بلينكن يبدأ جولته الثامنة من مصر بحثاً عن هدنة في غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، جولته الثامنة الشرق أوسطية من العاصمة المصرية القاهرة، تتمحور الجولة الجديدة على دعم جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بموجب الاقتراح الذي طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وتتوسط كل من: الولايات المتحدة ومصر وقطر في جهود إبرام اتفاق يفضي لهدنة جديدة يتم بموجبها وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
جولة بلينكن هي الثامنة في المنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، حيث يتوجه الدبلوماسي الأميركي صوب إسرائيل كمحطة ثانية عقب إجراء محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن تكون الأردن وقطر محطات قادمة قبل أن يتوجه وزير الخارجية الأميركي إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع، الأربعاء.
وتهدف الجولة الجديدة إلى الدفع باتجاه إقرار مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الذي كشف عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو. وهو مقترح لا يزال طي التداول دون إحراز أي تقدم يذكر بسبب الاضطرابات المتواصلة في الداخل الإسرائيلي وأيضا المواقف المتباينة بين حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، خاصة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات والتسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.
وستركز اللقاءات التي سيعقدها وزير الخارجية الأميركية خلال جولته على ضرورة تبني مقترح الرئيس جو بايدن، وخطته التنفيذية المتضمنه ثلاث مراحل لإنهاء الحرب. وقالت محطة ABC الأميركية: إن بلينكن سيشدد خلال لقاءاته مع قادة مصر وقطر على ضرورة إقناع "حماس" بقبول المقترح الأميركي.
ونقلت المحطة عن مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية جيك سوليفان قوله: "إننا نأمل أنه من خلال تكاتف المجتمع الدولي وتحدثه بصوت واحد، ستتمكن حماس من الوصول إلى الإجابة الصحيحة".
وبالموازاة مع جولة بلينكن في المنطقة، طلبت واشنطن من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار يدعو إسرائيل وحركة "حماس" إلى وقف إطلاق النار.
وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز في بيان: "دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن إلى الذهاب للتصويت على مشروع القرار الأميركي الداعم للمقترح" الذي أعلن عنه بايدن. وأضاف: "يجب على أعضاء المجلس ألا يدعوا هذه الفرصة تفوتهم ويجب أن يتحدثوا بصوت واحد لدعم هذا الاتفاق"، في حين تعرضت الولايات المتحدة حليفة إسرائيل لانتقادات واسعة لعرقلتها مشاريع قرارات عدة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وبحسب النسخة الثالثة لمشروع القرار، ينص المقترح في مرحلة أولى على وقف إطلاق نار "فوري وكامل" وإطلاق سراح الرهائن وانسحاب الجيش الإسرائيلي من "المناطق المأهولة في غزة " وإدخال مساعدات إنسانية. ووفقاً للنص، إذا استغرق تنفيذ المرحلة الأولى أكثر من 6 أسابيع، فإن وقف إطلاق النار سيتواصل "طالما استمرت المفاوضات".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعت إلى خطوات فورية لوقف إطلاق النار.. ألمانيا تلوح بزيادة الضغط على إسرائيل
البلاد (برلين)
صعّدت ألمانيا لهجتها الدبلوماسية تجاه إسرائيل، معلنة استعدادها لاتخاذ مزيد من الخطوات للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، في حال لم يتحقق تقدم ملموس لتحسين الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، الذي وصفته برلين بـ”الكارثي”.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس (الاثنين)، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اتصال هاتفي أجري الأحد، أن برلين “مستعدة من حيث المبدأ لاتخاذ خطوات إضافية”، مشيرًا إلى أن هذا الموقف سيكون محور اجتماع مجلس الوزراء الأمني الألماني المنعقد ظهر اليوم في برلين.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم الحكومة، شتيفان كورنيليوس، على أن المستشار ميرتس عبّر عن قلقه البالغ من حجم الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة، داعيًا إلى “وقف فوري لإطلاق النار” وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المدنيين المحاصرين، الذين يواجهون خطر المجاعة، حسب وصفه.
وأوضح كورنيليوس أن المستشار الألماني طالب نتنياهو باتخاذ خطوات عملية وسريعة، مشددًا على ضرورة ترجمة الوعود الإسرائيلية بشأن تسهيل إدخال المساعدات إلى إجراءات ملموسة على الأرض.
وكانت ألمانيا، إلى جانب فرنسا وبريطانيا، قد أصدرت بيانًا مشتركًا يوم الجمعة الماضي، دعت فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج “غير المشروط” عن جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة “حماس”.
وفي المقابل، أعلنت إسرائيل، عن “تعليق تكتيكي يومي” لعملياتها العسكرية في ثلاث مناطق من قطاع غزة تشمل المواصي ودير البلح ومدينة غزة، إلى جانب فتح ممرات إنسانية جديدة، وهي خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها استجابة أولية للضغوط الدولية المتزايدة، في ظل تحذيرات أممية من تفشي المجاعة.
تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل أوروبا للسياسات الإسرائيلية، مع تصاعد الدعوات لحظر تصدير السلاح، وتقييد الدعم غير المشروط، ما قد يمثل تحولًا في مواقف بعض الدول الأوروبية التي كانت تُعد تقليديًا من أبرز داعمي تل أبيب.