برنامج الأغذية والبنك الإفريقي يعززان إنتاج القمح في السودان
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، إن الصراع المستمر في السودان كان له تأثير مدمر على الزراعة.
وأنتج السودان بالكاد وفقا للمسؤول الأممي نصف كمية القمح التي كان ينتجها في عام عادي.
وحصل برنامج الغذاء العالمي على تمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وتمكن بموجبه من تخفيف بعض آثار الحرب على إنتاج القمح.
وأضاف رو في بيان مشترك مع البنك الافريقي للتنمية صدر الأربعاء أن أكثر من 170 ألف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، حصلوا على بذور القمح المتكيفة مع المناخ والأسمدة من خلال المشروع الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي، في ولايات: الجزيرة ونهر النيل والنيل الأبيض وكسلا والشمالية في الموسم الزراعي 2023-2024.
ولفت إلى أن المشروع غطى أيضًا، مناطق يقع معظمها في الولايات الشمالية والشرقية المستقرة نسبيًا في السودان التي لم يتمدد إليها الصراع، بالإضافة إلى المناطق المتضررة من الصراع مثل ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض.
وتابع: أنتج المزارعون الذين تم دعمهم من خلال هذا المشروع إجمالًا ما يقرب من 645,000 طن متري من القمح هذا العام، وهو ما يمثل 22% من إجمالي احتياجات استهلاك القمح في السودان، فيما أبلغ المزارعون عن متوسط زيادة بنسبة 44% في إنتاجية الهكتار الواحد مقارنة بالموسم السابق.
وكان حوالي 16 ألف من المزارعين الذين تلقوا الدعم قد نزحوا حديثًا بسبب النزاع المستمر خلال الأشهر الـ 13 الماضية، مما يوفر لهم الدعم والموارد لإعادة بناء سبل عيشهم.
ويواجه السودان كارثة جوع غير مسبوقة، وهو في طريقه لأن يصبح أكبر أزمة جوع في العالم، فيما قدر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» صدر في مارس الماضي، أن إنتاج محاصيل الحبوب الأساسية في السودان كان أقل بنسبة 41% عن المتوسط لخمس سنوات.
كما حدد تحليل جديد لبرنامج الأغذية العالمي 41 موقعًا من نقاط الجوع الساخنة، والتي يواجه فيها 2.1 مليون شخص احتمالات كبيرة للوقوع في المجاعة/الكارثة «المرحلة الخامسة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي»، إذا لم يتلقوا المساعدة الإنسانية بشكل عاجل.
وأدى المشروع الطارئ لإنتاج القمح في السودان والذي يموله البنك الافريقي إلى زيادة إنتاج المحصول الاستراتيجي بنسبة تصل إلى 70% في مواقع المشروع المستهدفة في خمس ولايات خلال العام الماضي.
وقالت المديرة القطرية للبنك الإفريقي للتنمية في السودان، ماري مونياو، إن مشروع إنتاج القمح الذي تبلغ قيمته 75 مليون دولار = أصبح في قلب الإنتاج في «اللحظة الحرجة» التي يمر بها السودان.
وأضافت أنه تم دعم المشروع الأمن الغذائي، حيث أنتج 645,000 طن متري من القمح في العام الحالي، موضحة أنه مثل أيضًا تدخلًا حاسمًا للاستجابة لأزمات النازحين، مشيرة إلى أن أكثر من 30% من المستفيدين في الولاية الشمالية كانوا من النازحين.
وتابعت مونياو «ارتكز المشروع على مشاريع إنتاج القمح السابقة المؤثرة – تقنيات مشاريع القمح للتحول الزراعي في أفريقيا (2018-2021) – مما قدم مثالًا واضحًا على الكيفية التي يمكن بها للتدخل التنموي طويل المدى أن يلبي احتياجات الطوارئ والاحتياجات الإنسانية قصيرة المدى بالإضافة لبناء المرونة المستقبلي».
اليوم التالي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة إنتاج القمح فی السودان القمح فی
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.