الولايات المتحدة والتضحية بالقيم من أجل الحرب!
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
بعد أن قررت إدارة الرئيس وودرو ويلسون في الولايات المتحدة التدخل في الحرب العالمية الأولى، جرى سن قوانين بشأن التخريب والتجسس وُجهت لقمع الأصوات المعارضة وإسكاتها.
إقرأ المزيد
الولايات المتحدة دخلت الحرب العالمية الأولى رسميا في 6 أبريل عام 1917، وفي 15 يونيو من نفس العام تم اعتماد قانون بشأن التجسس لمواجهة الأنشطة الألمانية من هذا القبيل.
على الرغم من ذلك، فشلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في ذلك الوقت تماما، ولم تتمكن السلطات من إدانة أي مشبوه بالتجسس لصالح الإمبراطورية الألمانية.
استمرت الولايات المتحدة في السير على هذا الطريق حينها، وأقر الكونغرس في 16 مايو عام 1918 قانونا عن التحريض على التمرد، رفع العقوبات المنصوص عليها في قانون 15 يونيو 1917 إلى السجن لمدة 20 عاما، كما وسع نطاق الأعمال التي تم تجريمها.
العقوبات الشديدة وجهت إلى أولئك الذين "يتحدثون شفهيا أو كتابيا بنبرة غير مخلصة أو تجديفية أو فظة أو مهينة حول طبيعة الحكومة (الأمريكية) أو فيما يتعلق بالقوات المسلحة"، وأيضا أولئك الذين "حرضوا عمدا أو نصحوا أو أوصوا بالحد من إنتاج أي مواد ضرورية لإدارة الحرب".
علاوة على ذلك أصدرت 23 ولاية أمريكية بين عامي في 1917-1920، قوانين بشأن "الفوضى الإجرامية"، وقد نصت أيضا على أحكام بالسجن للمحرضين المناهضين للحكومة.
في تلك الفترة، نشطت الحركة العمالية والمنظمات الثورية واتسعت خاصة بعد انتصار الثورة البلشفية في أكتوبر عام 1917، ما زاد من قلقل الدوائر الأمريكية الحاكمة وتخوفت من تأثير انتصار الشيوعية على النخب الأمريكية، ورأت في ذلك خطرا أكبر من نشاطات الاستخبارات الألمانية في ذلك الوقت.
الأعداء الرئيسيون للحكومة الأمريكية في تلك الفترة تمثل في العديد من المنظمات العمالية والنقابات الثورية. هذه المنظمات التي توسعت باضطراد تم استهدافها ومداهمة مقراتها ومصادرة وثائقها في جميع أرجاء الولايات المتحدة. جرى ذلك بعد أن تم دس مخبرين بين صفوفها. تم لاحقا القبض على النشطاء في هذه النقابات والروابط وأدين القادة وتم سجنهم لفترات تتراوح بين 3 و20 عاما.
بموجب قوانين مكافحة التجسس والتحريض على التمرد أجرى مكتب التحقيقات في ربيع وخريف عام 1918 سلسلة من التدابير لاحتجاز الفارين وأولئك الذين تهربوا من الانخراط في الجيش. نفذت مداهمات من هذا القبيل في الشوارع والفنادق والمسارح وقاعات الموسيقى وفي المكاتب التجارية وحتى المنازل الخاصة. في تلك الحملة تم القبض على كل من لم يتمكن من تقديم وثائق عن وضعه العسكري.
سرعان ما اكتظت مراكز الاحتجاز، وتبين في وقت لاحق أن معظم المحتجزين لم يكون من المخالفين أو المتهربين. اتضح في منطقة واحدة في الولايات المتحدة هي نيويورك أن 199 شخصا من بين 200 جرى اعتقالهم عن طريق الخطأ. هستيريا الحرب التي أججتها السلطات الأمريكية في تلك الحقبة داست على المبادئ والحقوق الأساسية التي لا تكل السلطات عن ترديدها ليل نهار.
في فترة سريان القانون المضاد للتجسس وللتخريب، تم القبض على 2000 أمريكي، وتغريم بعض هؤلاء بمبالغ تصل إلى 10000 دولار، وحُكم على آخرين بالسجن لمدة 20 عاما. وجهت تلك الضربات بسياط القانون بطريقة عشوائية، وكانت تهدف إلى مواجهة كل ما من شأنه أن "يضعف أو يجعل من الصعب على الولايات المتحدة شن الحرب"، بما في ذلك اعتراض البريد وانتهاك خصوصية المواطنين.
تلك القوانين الخاصة بأمن الدولة، أظهرت سهولة التضحية بالحريات العامة والأساسية باسم الأمن القومي. تلك الهستيريا الداعمة للحرب، انتهت بتوقف العمليات العسكرية نهاية عام 1918، فيما ألغيت تلك التشريعات في 13 ديسمبر عام 1920.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف البيت الأبيض الحرب العالمية الأولى الولایات المتحدة فی تلک فی ذلک
إقرأ أيضاً:
كيف تستعد الصين لمعركة الذكاء الاصطناعي مع الولايات المتحدة؟
- الصين تكثف جهودها لبناء منظومة ذكاء اصطناعي مستقلة عن التكنولوجيا الغربية- بكين تسعي لتحديد معايير الذكاء الاصطناعي دوليا- هواوي تطلق مشروع «الإطار الاحتياطي»
في ظل احتدام التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة؛ تسعى الصين جاهدة لتطوير منظومة ذكاء اصطناعي محلية تستطيع العمل دون الاعتماد على التقنيات الغربية، في محاولة منها لتحصين نفسها أمام الضغوط الأمريكية المتزايدة.
وفرضت واشنطن قيودا صارمة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، وأعاقت وصولها إلى رأس المال الأمريكي والمواهب والخبرات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، ورغم تأثير تلك القيود جزئيا، إلا أن بكين بدأت بالرد عبر مبادرات متسارعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وخلال مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي أقيم مؤخرا في شنجهاي؛ استعرضت الشركات الصينية نماذج ذكاء اصطناعي طورت بالكامل دون الاعتماد على تقنيات أمريكية، وإحدى هذه الشركات الناشئة شركة StepFun، التي كشفت عن نموذج يستخدم طاقة حوسبة وذاكرة أقل، ما يجعله أكثر توافقا مع الرقاقات الصينية.
ورغم أن الشرائح الإلكترونية الصينية لا تزال أقل تطورا من نظيراتها الأمريكية، فإن شركات مثل هواوي تمكنت من تضييق الفجوة عبر تجميع عدد أكبر من الرقاقات لتعزيز الأداء.
أطلقت الصين خلال المؤتمر، خطة لحوكمة الذكاء الاصطناعي عالميا، تضمنت دعوة لإنشاء مجتمع مفتوح المصدر لتطوير النماذج وتبادلها عالميا، واعتبر ذلك مؤشرا على سعي بكين لتحديد معايير الذكاء الاصطناعي دوليا، ما قد يضعف الهيمنة الأمريكية في هذا المجال.
وترافقت هذه الجهود، مع استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية للطاقة، وتوسيع برامج التدريب على الذكاء الاصطناعي، ضمن خطة وطنية تقودها الحكومة الصينية، بمشاركة شركات مملوكة للدولة وكيانات خاصة وحكومات محلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجهات التنظيمية في الصين تتجنب الموافقة على إدراج شركات لا تنشط في مجالات التقنيات الصلبة مثل الرقائق والذكاء الاصطناعي، لضمان توجيه التمويل إلى القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
من أكبر العقبات التي تواجه الصين في سباق الذكاء الاصطناعي هو حرمانها من الوصول إلى الشرائح الأمريكية المتقدمة مثل شرائح إنفيديا، وكذلك أدوات التصنيع عالية التقنية، ومع ذلك، تعمل هواوي وشركات صينية أخرى على التكيف مع هذه القيود.
وأطلقت هواوي مشروعا يعرف باسم “مشروع الإطار الاحتياطي” يضم أكثر من 2000 شركة، ويهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 70% في إنتاج أشباه الموصلات بحلول عام 2028.
وقد نجحت الشركة في تطوير مجموعات من رقاقاتها المحلية التي تنافس أداء بعض الأنظمة الأمريكية، وإن كانت تستهلك طاقة أكبر.
ووفقا لتقرير حديث من مؤسسة SemiAnalysis، فإن أحد أنظمة هواوي التي تضم 384 رقاقة من نوع Ascend يتفوق على نظام إنفيديا المزود بـ72 وحدة معالجة رسوميات في بعض المعايير.
ويتوقع محللو “مورجان ستانلي” أن ترتفع حصة الرقائق المحلية في السوق الصيني من 34% عام 2024 إلى 82% بحلول عام 2027.
ركزت الصين في مؤتمر شنجهاي، على تعزيز نهج المصدر المفتوح، حيث تسمح الشركات للمستخدمين بتعديل وتوزيع النماذج بحرية، مما ساعد على انتشار النماذج الصينية عالميا.
وبحسب مؤسسة Artificial Analysis، فإن أفضل نموذج مفتوح المصدر في العالم حاليا هو صيني، متفوقا على نظيره الأمريكي منذ نوفمبر 2024.
وتشهد السوق الصينية حاليا طفرة في النماذج المفتوحة المصدر، وبعضها يدعي التفوق على نموذج DeepSeek في استخدامات معينة، بينما أجلت OpenAI الأمريكية إطلاق نموذجها المفتوح المصدر لمزيد من اختبارات الأمان.
إلى جانب التكنولوجيا؛ تستثمر الصين بكثافة في تطوير شبكات الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات، ومن المتوقع أن تنفق 564 مليار دولار على بناء شبكات الكهرباء بحلول 2030، أي بزيادة تتجاوز 40% عن السنوات الخمس السابقة.
وتفوق قدرة توليد الطاقة في الصين حاليا نظيرتها في الولايات المتحدة بمقدار 2.5 مرة، ويتوقع أن تتسع الفجوة مستقبلا.
وفي مجال التعليم، وافقت الحكومة الصينية على إنشاء أكثر من 600 برنامج دراسات جامعية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 35 برنامجا فقط في عام 2019، كما سيبدأ تدريس الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية والثانوية في بكين اعتبارا من سبتمبر 2025.
وأظهر بحث أجرته جامعتا “هوفر” و"ستانفورد"، أن أكثر من نصف الباحثين في فريق DeepSeek لم يغادروا الصين للدراسة أو العمل، مما يشير إلى تطور قاعدة المواهب المحلية.
ورغم التقدم الصيني، لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بصدارة السباق في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تستحوذ وادي السيليكون على النماذج الأكثر تقدما والشرائح الأقوى، غير أن جزءا كبيرا من الإنفاق الصيني لم يترجم بعد إلى نتائج ملموسة، بل أدى إلى فائض في الطاقة والمعدات.
وتسعى إدارة ترامب للحفاظ على هذا التفوق؛ من خلال خطة عمل لتقليل القيود التنظيمية على شركات التكنولوجيا، إضافة إلى إطلاق مشاريع عملاقة مثل مبادرة OpenAI وSoftBank لبناء مراكز بيانات جديدة بقيمة 500 مليار دولار، رغم تأجيل التنفيذ.
وفي الوقت الذي تظهر فيه الصين استعدادها لإنفاق أي مبلغ لتحقيق الاكتفاء الذاتي؛ تراهن بكين على شعبية شركات مثل DeepSeek لإثبات قدرتها على الاستغناء عن التكنولوجيا الأمريكية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري