مجموعة السبع تؤيد بشكل موحد وقف فوري لإطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
إيطاليا – أيدت قمة مجموعة السبع، امس الجمعة، بشكل موحد “المقترح الأمريكي” الذي اعتمده مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.
جاء ذلك في بيان مشترك لقمة مجموعة السبع نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الالكتروني.
والخميس، انطلقت أعمال القمة الخمسين لمجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.
وهذه المرة السابعة التي تستضيف فيها إيطاليا قمة المجموعة، حيث استضافتها لأول مرة في مدينة البندقية عام 1980 وسادسها بمدينة تاورمينا عام 2017.
وأضاف البيان أنه “يتوجب على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف”.
كما حثت مجموعة السبع “جميع الأطراف على تسهيل المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين في قطاع غزة”.
وشددت على “ضرورة إيجاد مسار نحو السلام عبر تطبيق مبدأ حل الدولتين”.
وقالت إن “الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي”.
وحثت مجموعة السبع، إسرائيل على إزالة وتخفيف التدابير التي تفاقم الوضع الاقتصادي بالضفة الغربية.
كما دعت الحكومة الإسرائيلية إلى الامتناع عن شن هجوم واسع النطاق في مدينة رفح جنوبي القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل إسرائيل في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجموعة السبع
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري