مهم للموظفين الراغبين بالترشح للانتخابات النيابية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
#سواليف
تنتهي اليوم الاربعاء فترة تقديم طلب إجازة دون راتب للموظف الراغب في الترشح لعضوية #مجلس_النواب وفق تعميم رئاسة الوزراء .
وقالت الرئاسة في تعميمها “إنه على جميع #الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات والبلديات والشركات الحكومية والجامعات الرسمية وأمانة عمّان تمكين #الموظف الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب من تقديم طلب #إجازة_دون_راتب وختمها من ديوان وزاراتكم/ دائرتكم/ مؤسستكم، وذلك قبل 90 يوما على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، علما بأن آخر موعد لتقديم طلب الإجازة دون راتب هو اليوم 12/6/2024 على أن تنتهي هذه الاجازة بتاريخ نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية.
مقالات ذات صلة دفعة جديدة مدعوة للتعيين في الصحة – اسماء 2024/06/12
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب الوزارات الموظف
إقرأ أيضاً:
"العدل" تجري اختبار اجتياز القيد للموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة العدل والشؤون القانونية اختبار اجتياز للقيد في سجل الموظفين المفوضين بالحضور والمرافعة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الدفعة الثانية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الكفاءة القانونية داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة المعالجة الانتقالية لتطبيق قانون المحاماة والاستشارات القانونية، الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية.
وشارك في هذا الاختبار 110 موظفين من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي شامل صُمم بعناية لتأهيلهم قانونيًا ومهنيًا ليعزز جاهزيتهم للترافع أمام المحاكم والجهات القضائية، مما يُسهم في رفع كفاءة الأداء القانوني داخل المؤسسات الحكومية.
وسبق الاختبار برنامج تدريبي تضمن مجموعة من المحاور القانونية المتخصصة، أبرزها: القانون المدني وقانون التحكيم والإجراءات المدنية والتجارية، بالإضافة إلى الكتابة القانونية والمرافعات والقانون الإداري وتطبيقاته القضائية.
كما تناول البرنامج قانون الخدمة المدنية والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، فضلاً عن البحث القانوني وتحليل القضايا وأخلاقيات العمل القانوني، وتعتبر هذه المحاور أساسية في صقل المهارات التطبيقية للمشاركين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتحليل القانوني، والكتابة المهنية، وتمكنهم من التعامل مع النزاعات، والمرافعات بكفاءة، كما تسهم في الالتزام بالقيم المهنية التي تضمن احترام القانون وتعزيز النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم.
وحرصت وزارة العدل والشؤون القانونية على تهيئة المشاركين للاختبار وتمكينهم من اجتيازه بثقة وكفاءة، وتم تنظيم محاضرة تحضيرية خاصة للاستعداد للاختبار، قدّمها نخبة من المختصين في التدريب القانوني. بهدف تعريف المشاركين بطبيعة الاختبار وآلياته، وتقديم إرشادات عملية حول كيفية التعامل مع الأسئلة القانونية، بالإضافة إلى تعزيز جاهزيتهم النفسية والذهنية لأداء الاختبار بفاعلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية