احترت عما أكتب؟! هل أكتب عن ملايين المستأجرين الذين استيقظوا فجأة على كارثة تهدد استقرارهم الاجتماعي تحت مسمى قانون الإيجار القديم الذي يمس حقا أساسيا للمواطن ألا وهو حقه في مسكن آمن، حيث ينص الدستور المصري على أن «تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية.
أم تراني أكتب عن المالك الذي يرى نفسه مظلوما بسبب قيمة الإيجار الزهيدة التي ظلت كما هي سنوات طويلة متناسيا أنه استغل ظروف المستأجر وقت التعاقد وأجبره على دفع مبالغ باهظة حينئذ فيما عرف بخلو الرجل، ويؤمن أن استرداد أملاكه حق أصيل له ليفعل به ما يشاء؟!
لقد دار حوار مجتمعي بين المعنيين بالأمر دون التوصل إلى نتائج مرضية، فالبعض رأى ضرورة تحديد فترة انتقالية لتوفيق أوضاع المستأجر قبل رد العين المؤجرة للمالك، والبعض طالب بخروج فورى للمستأجر، وآخرون رفضوا خروج المستأجر واقترحوا رفع القيمة الإيجارية بنسبة يحددها القانون، وغيرها من الاقتراحات.
وللأسف، رغم كثرة المعترضين من السادة نواب الشعب وانحيازهم لمصلحة الطبقات الكادحة التي لم تعد تستطيع تحمل أعباء جديدة، وتقديم العديد من الاقتراحات لتعديل مشروع القانون، والمطالبة برفع قيمة الإيجار كما جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا، وإلغاء فكرة طرد المستأجر، إلا أن البرلمان لم يستطع منع صدور هذا القانون بسبب انصياع حزب الأغلبية لرغبة الحكومة ضاربين عرض الحائط باستقرار أغلبية الأسر المصرية غير مدركين أو ربما متجاهلين أن ذلك قد يدفع المجتمع نحو الهاوية.
هذا القانون بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر بعد 7 سنوات فحذارِ مما سيحدث عند محاولة طرد المصريين من بيوتهم، حذارِ من المساس بأمن واستقرار الأسر المصرية، فالمسكن الخاص خط أحمر، إنه حصن المواطن ودرع الأمان له ولأسرته، وملاذه للطمأنينة والسكينة والراحة، حذارِ.. حذارِ.. حذارِ.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة في قانون الإيجار القديم؟
يتساءل الملايين من مستأجري الإيجار القديم وخاصة مستأجري المحال التجارية بشأن نهاية العقود ومتى تمتد للورثة حال وفاة المستأجر الأصلي، بعد صدور القانون، وهو الأمر الذي حسمته التعديلات الجديدة.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم، قد حدد بندًا بشأن امتداد عقد الإيجار القديم للمحال التجارية، فضلا عن تحديد مدة الإيجار القديم أيضا للورثة والأبناء فيما يتعلق بالمحال وضوابط استمرار إيجارها.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم -الذي دخل حيز التنفيذ رسميا- على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
هل يمتد عقد المحال التجارية للورثة؟المشرّع كان واضحًا في تنظيم انتقال حق الانتفاع بالمحال التجارية، ولا يمنح الامتداد القانوني إلا للورثة الذين يستمرون في ممارسة نفس النشاط الذي كان يزاوله المستأجر الأصلي، وبما يتوافق مع الاشتراطات القانونية.
وأكدت المادة الأولى من قانون الإيجار القديم رقم 6 لسنة 1997 على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر إذا كانت العين مؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، وأن الامتداد يظل قائمًا لصالح الورثة الذين يستخدمون العين في ذات النشاط من الأزواج أو الأقارب حتى الدرجة الثانية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.
ويحدد الامتداد القانوني بفترة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات للوريث الأول، بشرط الالتزام التام بممارسة النشاط نفسه دون أي تغيير، لافتا إلى أن تغيير النشاط التجاري يُسقط حق الوريث في البقاء داخل المحل ويلزمه برده إلى المالك فورًا.
وحال عدم وجود وريث كان يعمل مع المستأجر قبل وفاته يؤدي إلى عودة العين إلى المالك مباشرة دون امتداد، ما يعكس حرص القانون على تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟