رسالة على مدخل مكتب غانتس تحمل اسم وصورة يحيى السنوار.. ما قصتها؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
جدل كبير عقب استقالة بيني غانتس من مجلس الحرب
عقب إعلان عضو مجرب الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، استقالته من حكومة حرب الاحتلال، أثيرت حالة من الغضب لدى اليمين المتطرف في تل أبيب.
اقرأ أيضاً : بعد عدة استقالات.. هل فُتحت شهية بن غفير للانضمام إلى حكومة حرب الاحتلال؟
وكان غانتس أعلن الأحد استقالته من حكومة حرب الاحتلال الإسرائيلي بعد أن هدد الشهر الماضي بالانسحاب لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وقال غانتس في خطاب متلفز: "نغادر حكومة الوحدة بقلب مثقل".
إلى ذلك عثر على رسالة وباقة من الزهور على مدخل مكتب غانتس، لكن الأمر الذي أثار الجدل وجود ورقة تحمل صورة قائد حركة حماس واسمه على الرسالة الموجهة لغانتس.
وكتب على الرسالة: "شكرا جزيلا! مع الاحترام والتقدير، يحيى السنوار"
ويقول محللون ومتابعون أن المقصود من الرسالة أن استقالة غانتس مفيدة لحركة حماس وقائدها يحيى السنوار وليس لتل أبيب، هكذا يقصد المتطرفون برسالتهم.
اقرأ أيضاً : عضو مجلس الحرب آيزنكوت يعلن استقالته من حكومة الطوارئ
ونالت استقالة الوزير بيني غانتس من مجلس الحرب اهتماما واسعا لدى الرأي العام العربي والعالمي، وطرح على أثرها عشرات الأسئلة حول مدى تأثير هذه الاستقالة وإن كانت ستضر برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويشار إلى أن غانتس انضم إلى الحكومة التي شكلها نتنياهو في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عقب اندلاع الحرب وباتت تسمى حكومة الطوارئ وعلى إثر الخطوة، تم إنشاء حكومة الطوارئ.
ولم يكن غانتس بالأصل جزءاً من الائتلاف الحكومي قبل الحرب على غزة، وبالتالي فإن انسحابه من حكومة نتنياهو لا يعني سقوطها، بل إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
الاستقالة كشفت الأهمية الحقيقية لما يعرف بمجلس الحرب، ومدى تأثيره على صناعة القرار العسكري لدى الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة والمستمر منذ 248 يوما.
اقرأ أيضاً : عائلات محتجزين: نخشى استغلال نتنياهو عملية إعادة المحتجزين الأربعة لإفشال صفقة التبادل
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" فإن مجلس الحرب يعد هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب.
ويتألف المجلس، الذي تشكل بعد تنفيذ حركة حماس لعملية طوفان الأقصى، من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس.
كما يضم، بصفة مراقب، قائد الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.
قانونية المجلسولا يعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري، فالمجلس القانوني المخول باتخاذ القرارات العسكرية هو المجلس الوزاري المصغر.
ويشهد المجلس خلافات حادة يرى الخبراء أنها تعكس صراعا على النفوذ بين نتنياهو والجنرالين غالانت وغانتس، ويمثل الثلاثة معا ثقل القرار الذي يحدد المشهد السياسي في "إسرائيل".
ووفقا للمعلومات فإن قرارات المجلس غير ملزمة خلال فترة الحرب إنما ينظر بها من قبل المجلس الوزاري المصغر الذي يملك قرار الموافقة على التوصيات أو رفضها أو الأخذ بما يريد منها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحرب في غزة حكومة نتنياهو تل أبيب حکومة الطوارئ بینی غانتس مجلس الحرب من حکومة
إقرأ أيضاً:
لتأجيل تصويت حل الكنيست - حكومة نتنياهو تطرح عشرات مشاريع القوانين
تعتزم أحزاب الحكومة الإسرائيلية تقديم عشرات من مشاريع القوانين للنقاش في البرلمان، الأربعاء المقبل، في محاولة لتأجيل تصويت بقراءة تمهيدية على مشروع قانون "حل الكنيست " الذي أعلنت المعارضة طرحه للنقاش.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الاثنين: "من المتوقع أن يضع الائتلاف (أحزاب الحكومة) على جدول أعمال البرلمان 50 مشروع قانون، من أجل كسب مزيد من الوقت ضد التصويت على حل الكنيست في قراءة تمهيدية".
وأضافت: "من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محادثات لمنع الحريديم من التصويت لصالح حل الكنيست".
بالمقابل، قالت القناة 12 الإسرائيلية: "أصدر رئيس حزب ’معسكر الدولة’ المعارض بيني غانتس ، تعليمات لحزبه بسحب جميع مشاريع القوانين التي بادرت إليها ويتوقع بحثها الأربعاء، باستثناء مشروع قانون حل الكنيست، وذلك لتقليص جدول الأعمال".
وأوضحت أن ذلك يأتي على خلفية قرار الائتلاف الحاكم طرح عشرات من مشاريع القوانين على البرلمان "لإثقال جدول الأعمال وتفادي التصويت على حل الكنيست".
وكانت أحزاب المعارضة تقدمت بمشروع قانون "حل الكنيست" المتوقع أن يجري التصويت عليه بقراءة تمهيدية الأربعاء المقبل.
وينبغي التصديق على أي مشروع قانون بثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وحال التصديق على "حل الكنيست" بالقراءات المطلوبة، يجب تحديد موعد لانتخابات مبكرة.
في السياق، أعلن متحدث حزب "شاس" الديني، آشر ميدينا، اعتزام الحزب التصويت الأربعاء لصالح "حل الكنيست".
ونقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، قوله لإذاعة "كول بارما" الدينية: "في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. نشعر بخيبة أمل تجاه نتنياهو".
والأسبوع الماضي، أعلن حزب "يهدوت هتوراه" الديني أنه سيصوت لصالح "حل الكنيست"، بعد إخفاق الحكومة في تمرير قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.
ولدى "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد في الكنيست، فيما يملك حزب "شاس" 11 مقعدا من أصل 120، الأمر الذي يضمن نجاح تصويت الأربعاء، بعد إعلان المعارضة تصويتها لصالح "حل الكنيست".
ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وخلال الأيام الماضية، سعى نتنياهو لحل الخلاف مع الأحزاب الدينية الشريك في الحكومة ولكنه فشل.
وقال هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين: "أوضحت أوساط في الأحزاب المتشددة دينيا أن تمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية لا يعني بالضرورة نهاية الائتلاف أو إجراء انتخابات، بل هو خطوة رمزية قد تُستخدم أداة ضغط".
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم بمشروع قانون "حل الكنيست".
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022، ما يعني إن موعد الانتخابات المقبلة هو نهاية 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية السجن 25 يوما لضابط إسرائيلي رفض الخدمة لمعارضته حرب غزة حركة إسرائيلية تنتقد امتناع نتنياهو عن نشر تقارير حالته الصحية صورة: الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء شمال مدينة غزة والقطاع الأكثر قراءة "أطباء بلا حدود" تصف نظام توزيع المساعدات الحالي بغزة بأنه "خطير" مجزرة في جباليا.. 16 شهيدا بينهم 6 أطفال باستهداف إسرائيلي لمنزل بين الخطاب العاطفي والواقع "القسام" تعلن استهداف موقع وقوات إسرائيلية بقذائف هاون وصواريخ في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025