جهود دبلوماسية معقدة.. هل يكون قرار مجلس الأمن السبيل لوقف حرب غزة؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
في ظل "عدم تقدم المفاوضات" بين إسرائيل وحركة حماس، فقد يكون قرار مجلس الأمن الذي يدعم المقترح الأميركي الهادف لـ"عقد هدنة" في قطاع غزة، "الحل الأمثل" لوقف إطلاق النار في القطاع لكن وفق "آليات محددة"، حسبما يوضح خبراء تحدث معهم موقع "الحرة".
جهود دبلوماسية "متعثرة"الخميس، قصف الجيش الإسرائيلي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، بعد جولة في الشرق الأوسط لوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الساعي إلى تأمين وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
ووسط تعثر الجهود الدبلوماسية، قال سكان في قطاع غزة، الخميس، إن دبابات إسرائيلية توغلت أكثر في المنطقة الغربية لمدينة رفح خلال واحدة من أسوأ ليالي القصف الجوي والبري والبحري، ما أجبر العديد من الأسر على الفرار من منازلهم وخيامهم في الظلام، وفق وكالة "رويترز".
وبعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء الحرب، تسعى الولايات المتحدة جاهدة لتأمين "اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، بناء على خطة أعلنها الرئيس الأميركي، جو بايدن.
والإثنين، أقر مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم "خطة المراحل الثلاث" التي أعلنها بايدن في 31مايو.
وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، إلى أن مجلس الأمن "تحاشى في قراره ذكر أي دور لقوات حفظ سلام أممية أو مراقبين دوليين تابعين للأمم المتحدة".
والسبب أن مجلس الأمن "يدرك رفض إسرائيل لتواجد قوات أممية في إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية"، وفق سلامة.
خطوات وآليات لـ"التطبيق"منذ أشهر، تنخرط الولايات المتحدة وقطر ومصر في وساطة تتخللها مفاوضات تجري في الكواليس بشأن تفاصيل هدنة في غزة.
وفي نهاية مايو، أعلن بايدن مقترحا من 3 مراحل لإنهاء الحرب في غزة، يبدأ بمرحلة مدتها 6 أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للرهائن والمعتقلين.
وتنص الخطة في مرحلتها الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة، وإطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة، والإفراج عن سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبعدها يتفاوض الجانبان على وقف الهجمات لفترة غير محددة في المرحلة الثانية التي يتم فيها إطلاق سراح الرهائن المتبقين على قيد الحياة.
ويرى المختص بالقانون الجنائي الدولي، المعتصم الكيلاني، أن تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يدعم اقتراح وقف إطلاق النار في غزة "يمكن أن يكون معقدا ويتطلب جهدا دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا مشتركا".
وهنالك بعض الخطوات والآليات التي يمكن اتباعها لتطبيق القرار بداية من "الجهد الدبلوماسي المكثف" من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وخاصة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، للتوصل إلى توافق بين الأطراف المعنية، وفق حديثه لموقع "الحرة".
وفي سياق متصل، تشير المحامية أمام المحكمة الجنائية الدولية، ديالا شحاتة، إلى أن مجلس الأمن لديه صلاحيات من أجل تطبيق قراراته بمختلف "الطرق الودية الدبلوماسية أو غير الودية".
والطرق غير الودية تبدأ بـ"فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وصولا إلى اتخاذ إجراءات عسكرية"، وفق حديثها لموقع "الحرة".
"قوات أممية والفصل السابع"؟كافة قرارات التي تصدر عن مجلس الأمن "إلزامية" وتلتزم بها الدول أعضاء الأمم المتحدة بنص المادة 25 من ميثاق المنظمة، وفق سلامة.
لكن أحيانا ما يشير مجلس الأمن إلى أنه يتصرف وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى "يمنع أي تأويل للنص من قبل الدول الأعضاء، خاصة الدولة المخاطبة بهذه القرارات"، حسبما يوضح خبير القانون الدولي.
وينص "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات عسكرية ضد الدولة التي تهدد الأمن والسلم العالميين.
ومن جانبه يتحدث الكيلاني عن عدة أدوات لتطبيق قرار مجلس الأمن.
ويمكن أن يشمل ذلك الضغط على إسرائيل وحماس للقبول بوقف إطلاق النار، ويمكن لمجلس الأمن أن ينشئ آلية مراقبة دولية، مثل قوة حفظ سلام، لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وفق المختص بالقانون الجنائي الدولي.
وقد تتطلب هذه القوة "دعما لوجستيا وعسكريا من الدول الأعضاء"، كما أن مجلس الأمن الدولي يملك آلية فرض "عقوبات على أي طرف ينتهك وقف إطلاق النار"، حسب الكيلاني.
ويوضح أن العقوبات قد تشمل تجميد أصول، حظر سفر، أو حتى عقوبات اقتصادية، تحت البند السادس والعزل السياسي.
أما بالنسبة إلى القوة اللازمة لتنفيذ القرار فمجلس الأمن لا يمتلك جيشا خاصا به، لكن وفقا للبند السابع في ميثاقه يمكنه أن يطلب من الدول الأعضاء توفير قوات تحت راية الأمم المتحدة، حسبما يشير الكيلاني.
ولتحقيق ذلك، يجب أن يكون هناك اتفاق بين الدول الأعضاء على توفير القوات والتمويل اللازمين، والتنسيق بين القوات الدولية والمحلية لضمان سلامة وتنفيذ وقف إطلاق النار، وتوفير المعدات والتكنولوجيا والمساعدات الإنسانية لدعم الجهود على الأرض، وفق المختص بالقانون الجنائي الدولي.
تحديات محتملة؟قد يعهد مجلس الأمن لقوات حفظ السلام الدولية أو قوات متعددة الجنسيات لـ"الإشراف" على تنفيذ القرار، حسبما يوضح سلامة.
ويشير خبير القانون الدولي إلى أنه "إذا كان هناك توافق إقليمي ودولي كبير على تأييد القرار يمكن الحديث عن إلزامية وإمكانية تنفيذ قرار مجلس الأمن".
لكن الكيلاني يتحدث عن "تحديات محتملة قد تواجه تنفيذ قرار مجلس الأمن"، مثل أن ترفض إسرائيل أو حماس التدخل الدولي، مما يزيد من تعقيد التنفيذ.
ويقول المختص بالقانون الجنائي الدولي "تكون هناك انقسامات بين الدول الكبرى في مجلس الأمن حول كيفية التعامل مع الوضع".
ويشير إلى أن "تدهور الوضع الإنساني في غزة قد يجعل من الصعب تنفيذ ومراقبة وقف إطلاق النار".
ولذلك، فتنفيذ قرار مجلس الأمن يتطلب جهدا دوليا منسقا ودعما لوجستيا وعسكريا، وضغطا دبلوماسيا مكثفا لضمان التزام الأطراف بوقف إطلاق النار والسعي نحو حل شامل للصراع، وفق الكيلاني.
ومن جانبها، تشدد شحاتة على أن "الحد الأدنى المطلوب من مجلس الأمن هو بدء الإجراءات التنفيذية والبدء بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ومنع التسليح".
لكن هذا الأمر "صعب التنفيذ"، وقد يصطدم بحق النقض "الفيتو"، وفق المحامية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس، إثر هجوم الحركة "غير المسبوق" على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط أكثر من 37232 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار الدول الأعضاء الأمم المتحدة أن مجلس الأمن من الدول قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
اليمن يدُين استخدام واشنطن الـ”فيتو” ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
مجلس النواب يدعو أحرار العالم إلى التحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني ¶ حكومة التغيير والبناء: “الفيتو” وصمة عارٍ أبدية على جبين أمريكا ¶ سياسي أنصار الله: واشنطن تشرعن جرائم الصهاينة والتصعيد العسكري لقواتنا قادم
الثورة /
عرقلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة مستخدمة حق النقض ” الفيتو” رغم تأييد 14 دولة، ما أثار غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي كما أثار استياء دولياً وأدانته فصائل المقاومة الفلسطينية.
وفي هذا الصدد أدان مجلس النواب، بشدة الموقف الأمريكي المتعنت والمستمر في دعم المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
واستنكر مجلس النواب في بيان صدر عنه أمس، استخدام أمريكا لحق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
وأكد أن الفيتو الأمريكي، يتعارض مع إرادة الدول والشعوب الحرة التي عبرّت عن إدانتها لما يرتكبه كيان الاحتلال من جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، من خلال المسيرات المنددة والبيانات التي اعتبرت الصمت إزاء ما يحدث في غزة جريمة بحق الإنسانية.
ودعا مجلس النواب، الاتحادات البرلمانية وبرلمانات وأحرار العالم إلى التحرك العاجل لإنقاذ الشعب الفلسطيني من خطر المجاعة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب العامين، معتبرًا استخدام الإدارة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” ضد مطالب وقف الحرب والحصار على سكان قطاع غزة، إنما يعبر عن المشاركة الأمريكية المباشرة في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشار البيان إلى أن الفيتو الأمريكي، بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة والضفة الغربية.
وندد مجلس النواب، باستمرار صمت وتخاذل المجتمع الدولي، مؤكدًا أنه لولا هذا التخاذل لما تمادى الاحتلال الإسرائيلي في قتل وتجويع أكثر من مليوني فلسطيني يقطنون القطاع في ظروف كارثية تستدعي تحرك الضمير الإنساني لإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني ووقف الصلف الأمريكي، الإسرائيلي الذي تجاوز كافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.
وقد عبرت حكومة التغيير والبناء، عن غضبها من الموقف الأمريكي المخزي والمشين، المتمثل في استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرارٍ يدعو إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العدوان الصهيوني الغاشم الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء فلسطين.
وأشارت الحكومة في بيان صدر عنها أمس، إلى أن هذا الفيتو -الذي يأتي في ظل إداناتٍ دولية واسعة النطاق، عبّرت عنها كلمات ممثلي الدول في مجلس الأمن وبيانات الحكومات والمنظمات الحقوقية والإنسانية- ليس إلا وصمةَ عارٍ أبدية على جبين أمريكا.
واعتبرت استخدام الفيتو دليلاً ساطعاً لا يقبل الجدل أو التأويل، على مشاركة الولايات المتحدة المباشرة والوقحة في جريمة العصر التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم لإبادة أكثر من مليونين وأربعمائة ألف فلسطيني محاصرين في غزة، يُمنع عنهم الغذاءُ والماء والدواء، ويُتركون تحت وابل القصف الوحشي وآلة التجويع الممنهج، في مشهدٍ يندى له جبين الإنسانية جمعاء، ويفضح زيفَ ادعاءات رعاة حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة إن “أمريكا بموقفها هذا أكدت مجدداً، وبما لا يدع مجالاً لأي شك، أنها هي الراعي الرسمي للإرهاب الصهيوني، وأنها شريكة شراكةً كاملة في كل قطرة دمٍ تسيل على أرض فلسطين الطاهرة”.
وأوضحت أن الفيتو الأمريكي، ليس مجرد قرارٍ سياسي، بل هو رخصةٌ غير شرعية لقتل المزيد من الأطفال والنساء والشيوخ في غزة، وهو غطاء لجريمة الإبادة التي يقترفها مجرم الحرب “نتنياهو” وعصابته الصهيونية المتوحشة.
ولفتت إلى أن الفيتو الأمريكي يكشف مرةً أخرى عجز مجلس الأمن الدولي، واختلال موازين العدالة بشكلٍ فاضح، حيث يتم الضرب، عرض الحائط، بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأضافت الحكومة “فأي مجلسٍ هذا الذي يُشلّ قراره بإرادة دولةٍ واحدة اختارت أن تقف في صف الجلّاد ضد الضحية! وأي قانونٍ دولي هذا الذي يُنتهك صباح مساء دون حسيبٍ أو رقيب، عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني!”.
وتابعت مخاطبة العالم الذي يدّعي التحضر “ألا شاهت تلك الوجوه التي ترفع شعارات العدل والحرية، ثم تدوسها بأقدام المصالح الرخيصة والتحالفات المشبوهة”.
واستطردت الحكومة مخاطبة الأمة العربية والإسلامية بالقول “إن ما جرى ويجري لَيُثبت بالدليل القاطع، أن التعويل على ما يسمى بالمجتمع الدولي أو المنظمات الأممية هو ضربٌ من الوهم والسراب. وأن الخيار الوحيد الذي يُرتجى، والدرب الذي لا بد أن يُسلك، هو خيار العزة والكرامة، خيار المقاومة والجهاد في سبيل الله، لمواجهة هذا الصلف الأمريكي والإجرام الصهيوني المتوحش”.
وشددت على أن هذه المسؤولية الملقاة على عاتق كل عربيٍ ومسلمٍ حر وشريف، أمام الله، وأمام ضميره، وأمام دماء الشهداء وأنّات الجرحى وصبر المحاصرين في غزة العزة.
وجددت حكومة التغيير والبناء، في صنعاء دعوتها كافة الشعوب العربية والإسلامية وحكوماتِها إلى تحمّل مسؤولياتها الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادةٍ جماعية، على مرأى ومسمع من العالم أجمع، في ظل صمتٍ وتخاذلٍ عربي وإسلامي رسمي مشين.
وأكدت العهد المتجدد بأن إسناد اليمن لغزة وأهلها، سيستمر ويتوسع – في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس – حتى وقف العدوان على غزة وإنهاء حصار أهلها، معتمدين على الله سبحانه وتعالى ومتوكلين عليه وواثقين بنصره. وليكون موقف اليمن – قيادةً وحكومةً وجيشاً وشعباً – أيقونةً مشرقةً في تاريخ الأمة، يعزز الأمل، ويحيي الضمير، وينير الدرب.
من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات استخدام أمريكا لحق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن والذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إليها.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت (سبأ) نسخة منه أن أمريكا استخدمت حق النقض خمس مرات منذ بداية العدوان على غزة، كما استخدمته عشرات المرات خلال العقود الماضية حماية للكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تؤكد مجدداً أن أمريكا هي شريك في كل جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، وتمثل دليلاً آخر على انحياز الإدارات الأمريكية المتعاقبة المطلق للكيان الصهيوني المجرم.
ولفت البيان إلى أن استخدام أمريكا لحق النقض “الفيتو”، يؤكد أن إصلاح مجلس الأمن ولاسيما نظام العضوية وآلية التصويت بات ضرورة ملحة ليتسنى للمجلس الاضطلاع بدوره المتمثل في صون الأمن والسلم الدوليين.
وجدّدت وزارة الخارجية التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والمساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوني الهمجي على غزة.
من جهته أدان المكتب السياسي لأنصار الله، بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، والذي أسقط مشروع قرار يهدف إلى وقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
واعتبر المكتب السياسي لأنصار الله في بيان له أمس الخميس، أن الموقف الأمريكي مخز ويُشكّل مزيدًا من الدعم المباشر للكيان الإجرامي، ويمنحه الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من جرائم الحرب.
وشدّد أن “الفيتو” الأمريكي يُعد امتدادًا للموقف الأمريكي الداعم لكيان العدوّ الصهيوني، ويعكس “الشراكة الأمريكية الكاملة” في العدوان المستمر على غزة.
ووجه انتقادات حادة للأنظمة العربية الرسمية، معتبراً تواطؤها على استمرار آلة القتل الصهيونية، وتقاطعها المباشر مع المجرم الأمريكي في دعم الإجرام الصهيوني ومخطط تهجير أهلنا في غزة.
وأعرب عن أسفه الشديد أمام صمت شعوب الأمة وضعف التضامن مع الشعب الفلسطيني، بينما يبقى الحكام العرب في موقف الصمت والعجز والخيانة.
وجدّد المكتب السياسي لأنصار الله تأكيده على موقف الشعب اليمني الثابت في الاستمرار في الإسناد لغزة وللشعب الفلسطيني المظلوم، وتصعيد العمليات العسكرية في مواجهة كيان العدوّ الصهيوني، مطالباً الشعوب العربية وأحرار العالم بالمزيد من التحرك حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح، أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد قرار مجلس الأمن الداعي لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة ورفع القيود على المساعدات وفك الحصار عنها، يثبت مجدداً أنها شريك أساسي في القتل والإجرام، وداعم للحصار والإبادة في غزة، ودرع يحمي كيان العدو المجرم.
وأوضح الفرح في تصريح (سبأ) أن أمريكا تكشف بذلك عن وجهها الحقيقي الذي يتستر خلف شعارات الحرية والحقوق والعدالة.
وأشار إلى أن الدور الأمريكي الذي يمارس الدعم السياسي والدبلوماسي، ويمنح إسرائيل الغطاء القانوني ويشرعن للعدو استمرار جرائمه، ليس إلا تتميم لدورها العسكري الذي يسند إسرائيل بجميع أنواع الأسلحة الفتاكة، ويدعمها بالقنابل شديدة التدمير، ولولا استمرار دعمها لكانت الجرائم قد توقفت.
كما أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله أن عجز مجلس الأمن عن إيقاف هذه الجريمة المستمرة لقرابة عامين، يثبت تنصله عن تحقيق أدنى قيم العدالة والأمن، وأنه لا يعدو عن كونه مجرد منصة لتسويق السياسات الأمريكية وتقاسم النفوذ والمصالح، وشرعنة الإجرام والحصار، وأداة لحماية المجرمين.
وقال” ومن هنا فإن من المهم أن تدرك شعوب أمتنا أن الخلاص من الظلم والإجرام الصهيوني والانعتاق من الهيمنة الأمريكية لا يمكن أن يتحقق من خلال هذه المؤسسات التي تتفرج على أكبر عملية قتل جماعي بالنار وبالحصار دون أن تحرك ساكنًا”.
وأضاف” إن الخلاص لا يأتي بالانتظار لقرارات هذه المؤسسات ولا بالتنديد، وإنما بتحمل المسؤولية والتحرك بمواقف عملية والوقوف الجاد إلى جانب إخوتنا في غزة، والتعامل مع الأمريكي والإسرائيلي كعدو بكل ما يترتب على ذلك”.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات