أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص، بواقع 821 مليار جنيه في يونيو 2023.

وأكد تقرير البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن التسهيلات ارتفعت بنسبة 18.4% مقابل نهاية ديسمبر 2022، ومقابل معدل نمو 15% في الفترة المماثلة من العام السابق (يونيو 2022).

وكشف تقرير البنك المركزي، للاستقرار المالي لعام 2023، أن التسهيلات تركزت في 20 قطاع اقتصادي تتصدرها 6 قطاعات، والتى بلغ نصيبها 74.4% من إجمالي الأرصدة منها قطاعات التشييد والبناء والتنمية العقارية والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات وغيرها.

ووفقا للتقرير، تم الحفاظ على مؤشرات أداء موجبة خلال النصف الثاني من العام المالي 2022/2023، مما بسبب قدرة ومرونة تلك القطاعات على تحمل الصدمات الخارجية المختلفة.

أوضح التقرير، أن قطاع التشييد والبناء في الصدارة بنسبة 22.2%، والبترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بنسبة 18.2%، والتنمية العقارية بنسبة 10.2%.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري قطاع التشييد والبناء أرصدة التسهيلات الائتمانية البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

ذكرت مصادر أن البنك المركزي اليمني يستعد لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الحازمة ضد عدد من محلات وشركات الصرافة، على خلفية تورطها في أنشطة مضاربة تسببت باضطرابات واسعة في سوق العملات الأجنبية، بحسب ما أفاد به مصدر مطلع.

وذكر المصدر أن الجهات المختصة في البنك رصدت خلال الفترة الماضية تحركات غير قانونية لعدد من كبار الصرافين، يعتقد أنهم لعبوا دوراً بارزاً في تقلبات أسعار الصرف، واستغلوا ضعف الرقابة المالية في فترات معينة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب استقرار السوق.

وأوضح أن البنك يعمل على إعداد قرارات صارمة تشمل إغلاق بعض المحلات المخالفة وسحب تراخيصها، مع إحالة ملفاتها إلى الجهات القضائية المعنية، في إطار حملة تهدف إلى تطهير السوق من المخالفين وإعادة الانضباط للقطاع المصرفي.

وأشار إلى أن من بين الخطوات المنتظرة نشر قائمة بأسماء المحلات المتورطة في عمليات المضاربة، بعد استكمال مراجعة البيانات وتحليل التحويلات المشبوهة، مؤكداً أن جميع الجهات التي يثبت تورطها ستواجه العقوبات دون استثناء.

تأتي هذه التطورات وسط استياء شعبي واسع من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها سوق الصرف، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات، وفاقمت الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

ويرى اقتصاديون أن تحرّك البنك المركزي بهذا الاتجاه يمثل خطوة ضرورية لإعادة الثقة في النظام المالي، والحد من ممارسات التلاعب التي أضعفت قيمة العملة المحلية وأرهقت المواطن اليمني، مؤكدين أهمية الاستمرار في تفعيل الرقابة وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
  • مصادر البنك المركزي يستعد لإجراءات رادعة ضد صرافين متورطين في المضاربة بالعملة
  • شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
  • ترامب: يجب عزل رئيس البنك المركزي الأمريكي
  • بيان هام لـ البنك المركزي بـ صنعاء
  • البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
  • احتياطي البنك المركزي التركي يقترب من مستويات قياسية
  • اعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
  • الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي