منتجع سيدي حرازم بدون إنارة عمومية والمنتخبون والوالي زنيبر يحطمون الرقم القياسي في الكسل
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
يعيش المنتجع السياحي سيدي حرازم، إهمالاً غير مفهوم من لدن السلطات الولائية رغم أهميته الكبيرة سياحياً وإيكولوجياً وتردد أعداد كبيرة من الزوار والسياح المغاربة والأجانب عليه، خاصة في فترات الأعياد.
الوضع الذي يعيشه منتجع سيدي حرازم خلال عطلة عيد الأضحى، يزيد تأكيد هذا الإهمال بغياب الإنارة وتجول الزوار في ظلام دامس، يشجع على إنتشار اللصوص وقطاع الطرق ليلاً، ما يهدد حياة مرتادي هذا المنتجع السياحي من نساء و أسر بكاملها تستغرب غياب المنتخبين وممثلي الساكنة بالبرلمان والوالي الذي قضى قرابة سبع سنوات بالجهة دون أن تشهد مشروع تنموي واحد.
وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للظلام الدامس الذي تغرق فيه هذه المنطقة التي كان جلالة الملك إلى وقت قريب يتردد عليها، خلال زياراته لمدينة فاس، لتتدهور الخدمات بعد ذلك ويتحول محيطه إلى منطقة خطرة على المرتادين.
كما تحولت المشربة الرئيسية للمياه المعدنية إلى مكان مليء،بالأوساخ والفوضى، ويسيطر على محيطها الباعة الجائلين وانتشار الخيام العشوائية دون أن تتدخل الجهات اي جهة لحل هذه المشكلة واستعادة جاذبية المنتجع للزوار والسياح.
ولغرابة الصدف، وقبل مجيء الوالي زنيبر، الاعتكاف لسبع سنوات بمكتبه، كان يعد منتزه سيدي حرازم واحد من اهم المنتجعات الصحية بالمغرب وفي جهة فاس مكناس، و يُعتبر وجهة جذابة للاسترخاء والترفيه، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء المغرب خلال موسم الصيف.
وقبل اتساخه وتعرضه للإهمال من قبل الجهات الوصية؛ كان المنتجع المذكور يمتاز بمياه ساخنة مفيدة للجسم ومصحة طبيعية جذابة؛ واجواء طبيعية يقصدها الزوار وعشاق الطبيعة والسياح من مختلف انحاء العالم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فضيحة قضائية تهز سيدي قاسم…88 غرزة في وجه الكرامة…حكم قضائي مخجل يسائل نزاهة القضاء
زنقة20| علي التومي
في مشهد صادم يعكس هشاشة حماية النساء المعوزات في المغرب، تعرضت خديجة، وهي سيدة مطلقة وفقيرة من جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم، لاعتداء شنيع بعد أن رفضت تحرش أحد الأثرياء بها.
وتعود تفاصيل هءا الحادث إلى الأيام الماضية، حين أقدم رجل في حالة سكر على التحرش بخديجة، فواجهته بـ”لا” صريحة.
وقام المعتدي بردّ فعل كان عنيفا وصادما حيث قام بكسر زجاجة خمر وغرزها في وجهها، مما استدعى 88 غرزة طبية لمعالجة الجروح، وأثبتت الفحوصات الطبية عجزاً بدنياً لمدة 35 يوماً.
ورغم فداحة الاعتداء، تؤكد مصادر مطلعة بان الجاني للزال حراً طليقاً، في حالة وصفها نشطاء بأنها تجسيد لـ”عدالة انتقائية”، كما لم يتحرك الملف إلا بعد تداول الواقعة في وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل، ما دفع القضاء لفتح المسطرة القضائية.
وحسب ذات النشطاء فقد جاءت الصدمة الثانية في قاعة المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، حيث أصدر القاضي حكماً مخففا بسجن الجاني شهرين فقط، عقوبة اعتبرها حقوقيون ونشطاء نسويون “مستهترة بكرامة النساء، ومشجعة على الإفلات من العقاب”.
واثارت هذه القضية موجة غضب واستياء واسع، واعتُبرت رمزاً لمعاناة النساء الهشات مع العنف القائم على النوع الاجتماعي وغياب الحماية القانونية الفعالة، خاصة في الأوساط القروية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل