ضبط شخص أدار كيانا تعليميا دون ترخيص في الإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
بناءً على المعلومات والتحريات التي قامت بها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة الجرائم المنظمة، تم تحديد هوية شخص يدير كيانًا تعليميًا غير مرخص في منطقة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية. يُشتبه في استخدام هذا الكيان للنصب والاحتيال على المواطنين، حيث يقدم دورات تعليمية وشهادات دراسية مزورة، مُغريًا الناس بفرص العمل في الشركات والمؤسسات بمقابل مالي.
بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم ضبط المشتبه به وبحوزته عددًا من الشهادات الدراسية المزورة، وأكلاشية، وثلاث كتب غير معروفة المصدر، بالإضافة إلى مواد دعائية وجهاز حاسوب شخصي تبين أثناء الفحص الفني أنه يحتوي على دلائل تُثبت نشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
الوطن نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إزالة بناء بدون ترخيص في الشرقية.. وهذه عقوبة المخالفين
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية مستغلين أصحابها إجازة عيد الأضحى المبارك ويتم تنفيذ الإزالة فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.
ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، إزالة لحالة تعدِ بشارع السلام بمنشأة صالح على مساحة ٩ أمتار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.
وحدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطبقا لقانون البناء الموحد تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
وينص قانون البناء الموحد على أنه يُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.