تراجع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 15% حتى نهاية أبريل الماضي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
سجّلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أبريل 2024م نحو 3.744 مليار ريال عماني، منخفضة بنسبة 15%، مقارنة بتسجيل 4.392 مليار ريال عماني، في الفترة ذاتها من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكلٍ رئيسٍ إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكلٍ عامٍ، وذلك وفقًا لنشرة الأداء المالي حتى نهاية أبريل 2024م الصادرة عن وزارة المالية.
وأشارت النشرة إلى انخفاض صافي إيرادات النفط بنسبة 3%، مسجلًا 2.237 مليار ريال عماني، مقارنة بتحصيل 2.308 مليار ريال عماني حتى نهاية أبريل 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وبلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا و9 آلاف برميل يوميا.
وبيّنت النشرة انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية أبريل الماضي بنسبة 38%، مسجلة نحو 565 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والتي بلغت 908 ملايين ريال عماني؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل 2024م بنحو 234 مليون ريال عُماني، إذ بلغت 938 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و172 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
الإنفاق العام
وأوضحت النشرة أن الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي بلغ 3.597 مليار ريال عماني، منخفضا بمقدار 275 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 7%، عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م البالغ 3.872 مليار ريال عماني، حيث بلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية حتى نهاية أبريل الماضي 2.678 مليار ريال عماني، مرتفعة بنحو 4 ملايين ريال عُماني، مقارنة بنحو 2.674 مليار ريال عماني حتى أبريل 2023م.
كما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية أبريل 2024م نحو 304 ملايين ريال عماني، بنسبة صرف بلغت 34% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 615 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 68%، مقارنة بتسجيل 365 مليون ريال عُماني بالفترة ذاتها من عام 2023.
وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء حتى نهاية أبريل 2024م نحو 186 مليون ريال عُماني و96 مليون ريال عُماني و83 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی ملیار ریال عمانی من عام 2023م
إقرأ أيضاً:
الخزينة العامة للمملكة: عجز الميزانية بلغ 22,9 مليار درهم عند متم ماي 2025
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 22,9 مليار درهم عند متم شهر ماي المنصرم، مقابل عجز بلغ 11,2 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,1 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 171,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19,6 في المائة. كما ارتفعت النفقات العادية الصادرة بنسبة 24,4 في المائة، لتتجاوز 159,7 مليار درهم، مما أفرز رصيدا عاديا إيجابيا قدره 11,6 مليار درهم.
وتعزى الزيادة في المداخيل العادية إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 32,2 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 0,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 9,5 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 7,3 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 24,7 في المائة.
وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 232,8 مليار درهم حتى نهاية ماي 2025، بزيادة قدرها 23,8 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية ماي 2024، وذلك بسبب ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 25,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ26,4 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ14,3 في المائة.
ووفقا للخزينة العامة للمملكة، فإن ارتفاع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية يعزى إلى زيادة سداد أصل الدين أو الاهتلاك بنسبة 15,1 في المائة (24,4 مليار درهم)، وزيادة تكاليف فوائد الدين بنسبة 13 في المائة (16,8 مليار درهم). ويعزى النمو الإجمالي في عمليات اهتلاك الدين البالغ 3,2 مليارات درهم بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتلاكات الدين الداخلي بمقدار 3,1 مليارات درهم.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة بالالتزام 405,7 مليارات درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 44 في المائة مقارنة بـ 43 في المائة في نهاية ماي 2024، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 78 في المائة مقابل 75 في المائة قبل عام.
أما مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 96,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 18,7 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم في نهاية ماي 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 83,3 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,1 مليار درهم.
من جهتها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1.393 مليون درهم بارتفاع نسبته 33,7 في المائة، بينما بلغت النفقات 419 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 0,5 في المائة.
ونظرا لحاجة التمويل البالغة 44,6 مليار درهم وتدفق صافي إيجابي للتمويل الخارجي بلغ 20,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 23,8 مليار درهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك