عقود الإيجار للأماكن غير السكنية تنتهى بعد 5 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
قانون الإيجار القديم.. أحد أبرز القوانين التي شغلت الرأي العام كونها تمس قطاعا عريضا من المواطنين ، لاسيما بعد إقرار القانون بشكل نهائي من قبل مجلس النواب.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة المدة القانونية المحددة والتي بموجبها تنتهي عقود الإيجار للأماكن غير السكنية ، والتي نستعرض تفاصيلها وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم .
طبقا لنص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
و تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديموتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب عقود الإيجار قانون الإیجار القدیم عقود الإیجار
إقرأ أيضاً:
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
بدأت المحافظات على مستوى الجمهورية تنفيذ الخطوة الأولى من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك من خلال تشكيل لجان الحصر التي نص عليها القانون، والتي تولت تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق المنظومة الجديدة للقيمة الإيجارية التي ستُحدد وفق طبيعة كل منطقة، وبما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
تصنيف الإيجار القديموقامت لجان الحصر بتصنيف أماكن الإيجار القديم وفق معايير حددها القانون، بينها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، إلى جانب المرافق والخدمات العامة المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز، فضلًا عن الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية.
كما تأخذ اللجان في اعتبارها القيمة الإيجارية للعقارات الواقعة في نفس المنطقة وفق قانون الضريبة العقارية. ومن المنتظر أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إتاحة إمكانية المد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر المحافظ المختص القرارات النهائية في الوقائع المصرية ويعلنها في وحدات الإدارة المحلية.
الزيادة المبدئية لـ الإيجار القديموبالتوازي مع عمل هذه اللجان، بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد الزيادة المبدئية الموحدة البالغة 250 جنيهًا شهريًا، والتي تعد زيادة مؤقتة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية. وقد أدى ذلك إلى إثارة تساؤلات واسعة حول كيفية وموعد سداد الفروق المالية بين هذه الزيادة المؤقتة والقيمة الإيجارية الجديدة التي ستُطبق فور صدور قرارات المحافظين.
وينص القانون في مادته الرابعة على أنه بمجرد إعلان قرار المحافظ بتقسيم المناطق، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة حسب تصنيف المنطقة.
فالوحدات الواقعة في المناطق المتميزة ترتفع قيمتها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تُحدد القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية عند عشرة أضعاف القيمة السارية بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
موعد سداد فروق زيادة الإيجار القديمكما يلزم قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة. وتُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة، وهو ما يشكل آلية مرنة لضمان تطبيق القانون دون حدوث اضطرابات اجتماعية أو مالية.
زيادة الإيجار القديم ١٥٪ سنوياكما يشير القانون في مادته السادسة إلى زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية الجديدة، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وهو ما يمثل انتقالًا تدريجيًا لسوق إيجارات أكثر توازنًا واستدامة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل