قبل احتفالات عيد الأضحى.. احذر من عقوبات التنمر والتحرش والتعدي على الغير
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقترن الازدحام في العيد ببعض المضايقات التي قد يتعرض إليها البعض من الغير، خاصة مع امتلاء الشوارع والمواصلات العامة بالمواطنين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك صباح الغد.
وتصل تلك المضايقات لحد التحرش الجنسي والتعدي على الغير، وهو الأمر الذي تصدى له القانون بعقوبات، تم تغليظها خلال الفترة الماضية، في القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتصدى القانون لجرائم التحرش الجنسي، والتمر والتعدي على الغير، سواء في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى، وذلك ووفقا للتعديلات الجديدة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العودة لتكرار الجريمة؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وحددت دار الإفتاء أول أيام عيد الأضحى المبارك غدًا الأحد،.
وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مواعيد صلاة عيد الأضحى ستكون فى القاهرة والجيزة فى الساعة السادسة و 18 دقيقة والإسكندرية فى الساعة السادسة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحرش الجنسي احتفالات عيد الاضحى عيد الأضحى جرائم التحرش الجنسي دار الإفتاء لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025
في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية.
عودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائدأكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.
وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي.
ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما:
بند استهلاك الغاز الطبيعيبند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيلخطوات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعيلمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة ، تشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاعإيصال كهرباء حديث باسم المشتركصورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفرإثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمالكيفية التوصيل في العقارات القائمة أو الجديدةيتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية:
- التوجه لمقر شركة الغاز التابع لها العقار وتقديم الطلب.- إجراء معاينة لتحديد الكود الفني والأعمال المطلوبة.- استكمال التعاقد وسداد رسوم التأمين والاستهلاك.- تنفيذ التركيبات الداخلية بعد دفع مقايسة التركيب.- تحويل الأجهزة المنزلية وربطها بالغاز بعد السداد الكامل.تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجيويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%.بدء تطبيق القسط الشهري على الفواتيرأعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت.
يُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.
كما يسهم القرار في تشجيع الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن، ويُخفف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية مثل أسطوانات البوتاجاز.