واشنطن تبرر القيود الجديدة على طالبي اللجوء: حتى يقيموا المخاطر قبل تحركهم
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دافع وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركس، الأحد، عن القيود الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن، على طالبي اللجوء عبر الحدود.
وقال مايوركس في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي" الأميركية، إن "الهدف من القيود الجديدة دفع الأفراد إلى تقييم المخاطر قبل ترك بلدانهم الأصلية، وأيضا حثهم على اتباع المسارات القانونية التي وفرتها السلطات الأميركية في هذا الإطار".
ولفت وزير الأمن الداخلي الأميركي، إلى أن القيود التي فرضتها إدارة بايدن على طالبي اللجوء عبر الحدود، تهدف كذلك إلى إبعادهم عن أيادي عصابات تهريب البشر.
وكان بايدن كشف الثلاثاء، عن خطط لفرض قيود فورية كبيرة على المهاجرين غير الشرعيين الذين يطلبون اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك عندما ترتفع أعداد العابرين إلى "حد مفرط".
أبرز نقاط أمر بايدن الجديد بوقف اللجوء على الحدود مع المكسيك كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، عن وقف معالجة طلبات اللجوء على الحدود الأميركية مع المكسيك عندما يصل الدخول غير القانوني إلى عتبة يعتبرها مفرطة. ويسمح القرار للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يوميا. وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.
ويدخل حوالي 4 آلاف شخص بالفعل إلى الولايات المتحدة كل يوم، مما يعني دخول أمر بايدن حيز التنفيذ، لأن الأرقام الحالية للمهاجرين أعلى من المتوسط اليومي.
وبموجب هذا الإجراء، سيُسمح لطالبي اللجوء بالدخول مرة أخرى بمجرد انخفاض الأعداد إلى أقل من 1500 يوميا.
ويعد قرار بايدن تحولا كبيرا في سياسته بشأن قضية حاسمة في عام انتخابات مصيرية بالنسبة له، وللحزب الديمقراطي، إذ تعرّض الرئيس لانتقادات لاذعة من الجمهوريين بشأن الزيادة غير المسبوقة في أعداد الوافدين الجدد.
ويقول منتقدو القرار إنه سيعرض المهاجرين للخطر وينتهك التزامات واشنطن الدولية بتوفير ملاذ آمن للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للتهديد، بينما تنفي إدارة بايدن ذلك.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس