غروندبرغ لـ "مجلس الأمن": الأطراف اليمنية عادت إلى اللعبة ذات المحصلة الصفرية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الأطراف اليمنية عادت إلى اللعبة ذات المحصلة الصفرية، خصوصا في المجال الاقتصادي الذي تأثر بشكل كبير، مشيرا إلى الحملات القمعية التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المجتمع المدني والمنظمات، في الوقت الذي أبدى فيه التفاؤل بشأن فتح الطرق بعدد من المحافظات.
جاء ذلك خلال إحاطة جديدة للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، في جلسة جديدة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع والمستجدات اليمنية.
وقال غروندبرغ لمجلس الأمن: "عادت الأطراف إلى اللعبة ذات المحصلة الصفرية. وبدلاً من وضع أولويات الشعب اليمني أولاً، لجأت الأطراف إلى اتخاذ تدابير تعتقد أنها تعزز مواقفها. مما يعرض قابلية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها مسبقاً للخطر".
وبدأ المبعوث الأممي بتوجيه انتباه مجلس الأمن، إلى "الحملة القمعية التي تشنها جماعة أنصار الله ضد المجتمع المدني اليمني والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة".
وأوضح غروندبرغ أنه وخلال الأسبوع الماضي، "تم احتجاز 13 موظفًا من الأمم المتحدة، بمن فيهم أحد زملائي في صنعاء، بالإضافة إلى خمسة موظفين من العاملين في المنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية الوطنية والمجتمع المدني، بشكل تعسفي على يد أنصار الله".
وأعرب غروندبرغ عن قلقه أيضًا بشأن الحكم الصادر في 1 يونيو بإعدام 45 فردًا من قبل جماعة الحوثي، وأعاد التأكيد على دعوات الأمم المتحدة لتعليق عقوبة الإعدام، سواء في القانون أو في الممارسة، في كل مكان في العالم.
وقال غروندبرغ لمجلس الأمن بأنه: "منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، سعيت لضمان ألا يحيد التركيز عن الهدف الرئيسي وهو الحل السلمي للنِّزاع في اليمن."
وأضاف غروندبرغ: "عادت الأطراف إلى اللعبة ذات المحصلة الصفرية. وبدلاً من وضع أولويات الشعب اليمني أولاً، لجأت الأطراف إلى اتخاذ تدابير تعتقد أنها تعزز مواقفها. مما يعرض قابلية تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها مسبقاً للخطر."
وأفاد غروندبرغ أن عقلية المحصلة الصفرية تتجلى "بشكل واضح في الاقتصاد. فقد انكمش الاقتصاد بشكل حاد في أعقاب الهجوم على منشآت تصدير النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2022 مما أدى إلى توقف كامل لتصدير النفط الخام، وأثر بشدة على دخل الحكومة اليمنية."
وأحاط غروندبرغ مجلس الأمن بشأن التطورات المتلاحقة في القطاع المصرفي وحذر من مغبة الاستمرار في التصعيد وتأثيره المحتمل على واردات السلع الأساسية إلى اليمن، في الوقت الذي حث المعنيين الإقليميين والدوليين لوضع ثقلهم وراء عقد محادثات مباشرة بين الأطراف تلبية للدعوة التي وجهها لحوار برعاية أممية
وأعرب غروندبرغ عن إحباطه من تأثير الوضع الإقليمي وقلقه من الخطاب والتدابير التصعيدية من قبل الأطراف. لكنه أيضاً أبدى تفاؤله ببعض التطورات الإيجابية، مثل فتح الطرق.
وقال غروندبرغ لمجلس الأمن: "لازلت مصمما على العمل من أجل جمع الأطراف للقاء دون شروط مسبقة لمناقشة الاقتصاد وإطلاق سراح المحتجزين على خلفية النزاع وفتح مزيد من الطرق، وصولا إلى الانتهاء من وضع خارطة الطريق.لكنني مصمم أيضا على العمل دون هوادة مع كامل أسرة الأمم المتحدة للإفراج عن موظفينا".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن غروندبرغ اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن لمجلس الأمن الأطراف إلى
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا
يعقد مجلس الشيوخ، غدا جلسة عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
موافقة اللجنة التشريعية على تعديل قانون مجلس الشيوخ
جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس الخميس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
تفاصيل تعديل قانون مجلس الشيوخ
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
توزيع مقاعد مجلس الشيوخ حسب تعداد السكان
كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة على النحو التالي:
وصول قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب
وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تفاصيل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بدون زيادة.
النظام الانتخابي في القوانين الجديدة
ويستمر النظام الانتخابي، في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمنت مشروعات القوانين، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (١٠٢) ودائرتين (٤٠).
بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣).
كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل.