رئيس وزراء فلسطين يسلط الضوء على الوضع المالي الصعب بسبب القيود الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم السبت، الضوء على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية; نتيجة منع إسرائيل 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل أراضي الـ48، وفقدان 300 ألف فلسطيني في غزة لوظائفهم، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة إلى إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية، ووقف تحويل أموال المقاصة.
وشدد مصطفى - في اجتماع بمحافظة الخليل جنوب الضفة - على أنه في إطار تحسين الوضع الاقتصادي، فإن حكومته تحضر لإطلاق مجموعة من المبادرات تشمل مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير الحماية الاجتماعية، ومبادرة التمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل.
وأكد أن ما يحدث حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود، والاحتلال يهدف إلى السيطرة من أجل إلغاء وجود الشعب الفلسطيني، مشددا على أن الصمود في وجه المشروع الإسرائيلي هو الطريق الأنجح، من خلال وحدة الهدف وتركيز الأدوات، وزيادة تكلفة الاحتلال، وتحقيق مستوى معقول من الاعتماد على الذات والمثابرة والجد في العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوضع المالي السلطة الفلسطينية البنوك الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب أزمة غزة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل إذا لم تقدم استجابة عاجلة ومناسبة لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "حوار شانجريلا"، أكبر منتدى للدفاع والأمن في آسيا، الذي عُقد في سنغافورة.
عاجل|ترامب يسخر من لحظة ماكرون المحرجة: تأكد من إغلاق الباب إذا تلقى الزوج صفعة من زوجته.. بيسكوف يعلق على صفعة ماكرونوأوضح ماكرون أن استمرار الوضع الإنساني في غزة دون حل يضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياته، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأوروبية قد تشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بل والنظر في إمكانية فرض عقوبات عليها.
وأكد أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعم هذا التوجه، معتبرًا أن الالتزام بالقواعد والمعايير الأوروبية يقتضي احترام حقوق الإنسان وعدم تجاهل معاناة الفلسطينيين.
كما أعاد الرئيس الفرنسي طرح فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفًا ذلك بـ "الواجب الأخلاقي" و"المطلب السياسي"، مؤكدًا أن هذا التحرك لا بد أن يكون جزءًا من حل شامل للأزمة، يشمل الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإنشاء هيكل أمني إقليمي لضمان استقرار المنطقة.
وفي تصريحاته، شدد ماكرون على أن "حماية المدنيين الفلسطينيين يجب أن تكون أولوية قصوى"، محذرًا من أن "غياب الرد المناسب من إسرائيل خلال الساعات أو الأيام المقبلة سيضطرنا إلى تشديد موقفنا الجماعي كأوروبيين".
كما أشار ماكرون إلى أن فرنسا تسعى لعقد مؤتمر في الأمم المتحدة خلال يونيو الجاري للدفاع عن حل الدولتين، مع ترك مسألة توقيت الاعتراف بفلسطين مفتوحة أمام المشاورات والظروف السياسية.
وأكد الرئيس الفرنسي أن "التخلي عن غزة وترك إسرائيل تفعل ما تشاء سيقوّض مصداقية الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى خطورة الصمت الدولي حيال الوضع الإنساني في القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية