مداهمة مخزن غير مرخص بالقليوبية يبيع الأدوية المخدرة " الجدول"
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
قالت هيئة الدواء المصرية إنه استمرارا لما تقوم به هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع انحاء محافظات جمهورية مصر العربية؛ حيث وردت معلومات إلى التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية عن قيام أحد الأشخاص ببيع الأدوية المخدرة من خلال مخزن غير مرخص بنطاق محافظه القليوبية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المخدرات، تم التوجه إلى المكان سالف الذكر.
وأكدت الهيئة أنه بعد تقنين الإجراءات، ودخول المكان تبين وجود المخالفات الآتية: " إدارة منشأة بدون ترخيص وغير مستوفية الاشتراطات الصحية، وجود كمية من أدوية الجدول الاول المخدرات "عقار الترامادول " مجهول المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدوية المؤثرات على الصحة النفسية مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كميات من أدويه الهيئات مجهولة المصدر بدون فواتير، وجود كمية من الأدوية والمستحضرات مجهولة المصدر بدون فواتير في مكان غير مرخص".
تم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، حيث قدرت المضبوطات بقيمة مليون ونصف المليون جنيه.
وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر طرق التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات تتعلق بتداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقى أي شكاوى أو استفسارات كما تتيح الهيئة من خلال موقعها الرسمي، آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ضمن منظومة الدواء بالهيئة.
وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها تداوم على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري ، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة أماكن التخزين والتداول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية الأدوية المخدرة هيئة الدواء المصرية المؤسسات الصيدلية عقار الترامادول الصحة النفسية هیئة الدواء المصریة المصدر بدون فواتیر
إقرأ أيضاً:
غش وذبح سرّي بالدار البيضاء بعد قرار ملكي حكيم: من يبيع لحوم الحمير للمغاربة؟.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أجواء استثنائية هذا العام، قرر جلالة الملك محمد السادس إلغاء شعيرة عيد الأضحى، في خطوة نادرة لكنها ضرورية، جاءت حفاظًا على الثروة الحيوانية الوطنية في ظل موجة جفاف غير مسبوقة ونقص حاد في رؤوس الأغنام. القرار الملكي لاقى ترحيبًا عامًا واعتُبر خطوة حكيمة تصب في مصلحة البلاد على المدى البعيد، لكنه وللأسف، فتح الباب أمام ممارسات مشينة من بعض الجزارين ومعدومي الضمير، خاصة في مدينة الدار البيضاء.
فقد كشفت مقاطع فيديو صادمة، تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فضيحة مدوّية تتعلق بذبح الحمير والبغال وبيع لحومها على أنها لحوم بقر أو غنم. وتُظهر هذه المقاطع بوضوح بقايا عظام ورؤوس حمير وبغال، ملقاة في أماكن مظلمة ووسط ظروف صحية كارثية، يُعتقد أنها مذابح سرية أو عشوائية في ضواحي البيضاء.
المشاهد لم تكن فقط صادمة، بل كشفت عن مدى استهتار بعض التجار بصحة وسلامة المواطن المغربي. استغل هؤلاء الأفراد قرار إلغاء الأضحية والطلب المتزايد على اللحوم خلال هذه الفترة، وبدأوا في تسويق لحوم مغشوشة بأسعار مرتفعة، في أسواق تعرف أصلًا ضعفًا في الرقابة وانفلاتًا في المعايير الصحية.
شهدت بعض أحياء المدينة ارتفاعًا غير مبرر في أسعار اللحوم، حيث تجاوز الكيلوغرام 140 درهمًا، رغم توقف العرض الطبيعي للأضاحي. ومع انعدام الثقة، صار المواطن في حيرة: إما أن يشتري لحمًا مشكوكًا في مصدره، أو يُعرض عن الشراء بالكامل، ما زاد من التوتر والغضب بين السكان.
الوضع في الدار البيضاء يثير تساؤلات كثيرة حول دور السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، في مراقبة هذه المجازر العشوائية، وكيف أمكن لهذه اللحوم الفاسدة أن تصل إلى موائد المواطنين دون رقابة فعلية. العديد من الأصوات طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومعاقبة المتورطين بأقصى العقوبات، لأن ما حدث ليس مجرد مخالفة، بل جريمة تمس بصحة الناس، وثقة المواطن في مؤسساته.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة