واشنطن تقرر نقل الرصيف العائم مؤقتا من غزة إلى أسدود
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) -أمس الجمعة- أنها قررت نقل الرصيف العائم مؤقتا من موقعه على شاطئ قطاع غزة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي مجددا بسبب ما قيل إنها توقعات بارتفاع أمواج البحر.
وقالت سنتكوم في بيان "اليوم وبسبب توقعات ارتفاع أمواج البحر، سيتم إزالة الرصيف العائم من موقعه في غزة ونقله مجددا إلى أسدود".
وأضاف البيان أن "القيادة المركزية الأميركية تعتبر سلامة أفراد خدمتنا أولوية قصوى" كما أن نقل الرصيف مؤقتا سيمنع الأضرار الهيكلية الناجمة عن ارتفاع أمواج البحر.
وأشارت إلى أنها "لم تتخذ قرار نقل الرصيف مؤقتا باستخفاف، إلا أنه ضروري لضمان استمرار الرصيف المؤقت في تقديم المساعدات لغزة مستقبلاً".
وبعد فترة ارتفاع أمواج البحر المرتقبة، سيتم إعادة تثبيت الرصيف بسرعة على ساحل غزة واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت سنتكوم قد أعلنت -في 7 يونيو/حزيران الجاري- إعادة إنشاء الرصيف العائم قبالة ساحل غزة المخصص لنقل كميات محدودة من المساعدات للقطاع المحاصر، بعد انهياره "بسبب الأمواج الهائجة".
وافتتح الرصيف العائم في 17 مايو/أيار الماضي، لكن سرعان ما انهار بعد أسبوع من تشغيله جراء الأمواج، وانفصلت أجزاء منه ووصلت شاطئ مدينة أسدود.
وتقول أوساط فلسطينية إن الغرض من إنشاء الرصيف العائم هو "خدمة مصالح سياسية خفية" لإسرائيل والولايات المتحدة، على خلاف ما يتم تصويره من جانب واشنطن وتل أبيب من أنه "خطوة إنسانية".
كما نفت القيادة المركزية الأميركية مطلع يونيو/حزيران الجاري تقارير تحدثت عن استخدام الرصيف في العملية التي نفذتها إسرائيل لاستعادة 4 أسرى في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واعتبرت أن أي ادعاء من هذا القبيل غير صحيح.
وأكدت هذه القيادة أن الجيش الإسرائيلي استخدم المنطقة الواقعة جنوب الرصيف في عمليته العسكرية لاستعادة الأسرى، مشددة على أن الرصيف المؤقت أنشئ على شاطئ غزة لغرض المساعدة في نقل المساعدات إلى القطاع فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الرصیف العائم أمواج البحر نقل الرصیف
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوما جديدة على واردات من الهند.. والهواتف خارج القائمة مؤقتا
رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة تتجاوز 25% على واردات قادمة من الهند، فإن بعض الصادرات الهندية الرئيسية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأدوية لم تشملها الرسوم في الوقت الراهن، مما وفر قدرا من الارتياح المؤقت للمصدرين الهنود.
وتعد هذه السلع من بين الأكبر في صادرات الهند إلى الولايات المتحدة، إذ تشكل مجتمعة ما يفوق 25 مليار دولار من إجمالي الصادرات الهندية، فخلال السنة المالية 2024-2025 فقط، صدرت الهند سلعا إلكترونية إلى أمريكا بقيمة 14.6 مليار دولار، وأدوية بقيمة 10.5 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 30% من صادراتها إلى السوق الأمريكية.
أوضح الرئيس ترامب أن هذه المنتجات ستظل معفاة من الرسوم في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد فرض رسوم مستقبلية، ملمحا إلى إمكانية فرض ضرائب تصل إلى 200% على الأدوية المستوردة من الخارج، كما لم يقدم ضمانات بشأن استمرار إعفاء الإلكترونيات من الرسوم الجديدة.
ساهم الإعفاء المؤقت في الحفاظ على قوة الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة الهواتف الذكية التي لا تزال تتمتع بإعفاء جمركي كامل في السوق الأمريكية.
بين يناير ويونيو 2025، شكلت الولايات المتحدة أكثر من 20% من إجمالي صادرات الهند السلعية، وهي نسبة أعلى من المتوسط المعتاد البالغ 17–18%.
وفي الربع الأول من السنة المالية الحالية، بلغت حصة الصادرات إلى أمريكا نحو 23% من إجمالي صادرات الهند، وهي النسبة نفسها تقريبا التي سجلت في الربع الأخير من السنة المالية السابقة، رغم أن إجمالي صادرات الهند نما بأقل من 2% في تلك الفترة، وتراجع بأكثر من 4% في الربع السابق.
ينظر إلى قرار ترامب بفرض الرسوم ك: خطوة انتقامية ضد ما وصفه بـ ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الهند، تشمل فرض رسوم مرتفعة على المنتجات الأمريكية. كما أن تقارب الهند مع روسيا، خصوصا في مجالي الدفاع والطاقة، يثير قلق الإدارة الأمريكية، وقد يعرضها لعقوبات إضافية إذا استمرت في صفقاتها الكبرى مع موسكو.
ترامب أشار أيضا إلى أن تعاظم دور الهند في مجموعة ”بريكس" الموسعة، التي انضمت إليها خمس دول جديدة مطلع 2024، كان من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذه الخطوة.
ورغم هذا التوتر، لا تزال المحادثات جارية بين البلدين بشأن اتفاقية تجارية ثنائية. وفي الوقت ذاته، لم تشمل الرسوم الأخيرة واردات الطاقة من الهند مثل النفط، الذي بلغت قيمة صادراته إلى أمريكا أكثر من 4 مليارات دولار العام الماضي.
بحسب بيانات حكومية، ارتفعت صادرات الهند إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 23% خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، لتصل إلى 25.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ذاتها 32.4 مليار دولار، بينما تجاوزت قيمة التبادل التجاري السنوي خلال 2024-2025 حاجز 86 مليار دولار.