بعد تعليق نشاط عدد من شركاته هل يصفّي الجيش شركاته ؟
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
استبعد اقتصاديون التزام المؤسسة العسكرية السودانية بالخروج من النشاط الاقتصادي المدني، ما لم يتبعه قرار رسمي بتصفية شركات الجيش وطرح أسهمها في البورصة ليتم تحويلها إلى شركات مساهمة عامة. وقالوا لـ”العربي الجديد” إن قرار تعليق أنشطة بعض شركات المؤسسة العسكرية يختلف عن قرار التصفية المأمول، والذي سبق أن طالب بتطبيقه مختصون عبر وضع وزارة المالية يدها عليها بصورة كاملة ونهائية، مؤكدين أن تلك الشركات هي المتسبب الأول في الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وعلق الجيش السوداني، الأسبوع الماضي، نشاط عدد من شركاته، من بينها مطبعة حديثة في الخرطوم، وشركتان تعملان في مجال التعدين بولاية نهر النيل، وتضمن الإيقاف أيضاً تعليق أعمال شركات تابعة للجيش وجهاز المخابرات والشرطة تعمل في الإنشاءات والاستيراد، بما في ذلك الأدوية والوقود حسب مصدر عسكري، كما شمل الإيقاف المطبعة الخاصة بالجيش في الخرطوم بحري.
وتضم استثمارات الجيش تحت مظلة منظومة الصناعات الدفاعية، نحو 300 شركة تدر حوالي ملياري دولار سنوياً، وخضعت المنظومة الدفاعية أخيراً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، كما تشمل استثمارات الجيش شركة سودان ماستر تكنولوجي، وتضم عدة أذرع أهمها شركة جياد الصناعية التي تُعتبر أكبر المدن الصناعية في البلاد.
ولم يفلح اتفاق بين المكونين المدني والعسكري عام 2021، في تخطي عقبة الشركات الأمنية والعسكرية، وكان الاتفاق آنذاك يقضي أن تؤول الشركات للدولة وإشراف وزارة المالية، مع احتفاظ الجيش بالشركات ذات الصبغة التصنيعية العسكرية فقط. وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، عادل عبد العزيز، إن “التوجه الذي ينبغي أن نعمل عليه، هو الدفع نحو إدراج كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في السودان، بما فيها المملوكة للجيش وللقوات النظامية الأخرى، لأن تكون مسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بحيث تصبح مفتوحة لمساهمات المواطنين والمستثمرين، وتعرض حساباتها في شفافية حسب قانون السوق”.
إلا أن الخبير الاقتصادي، الفاتح عثمان، يقول: “من المبكر الاستنتاج أن الشركات التي تعمل في أنشطة بعيدة تماماً عن المجال العسكري، والتي صدر قرار بإيقافها عن العمل هو التزام من المؤسسات العسكرية بالابتعاد عن ممارسة أنشطة اقتصادية مدنية تنافس القطاع الخاص، وهو أمر سبق أن تمت مطالبة الجيش به، والسبب هو أن قرار الإيقاف لبعض الأنشطة يختلف تماماً عن قرار التصفية، وبالتالي قد يتم إلغاء قرار الإيقاف في أي لحظة لأنه قرار يجمد العمل، لكن يبقي الموظفين والعاملين في تلك الشركات في مناصبهم، ولا يوقف دفع الشركات للمرتبات وأموال التسيير”.
وأضاف أن “تحويل شركات الجيش إلى شركات مساهمة عامة يوفر أموالاً للحكومة السودانية، وسيزيد أموال الجمارك والضرائب بسبب الشفافية التي ستعمل بها تلك الشركات، وهو أمر مطلوب للاقتصاد السوداني لأنه سيزيد من التنافسية، وسيفتح الباب واسعاً للجميع وفق الكفاءة”.
ومن جانبه، يقول الاقتصادي، أحمد خليل، لـ”العربي الجديد”، إن السبب الحقيقي وراء تحويل هذه الشركات وخصخصتها جعل بعضها مدخلاً للفساد الإداري والمالي، كما أن معظمها يتحصل على إعفاءات، ما يجعلها في منافسة كبيرة وغير متكافئة مع شركات القطاع الخاص. ويضيف أن “تعليق النشاط ليس قراراً حاسماً، بل فضفاض يمكّن من عودتها مرة أخرى وهذا في اعتقادي من النشاطات الهدامة للاقتصاد السوداني”.
وفي المقابل، استبعد الاقتصادي، أحمد محمد الشيخ، فرضية انتهازية تلك الشركات. وقال إن أموال وشركات المؤسسة العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيراً على أنظمة الدولة، لما تمتلكه من شفافية ومراجعة لوجود ضباط ماليين في كل وحدة، كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر من الشركات المدنية. وأوضح أن هناك أمثلة عالمية لامتلاك مؤسسات عسكرية في دول أجنبية استثمارات كبيرة وتشترك جميعها في الشعار الموحد “تعمير في السلم وتدمير في الحرب”. كما تلعب أدواراً اقتصادية كبيرة لأنها تُعتبر جزءاً من الدولة، حسب الشيخ.
العربي الجديد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: تلک الشرکات
إقرأ أيضاً:
تحذير خطير | الصحة العالمية: ارتفاع ملحوظ في نشاط الإنفلونزا الموسمية
أطلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) تحذيراً حول ارتفاع ملحوظ ومبكر في نشاط الإنفلونزا الموسمية عالمياً، خاصة مع بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.
وتؤكد المنظمة أن شدة العدوى التنفسية الحادة تتراوح من خفيفة إلى حادة، وقد تؤدي إلى مضاعفات تتطلب دخول المستشفى أو حتى الوفاة.
ارتفاع عالميأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن النشاط العالمي للإنفلونزا قد ازداد في الأشهر الأخيرة، مع ملاحظة ارتفاع كبير في نسبة الكشف عن فيروسات الإنفلونزا الموسمية من سلالةA(H3N2)
وتزامن الارتفاع مع بداية موسم البرد في نصف الكرة الشمالي، حيث أعلنت بعض الدول عن بداية مبكرة للموسم، بينما بدأت دول أخرى تشهد تزايداً في نشاط الفيروسات التنفسية الحادة.
ويأتي هذا النشاط في وقت تتطور فيه فيروسات الإنفلونزا باستمرار.
وقد لاحظت المنظمة منذ أغسطس 2025 ارتفاعاً سريعاً في حالات الإصابة بفيروسات الانفلوانزا من السلالة الفرعية.
وعلى الرغم من أن البيانات الوبائية الحالية لا تشير إلى زيادة في شدة المرض المرتبطة بهذه السلالة الفرعية، إلا أنها تمثل "تطوراً ملحوظاً" في الفيروس.
اللقاحات ضروريةورغم التحور، اتأكدت المنظمة أن اللقاحات الموسمية تظل "أحد أكثر تدابير الصحة العامة فعالية"، وضرورية بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن لقاح الإنفلونزا لا يزال يوفر الحماية ضد دخول المستشفى للأطفال والبالغين على حد سواء.وعلى الرغم من وجود بعض الاختلافات الجينية بين الفيروسات المنتشرة حالياً والسلالات المشمولة في اللقاح، إلا أن التطعيم لا يزال من المتوقع أن يوفر الحماية من الأمراض الشديدة.
وتواصل منظمة الصحة العالمية رصد نشاط الفيروسات عالمياً من خلال النظام العالمي للترصد والاستجابة للإنفلونزا، وهي شبكة تضم أكثر من 160 مؤسسة حول العالم، للتأكد من مواكبة الإرشادات الطبية لواقع انتشار الأوبئة التنفسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟