”المشيطي“ يرعى ملتقى الشركات الناشئة في قطاع تقنيات الغذاء
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
رعى نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، ملتقى الشركات الناشئة في قطاع تقنيات الغذاء، والذي يعد أحد مسارات برنامج سنبلة المعني بتنمية منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة وعدد من أصحاب الاختصاص.
يأتي ملتقى الشركات الناشئة في تقنيات الغذاء كأحد المبادرات المندرجة تحت مضلة برنامج ”سنبلة“ المعني ببناء منظومة ريادة الأعمال في قطاع الزراعة، بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاع الزراعة والتقنيات الغذائية من لقاء قادة وصناع القرار والمستثمرين في صناعة الأغذية المبتكرة وتمكينهم من بناء العلاقات واستكشاف الفرص الواعدة في القطاع.
أخبار متعلقة المتحف الدولي للسيرة النبوية وقطار الحرمين السريع يثريان تجربة الحجاج"البيئة" تضبط أكثر من 2 طن خضروات وفواكه فاسدة في السوق المركزي بالدماموبهذه المناسبة أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، أن الوزارة من خلال اللجنة التوجيهية لريادة الأعمال، تولي برامج ومبادرات منظومة ريادة الأعمال القطاعية اهتمامًا واسعًا، إيماناً منها بأن تعزيز نمو الشركات الناشئة في قطاعات البيئة والمياه والزراعة سيكون له الأثر البالغ والمساهم بمشيئة الله تعالى في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والبيئي المستدام، وبما ينعكس بدوره على النمو الاقتصادي للمملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”المشيطي“ يرعي ملتقى الشركات الناشئة في قطاع تقنيات الغذاء
حلولٍ ريادية
أوضح المهندس المشيطي، أن الابتكار في تقنيات الغذاء، يُشكّل عنصرًا رئيسًا في إيجاد حلولٍ ريادية للتحديات التي تواجه توفير الغذاء حول العالم، وذلك من خلال التحول إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، تواكب الزيادة المتنامية في عدد سكان العالم، مشيرًا إلى أن المملكة تُعوّل كثيرًا على الابتكار وريادة الأعمال للمساهمة في رفع الناتج المحلي للقطاع الزراعي، الذي يبلغ «108» مليارات ريال، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات منظومة البيئة والمياه والزراعة، لزيادة كميات الإنتاج، وتوفير «11» مليون طن من السلع الغذائية الأساسية.
فيما أوضح وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك، أن الملتقى يعد فرصة استثنائية لتبادل واكتساب الخبرات للشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تقديم الدعم والتوجيه واقتناص الفرص المتوفرة بكثرة في مجال الزراعة وتقنيات الغذاء لتحقيق الاستدامة الغذائية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”المشيطي“ يرعي ملتقى الشركات الناشئة في قطاع تقنيات الغذاءخطوة مهمة
بينما أكد مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال بالوزارة الدكتور علي السبهان، أن تواجد عددًا من قادة وصنّاع السياسات في المنظومة الزراعية، برواد الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي وتقنيات الغذاء اليوم في ملتقى الشركات الناشئة، يعد خطوة مهمة لتحقيق أهداف استراتيجية منظومة ريادة الأعمال القطاعية، والتي من أهمها دعم وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاعات الوزارة لاكتشاف الفرص الواعدة وتقديم الحلول الإبداعية النوعية التي تضمن نجاح أعمالهم.
وعلى هامش الملتقى وقعت الوزارة مذكرات تعاون مع كل من وزارة الإستثمار والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، بهدف التعاون فيما يعزز من نمو منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاعات الوزارة من خلال برامج ريادة الأعمال.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام نائب وزير البيئة والمياه والزراعة ملتقى الشركات الناشئة رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030 البیئة والمیاه والزراعة منظومة ریادة الأعمال article img ratio من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا تسيطر الشركات الأجنبية على قطاع الهايبر ماركت؟
كثيرا ما أتساءل وأنا أرى شركات غير عمانية تتوسع في فروعها في قطاع البيع بالتجزئة أو ما يسمى بالهايبرماركت: هل وجود شركات غير عمانية تستثمر في هذا القطاع يعكس خللا في الاقتصاد؟ ولماذا تستطيع هذه الشركات افتتاح فروع عديدة وكبيرة تجد فيها كل شيء بينما لا نجد مؤسسة عمانية واحدة قادرة على ذلك؟ بل
إن بعض الشركات العمانية التي كانت تعمل في هذا القطاع قبل عدة سنوات وهي مؤسسات قليلة ومحدودة كادت تختفي من السوق في حين أن الشركات غير العمانية المنافسة لها نمت وتوسعت وافتتحت فروعا في معظم المدن الكبرى في سلطنة عُمان.
إن وجود شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات والكماليات ونحوها من السلع الأخرى أصبح ضروريا في ظل النمو السكاني وتنوع متطلبات الأفراد واحتياجاتهم وتنوع منتجات المصانع العمانية والأجنبية. غير أن سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع تعد أمرًا غير صحي سواء للاقتصاد أو للمجتمع؛ وكما نعلم فإن سلاسل الهايبرماركت الموجودة لدينا إنما هي فروع لشركات أجنبية موجودة خارج سلطنة عُمان وبالتالي فإن أي خلل في الشركات الأم سوف ينعكس سلبا على فروعها التي تكاد تسيطر على
القطاع لدينا.
تمتلك الشركات الأجنبية قدرة تسعير قوية وسلاسل إمداد فعالة ومنتشرة في العديد من دول العالم وبالتالي فإنه من الصعب على الشركات المحلية وخاصة محلات البقالة الصغيرة والمتوسطة التنافس معها وهو ما يؤدي إلى إضعاف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع، ولعل ما نشهده حاليا من النمو السريع لفروع الشركات الأجنبية مقابل التراجع في عدد محلات البقالة العمانية أحد مظاهر المنافسة غير المتكافئة في هذا القطاع، ولعل هذا هو أحد أسباب ضعف نمو المنتجات العمانية في الأسواق المحلية؛ في الوقت الذي تحظى فيه منتجات المصانع العمانية باهتمام كبير في العديد من أسواق دول مجلس التعاون والأسواق العربية والأوروبية.
وهناك العديد من التأثيرات السلبية الأخرى على الاقتصاد الوطني نتيجة للنمو الهائل لهذه الشركات في ظل عدم وجود شركات عمانية منافسة لها؛ من أبرزها تحويل الأرباح إلى الخارج حيث توجد المقرات الرئيسية لهذه الشركات، وهذا يعني أن جزءا كبيرا من عائدات هذه المحلات يذهب إلى خارج البلد بدلا من استثماره في الاقتصاد الوطني، أضف إلى هذا أن الشركات الأجنبية تعمد إلى توظيف القوى العاملة الوافدة بدلا من توظيف الشباب العماني باستثناء بعض الوظائف المتعلقة بالمحاسبة ونحوها، في حين تكون المناصب التنفيذية والقيادية للوافدين وهو ما يقلّص مكاسب مثل هذه المحلات في نقل الخبرات إلى الشباب العُماني وتطوير مهارات الكوادر الوطنية.
عندما نقوم بتحليل أسباب نمو هذه الشركات نجد أن النمو السكاني وارتفاع أعداد بعض الجنسيات التي تركز هذه الشركات على استقطابها، وتحول نمط الاستهلاك اعتمادا على التسوق الشامل من محل واحد بدلا من التسوق من محلات متباعدة تعد من أبرز أسباب هذا النمو، كما أن استثمار هذه الشركات في فروعها من حيث الرحابة والسعة ووسائل الراحة وتوفر مواقف السيارات أثر إيجابا على تجارب المستهلكين وشجعهم على الإقبال عليها، كما أن التسهيلات الحكومية للاستثمار الأجنبي، وتطور البنية الأساسية في سلطنة عُمان من حيث الموانئ والمطارات والطرق الفسيحة أسهما في تسهيل عمليات الاستيراد والتوزيع وتعزيز أداء الفروع.
وفي ظل وجود العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة لسيطرة محلات الهايبرماركت الأجنبية على هذا القطاع وعدم وجود بدائل محلية منافسة لها فإنه من المهم أن تنظر جهات الاختصاص إلى هذه التأثيرات وتسعى إلى تقليصها؛ فالنمو المستمر لهذه الفروع ليس في مصلحة اقتصادنا الوطني وعلينا الحد من ذلك عبر تشجيع الشراكة بين الشركات الأجنبية والعمانية، والاهتمام بتعزيز وجود المنتجات العمانية في هذه المحلات والترويج لها، ومتابعة نسب التعمين خاصة في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أن قيام صناديق الاستثمار المحلية والشركات الكبرى ورجال الأعمال بتأسيس علامة تجارية عمانية تستثمر في هذا القطاع أصبح أمرا ضروريا لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المنتجات العمانية مع الاهتمام بتسهيل تمويل مثل هذه المشروعات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العُماني.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية