«الصناعات الهندسية»: تكوين كادر نقابي قادر على دفع عجلة التنمية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
يعد قطاع الصناعات الهندسية من أهم القطاعات التى تتداخل بصورة كبيرة مع باقى القطاعات الصناعية الأخرى بالشكل الذى يجعله أكبر قاعدة خدمية لغيره من القطاعات لما يتيحه من خدمات واسعة فيما يخص الصيانة وقطع الغيار، وتطوير خطوط الإنتاج، وتحديث التكنولوجيا والقيمة التنافسية، إلى جانب قدرته على تلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات للمشروعات الوطنية التى يتم تنفيذها من قبَل القطاع الحكومى، لذلك كان الاهتمام بالتدريب المهنى لعمال هذا القطاع دستور عمل النقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسة، إذ أولت النقابة اهتماماً كبيراً بتدريب وتثقيف العمال والكوادر النقابية.
وقال عبدالرحمن عبدالغنى، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين فى الصناعات الهندسية، إن النقابة تعطى اهتماماً كبيراً لتدريب وتثقيف كوادرها النقابية وقواعدها العمالية بالشركات والمصانع التابعة لها وتثقيفهم بالقوانين ذات الصلة بما يعزز من قدرات العامل ويعود بالنفع على عملية الإنتاج، بالإضافة إلى أن تدريب وتثقيف أعضاء اللجان النقابية على مواكبة العصر أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات وما له من تأثير على أدائه وإنتاجه، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
وأضاف لـ«الوطن» أن تدريب وتثقيف العمال مهمة كبيرة، لأنها تؤثر على مستوى الإنتاج وتخرج عمالة على مستوى عالٍ، ما ينعكس على سوق العمل، كما أن تثقيف العاملين وأعضاء التنظيم النقابى يحتل مساحة كبيرة من أنشطة النقابة العامة.يمثل قطاع البناء والأخشاب فئة كبيرة من العاملين فى الدولة، لأنه واسع ويدخل فى زوايا كثيرة من القطاعات الأخرى، لذلك كان واجباً على نقابة العاملين فى البناء والأخشاب أن تقوم على تدريبهم وتوفر لهم دورات تدريبية تؤهلهم لسوق العمل، وتساعدهم على التميز فى أماكن عملهم، بالتدريب والتثقيف بصورة مستمرة.
وقال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، لـ«الوطن»، إن النقابة تولى تدريب العمال أهمية كبيرة، لأننا ندرك أهمية توفير عمالة على مستوى عالٍ لسوق العمل لتأثيره على عجلة الإنتاج، لذلك تم تجهيز مركز التدريب المهنى بقاعات للتدريب على تكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية والتسويق بأحدث أجهزة الكمبيوتر وموصلة بشبكة الإنترنت، وأيضاً بها وسائل الإيضاح وجميع مساعدات العملية التدريبية وكل مستلزمات الدراسة النظرية.
وأكد «الجمل» السعى فى مركز التدريب المهنى المتطور منذ نشأته إلى تقديم خدمة متميزة رفيعة المستوى لكل المتعاملين معه، حيث يقدم برامج تعليمية وتدريبية متميزة تم اختيارها بعناية بما يتناسب مع متطلبات سوق التشييد والبناء والصناعى والفنى، ويحقق للمتدربين بالمركز نقلة كبيرة وفريدة من نوعها فى عملهم تساعدهم على التميز والتفوق والنجاح الدائم، وأن النقابة من خلال مركز التدريب توفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الدورات التدريبية التى تخدم العاملين فى مجالات التشييد والبناء
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمال تدريب العمال عمال مصر أيادي التنمية الجامعة العمالية
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطلق منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، التي تُعد منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، حيث تقدم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وتوفر المنصة نظرة شاملة ومتكاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع محافظات الجمهورية، حيث تُمكّن من استعراض الأداء وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء على مستوى كل محافظة بشكل تفصيلي، وتُحدث المنصة بياناتها بشكل دوري لضمان تزويد جميع الأطراف ذات الصلة بالمعلومات الدقيقة والحديثة التي تدعم اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على الأدلة، وتسهم في توجيه الجهود التنموية وفقًا للاحتياجات المحلية، بما يعزز تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستوى الوطني.
وتُعد هذه المنصة امتدادًا لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة التي أصدرت الوزارة نسختين منها: الأولى عام 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، والثانية مطلع عام 2025 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حيث تم تطوير المنصة بالاعتماد على بيانات رسمية من جميع الجهات الوطنية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتقييم وضع التنمية المستدامة بشكل علمي ومنهجي.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، يُعد امتدادًا لجهود الدولة لتعزيز الشفافية وتعزيز عملية التخطيط القائم على الأدلة، حيث تُمكننا من تتبع التقدم الفعلي في كل محافظة، وتحديد التحديات التنموية بوضوح، وهو ما يُسهم في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظات هي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال هذه المنصة سنتمكن من توجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة، والاستجابة لاحتياجات كل محافظة بناءً على بيانات دقيقة ومُحدثة، لافتة إلى أن المنصة تتكامل مع جهود الوزارة لحوكمة ومتابعة تنفيذ الاستثمارات العامة، وكذلك التمويلات التنموية على مستوى المحافظات.
وأوضحت «المشاط»، أن المنصة تعتمد على منهجيات دولية مُعتمدة، بما في ذلك إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، لضمان التقييم الموضوعي لأداء المحافظات، كما تُمثل المنصة أداة رئيسية لدعم الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الإنفاق التنموي.
وتعمل «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات»، على متابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ قرارات فعالة: حيث توفر بيانات مُحدثة تساعد صانعي القرار في وضع السياسات الأكثر فاعلية، بالإضافة إلى تحفيز الأداء: حيث تساهم في إبراز الإنجازات والتحديات على المستوى المحلي لدفع المحافظات نحو تحقيق الأهداف الأممية.
وتستخدم المنصة منهجية تعتمد على ثلاثة مقاييس رئيسية لمتابعة أداء كل محافظة نحو تحقيق مُستهدفاتها لعام 2030، وذلك على النحو التالي، البعد عن مستهدف 2030: حيث يقيس الفجوة بين الوضع الحالي ومستهدف المحافظة لعام 2030 بالتعاون مع المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، وثانيًا التغير السنوي المُستهدف: يعكس النسبة المئوية للتغير السنوي في قيمة المؤشّر - سواء كانت زيادة أو انخفاضًا - اللازمة لتحقيق مُستهدف المحافظة بحلول عام 2030، إضافة إلى الترتيب النسبي بين المحافظات: الذي يحدد ترتيب كل محافظة ضمن المحافظات الـ 27 في تحقيق المؤشرات المستهدفة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة