المصرية لخبراء الاستثمار: الدولة جادة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية يدعم الابتكار
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أشرف الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، جدية الدولة في التحول إلى اقتصاد أكثر تنافسية ويدعم الابتكار ويمنح فرصة للعديد من المشروعات، إضافة إلى إدراج شركات جديدة في البورصة
وشدد خلال الجلسة الثالثة "الرقابة المسبقة علي عمليات التركز الاقتصادي"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، على ضرورة أن يكون الاقتصاد تنافسي على المدى الطويل ليحقق أهداف التنمية.
ونوه الخطيب أن المنافسة ليست قاصرة على بند واحد بل هي أشمل من فكرة الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أنه إذا رغب المستثمر الأجنبي في الدخول إلى السوق المصرية وقرر البدء بقطاعات محددة سيقوم بدراستها وهل تتمتع بالحياد التنافسي المنافس أم لا
أضاف أن المستثمر في حال لم يجد حياد تنافسي بالسوق المحلي سيتجه للاستثمار في بلاد أخرى مثل المغرب أو جنوب أفريقيا واللذان يعدان الأفضل في حديث تطبيق القانون إضافة إلى استدامة العملة الأجنبية وضمان استثمار حقيقي يضمن له التطور والنمو.
ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن المستثمرين الموجودين في السوق وبالتحديد أصحاب الأسهم الخاصة والذين يعملون في قطاع ما و يستهدفون الاستحواذ في أكثر من شركة داخل هذا القطاع.
وأشار إلى أن نماذج أعمال مستثمري الصناديق والأسهم الخاصة تعتمد على الاستحواذ بنسبة محددة لا تقل عن 10٪ في شركة و10٪ في شركة أخرى، هكذا وبعد 5 سنوات تصبح حصته من السوق نحو 40٪ لديهم على سبيل المثال.
وأوضح الخطيب أن المستثمر في حالة رغبته ببيع الشركة سيكون ذلك إما لمستثمر إستراتيجي في السوق المحلية أو مستثمر خارجي، مشيرًا إلى الشركة والتي حققت أرباحًا وزيادة في قيمتها السوقية ولتكن 20 مليون دولار على سبيل المثال ستجدها تحقق نفس قيمة الأرباح بالدولار رغم مضاعفاتها بالجنيه ما يجعله لا يحقق أي نمو فعلي في قيمتها بسبب فروق سعر الصرف.
ولفت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إلى هذه الظروف ستجعل المستثمر يبحث عن التخارج من السوق، إضافة إلى صعوبة جذب المستثمر الأجنبي بسبب صعوبة الحصول على تقييم حقيقي لقيمة الشركات بالسوق جراء تذبذب سعر الدولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف الخطيب
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس