سلام الله على الرئيس هادي.. رفض واسع لمساعي الانتقالي إعادة تأجير ميناء عدن للإمارات

لاقت وثيقة لرئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، (المدعوم إماراتيا) تتضمن إعادة تأجير ميناء عدن لدولة الإمارات، تفاعلا وجدلا واسعين بين أوساط اليمنيين.

 

وحسب الوثيقة، الموجهة لرئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، طالب الزبيدي، شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي.

 

وجاءت مذكرة الزبيدي، ردا على توجيه رئيس الحكومة بن مبارك، بسبب مذكرة وجهها بتاريخ 10 يونيو الجاري، إلى المدير التنفيذي لـ "شركة تطوير موانئ عدن" حذره فيها من مغبة الاستمرار في رفض تمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فحص أعمال وحسابات وسجلات الشركة.

 

وطالب رئيس الوزراء في مذكرته بتمكين إدارة الشركة لفريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالاطلاع على حسابات الشركة وقوائمها المالية، وذلك في إطار الجهود الحكومية الأخيرة لتجفيف منابع الفساد، والحفاظ على المال العام.

 

إلا أن الزبيدي، وجه رئيس الحكومة بالاكتفاء "بالبَيانات والحسابات التي أقرها مجلس إدارة الشركة والمحاسب القانوني الدولي، قبل أن يكشف النقاب عن مباحثات (سرية) لتأجير موانئ دبي لشركة موانئ أبوظبي الإماراتية".

 

وقال الزبيدي في مذكرته إن "هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023، للتفاوض مع مجموعة موانئ أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك"، مضيفًا: "وهو على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية"

 

وحملت المذكرة مفردات حاسمة وغير قابلة للرد في أمر يحتاج إلى تدقيق وتقييم مختصين لمعرفة وضع شركة عامة بأصولها الثابتة والمنقولة والسائلة.

 

وفي العام 2012 ألغت الحكومة اليمنية (فترة الرئيس عبدربه منصور هادي) اتفاقية تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية، بعد تعطيلها الميناء لأربع سنوات، ووقعت في العام 2013 اتفاقا مع الصين لتطوير وتشغيل الميناء، الذي يعد الأول في اليمن، وأحد أهم موانئ العالم.

 

ويعدّ ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وتم تصنيفه في الخمسينات من القرن الماضي كثاني ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود.

 

وترى الإمارات أن ميناء عدن يشكِّل أبرز التهديدات، بحيث يمكن أن يقضي على الأهمية الإستراتيجية لميناء دبي، ولهذا فقد سعت باكراً لتعطيل الميناء المطل على مضيق باب المندب غربي محافظة تعز، بما يحمله من أهمية إستراتيجية كممر للتجارة العالمية، ومن ثم السيطرة العسكرية والسياسية على مدينة عدن عبر تواجدها الميداني الذي أتاحته لها "عاصفة الحزم"، ولتكتمل سيطرتها عبر حلفائها في الداخل، المتمثلين في بعض فصائل الحراك الجنوبي، والحركات السلفية.

 

وفي السياق حذّر البرلماني علي عشال من أن كارثة جديدة تلوح في الأفق، بسبب أوضاع الانقسام، وحالة الفساد المسيطرة.

 

 

وقال عشال "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الأولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي والثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد الذي وصفه بـ "المصيبة".

 

من جانبه طالب وزير النقل السابق صالح الجبواني، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء باتخاذ موقف حازم وحاسم من الاتفاقية المزمع أبرامها بين هيئة موانئ أبو ظبي والزبيدي أو من يمثله لبيع ميناء عدن لأبوظبي تحت يافطة الاستثمار.

 

وقال الجبواني مخاطباً قيادات الدولة "أنتم أكثر من يعلم ما كان عليه ميناء عدن بعد أن سُلم لهيئة موانئ دبي واليمن دولة ولديها من السيادة والهيئات السيادية والقوة ما يؤهلها لرفض أي اتفاقية أو محاسبة من يخل بالاتفاقية، لكن لأن الاتفاقية تلك مرت في ظروف مشبوهة، وكانت تهدف منها تعطيل ميناء عدن لمصلحة موانئ دبي وهذا ما حصل".

 

 

وتابع: "أما اليوم واليمن ليس بعافيته وفي حالة حرب وتدخل خارجي وسيطرة عسكرية لقوات من الخارج في جهات متعددة من البلاد واللا دولة، يزمع الزبيدي بيع ميناء عدن وكأنه ملك من أملاكه، وبلا حياء وبلا خجل يأمر وينهى خارج الأطر القانونية لعقد الاتفاقيات التي يجب أن تمر بها أي معاهدة أو اتفاقية في الظروف العادية، ما بالكم اليوم في الظروف التي تعيشها اليمن".

 

وأبدى الجبواني أمله في أن يمنع المجلس الرئاسي والبرلمان والحكومة عقد هذه الاتفاقية "كي لا تتهموا بالتواطؤ فيما يجري، وكأن الاتفاقية الأمنية مع الإمارات، وشركة الاتصالات الإسرائيلية ذات الغطاء الإماراتي لم تعلمنا التوقف عن هذا السلوك المدمر"، حد قوله.

 

 

وأكد أن التفريط بالسيادة خيانة عظمى، والذي في موقع السلطة والقوة اليوم سيكون مجردا منها غدا وستكون قاعات المحاكم هي مكان كل من باع أو فرط أو تواطئ في الوطن ومؤسساته".

 

وأردف "عدن هي الميناء، ومن يبيع الميناء فهو يبيع عدن، أتذكر أن إلغاء إتفاقية بيع ميناء عدن لموانئ دبي كان أحد أهم القضايا التي ناضلنا في الحراك السلمي الجنوبي ضدها حتى جاء الرئيس هادي والغى الاتفاقية قي العام "2013.

 

وختم الجبواني تدوينته بالقول إن "اليمن سيخرج من أزماته ومشاكلة وسنستعيد الدولة فلا يظنن الذين يتصرفون بالبلد كأنها من أملاكهم أن وجودهم في رأس السلطة نهاية المشوار، عادنا إلا في البداية وأن غدا لناظره قريب".

 

 

الكاتب الصحفي، عبدالعزيز المجيدي ركز على مضمون المذكرة وبما تحمله من مفردات حاسمة غير قابلة للرد أو النقاش.

 

وقال المجيدي "‏بعيداً عن مضمون المذكرة الذي يكشف عن صفقة جديدة لتعطيل ميناء عدن "نهائياً"، تأملوا خطاب الفندم عيدروس وهو يستخدم مفردات حاسمة وغير قابلة للرد في أمر يحتاج إلى تدقيق وتقييم مختصين لمعرفة وضع شركة عامة بأصولها الثابتة والمنقولة والسائلة".

 

 

وأضاف "باعها عفاش مرتين وهذه المرة "النهائية"!

 

عادل الشجاع، عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام علق بالقول "مجددا تعود الإمارات للسيطرة على ميناء عدن من خلال عيدروس الزبيدي".

 

وقال "لست أدري لماذا مازالت الإمارات في اليمن ولم يخرج عليها الشعب اليمني وعلى من يعمل معها، فهي دولة عدوة لليمنيين وحليفة للصهيونية، فها هي تعود مجددا لإبرام صفقة مع المجلس الانتقالي تحت مظلة الشرعية بعيدا عن أعين الرقابة".

 

وأضاف "لسنا بحاجة للتأكيد بأن عيدروس الزبيدي قد تآمر مع الإمارات بهدف التفريط بميناء عدن، هذا الميناء عمره أكبر من دولة الإمارات آلاف المرات، هذه الدويلة التي تصر على الغرق في الملف اليمني، ونستغرب كيف يصمت مجلس القيادة الرئاسي عن مثل هذه الجريمة التي تستهدف الأمن القومي للبلد".

 

 

وتابع الشجاع "نحن أمام صفقة فساد جديدة تزكم أنوف اليمنيين، لم نكاد ننتهي من صفقة فساد بيع شركة عدن للاتصالات التي كان بطلها معين عبد الملك، حتى نصطدم بصفقة فساد جديدة، بطلها هذه المرة عيدروس الزبيدي الذي صرح ذات يوم بأنه على استعداد إذا قامت دولته أن يعترف بالكيان الصهيوني، وكأن مهمته تتحدد في حشد اليمنيين وراءه وحرمانهم من التنمية والخدمات والعيش الكريم لكي يعترف بإسرائيل".

 

وتساءل: هل سنكون نحن أقل وطنية من البريطانيين الذين منعوا الإمارات من الحصول على حصة في شركة الاتصالات فودافون بنسبة 14% واعتبروا ذلك خطرا على أمنهم القومي؟

 

وأكد الشجاع أن "ما يجعل الإمارات تستهتر باليمنيين، هو عدم وجود قوى وطنية منظمة، لذلك استطاعت أن تتمتع بحضور عسكري واستثماري من خلال سيطرتها على معظم الموانئ، كميناء بلحاف وميناء المكلا والشحر وميناء المخاء وميناء قشن الذي مازال طور الإنشاء وهاهي تحاول السيطرة على ميناء عدن لتحوله إلى مخازن كي لا ينافس جبل علي في دبي".

 

الناشط حمزة المقالح كتب "الناس ميتين حر في عدن ولا توجد كهرباء والزبيدي مهتم بمصالح أبوظبي في عدن ويعمل مسهل ضمن منصبه كعضو مجلس رئاسة، ولما يخرج من الدوام يروح مكتبه بالانتقالي يطالب بتقرير المصير".

 

وقال "تخيلوا طلع أن في لجنة وزارية مشكلة من عام 2023م للتفاوض مع مجموعة موانئ أبوظبي للاستثمار في ميناء عدن".

 

 

وأضاف المقالح "الواضح أن من وصفهم بـ"الهفل" باعوا الميناء جنب الاتصالات وعاد باقي حاجات ما نعرفها، يعلم الله ما باعوا من حاجات".

 

وتساءل الناشط المقالح بالقول: أين حصل أن يوجه عضو مجلس رئاسي منفردا الحكومة؟

 

الناشط د. حسين اليافعي غرد بالقول "الفانوس عيدروس يوجه رئيس الوزراء بسرعة اعادة تأجير أو بيع ميناء عدن لموانئ دبي".

 

 

وزاد "لعل الصورة اتضحت للأغبياء أن الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تمت الحرب عليه بسبب إلغائه لاتفاقية تأجير ميناء عدن لموانئ دبي، وجاءوا بالفانوس من "المقوات" ليعيد لهم الميناء حتى لا يصبح منافس لميناء جبل علي".

 

 

المصدر: الموقع بوست