تحرك برلماني حول مشكلات المواطنين في ملفات «البناء والتصالح والتقنين»
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملفات البناء والتصالح في المخالفات، وكذلك تقنين وضع اليد.
أخبار متعلقة
التعليم تبدأ تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2023 غدًا
تقارير سعودية تكشف موقف طارق حامد من المشاركة أمام الهلال اليوم
وقال النائب: إنه على الرغم من التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف البناء وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، وكذلك التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه ما زالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع.
وأشار زين الدين، إلى أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنين، تتمثل في التطبيق العملي، فضلا عن العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.
وأوضح، أنه حتى الآن، وعلى الرغم من وعود الحكومة، يعاني المواطنون أشد المعاناة في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بل إن البعض يعاني أشد المعاناة في توصيل المرافق، مضيفا: أنه من بين الإشكاليات إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون.
وتابع: «أن الحصول على الرخصة أقرب ما يكون دربا من دروب الخيال، وفي بعض الأحيان تصل إلى سنة أو أكثر، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالح كثير من المواطنين».
ولفت النائب، إلى أن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.
وقال: بسبب هذه العراقيل والعقبات، تتأثر قطاعات أخرى مثل المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، فضلا عن الصناعات المغذية لها، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة توضيح أسباب تعطل المواطنين في هذا الشأن، مشددا على ضرورة كشف خطة تلاشي تلك المعوقات في الفترة المقبلة، حفاظا على السلم الاجتماعي، ومراعاة لمصالح أبناء الوطن.
قانون التصالحالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قانون التصالح زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
برلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيين
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الوضع في قطاع غزة، جاءت بمثابة وثيقة سياسية تعكس الموقف المصري الأصيل والثابت، ورسالة واضحة لكل من يحاول التشكيك أو التلاعب بثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي جدد في كلمته التأكيد على الرفض القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا عميقًا تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن القاهرة تتحرك من منطلق المسؤولية والشرف وليس وفق حسابات مصالح ضيقة أو مزايدات سياسية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الموقف المصري، كما عبّرت عنه كلمة الرئيس، لا يصدر عن رد فعل آنٍ، بل هو نتاج عقيدة سياسية وأخلاقية راسخة، تقوم على مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة، مع استمرار مصر في فتح معبر رفح وتقديم الدعم الإنساني دون انقطاع، رغم كل التحديات.
وأضاف النائب احمد محسن، أن الرئيس لم يكتف بإدانة العدوان، بل طالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما يعكس الجهد العملي الذي تبذله الدولة المصرية على الأرض بعيدًا عن أي ضجيج إعلامي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية