قبيل توجهه إلى واشنطن.. غالانت يصف الاجتماعات مع المسؤولين الأميركيين بالحاسمة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الاجتماعات التي سيجريها خلال زيارته للولايات المتحدة مع كبار المسؤولين الأميركيين، حاسمة بالنسبة لمستقبل الحرب، مؤكدا أنه سيبحث في واشنطن الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في قطاع غزة.
جاء ذلك قبيل توجهه اليوم الأحد إلى واشنطن في مهمة تستمر 3 أيام، هي الثانية له منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وذلك لبحث التطورات في غزة وشمال إسرائيل.
وتأتي الزيارة في وقت نقلت فيه صحيفة جيروزاليم بوست عن مقربين من غالانت أنه ألقى باللائمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أزمة السلاح مع واشنطن لأنه لم يتعامل بذكاء وهدوء، حسب تعبير مصادر مقربة من وزير الدفاع.
ونقلت يديعوت أحرونوت أن الحكومة صدقت على تعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس وزيرا للدفاع بالوكالة أثناء زيارة غالانت لواشنطن.
ويتضمن برنامج الزيارة مباحثات في البنتاغون مع كبار مسؤولي السياسة والدفاع الأميركيين بشأن التطورات الأمنية المستمرة في المنطقة.
وسيبحث غالانت مع نظيره الأميركي لويد أوستن الوضع في شمال إسرائيل، واستمرار التعاون مع واشنطن في ظل الخشية الأميركية من التصعيد الذي قد يؤدي إلى حرب إقليمية، إضافة إلى بحث خيارات "اليوم التالي" في قطاع غزة.
استياءوتأتي زيارة غالانت بعد الاستياء الأميركي الذي أثاره فيديو نتنياهو قبل أيام، والذي اتهم فيه الولايات المتحدة بتأخير وصول الأسلحة الأميركية لإسرائيل.
ومن المتوقع أن يترك الغضب الأميركي من فيديو نتنياهو ظلاله على محادثات غالانت مع المسؤولين في واشنطن.
كما تأتي زيارة غالانت قبل خطاب نتنياهو المرتقب أمام الكونغرس في يوليو/تموز المقبل، والذي يخشى البيت الأبيض مضمونه بعد الفيديو الأخير.
وفي 15 يونيو/حزيران الجاري، وجه وزير الدفاع الأميركي دعوة لنظيره الإسرائيلي لزيارة البنتاغون "لمناقشة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط".
وكان غالانت زار الولايات المتحدة في مارس/آذار الماضي لبحث الهجوم على رفح حينها بعد دعوة وجهها البنتاغون إليه.
ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زار زعيم حزب الوحدة الوطنية -والمستقيل من حكومة الحرب قبل أن يحلها نتنياهو- بيني غانتس واشنطن في مارس/آذار الماضي لبحث شؤون الحرب.
كما زار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الولايات المتحدة لبحث أوضاع المنطقة في أبريل/نيسان الماضي، في حين لم يزر نتنياهو واشنطن حتى الآن منذ اندلاع الحرب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب تكلف الأميركيين أكثر.. 6 قطاعات تحت الضغط
بعد فرض الرئيس دونالد ترامب حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات، تُنذر موجة من الغلاء بالوصول إلى الأسواق الأميركية، وسط مخاوف من أن يدفع المواطنون ثمن سياسة تجارية تُوصف بـ"الحمائية الهجومية".
ووفق تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تشمل هذه الرسوم سلعًا حيوية مثل الملابس، السيارات، القهوة، مواد البناء، الكحول، وحتى الطاقة.
وبينما تشير الإدارة الأميركية إلى أن الهدف هو "إعادة التوطين الصناعي" وتحقيق دخل إضافي للخزينة، فإن التكاليف بدأت فعليًا بالتسرب إلى جيوب المستهلكين.
الملابس والأحذية.. الارتفاع الأكبر في الأفقوتعتمد سوق الملابس في أميركا اعتمادًا شبه كامل على الاستيراد من دول، مثل فيتنام، الصين، وبنغلاديش. ومع أن ترامب تراجع عن بعض التعريفات القصوى التي أعلنها مبدئيًا، فإن الرسوم المطبقة حاليًا لا تزال مرتفعة جدًا:
30% على الواردات الصينية 19% على السلع من فيتنام وإندونيسيا (بدءًا من 1 أغسطس/آب) 35% متوقعة على بنغلاديشوقد أعلنت علامات تجارية كبرى مثل ليفايس ونايكي نيتها رفع الأسعار.
ووفقًا لمختبر الميزانية في جامعة ييل، يُتوقع أن تقفز أسعار الملابس بنسبة تصل إلى 37% في المدى القصير، وهي زيادة غير مسبوقة منذ عقود.
الطعام والمشروبات.. من البن إلى زيت الزيتونوتُظهر البيانات أن كل القهوة تقريبًا المستهلكة في أميركا مستوردة، ونتيجة للرسوم:
القهوة البرازيلية ستواجه رسومًا بنسبة 50% القهوة الفيتنامية 20% زيت الزيتون الأوروبي (من إيطاليا، إسبانيا، واليونان) يخضع لـ 15%ورغم استثناء بعض المنتجات الزراعية من الرسوم، فإن التقرير يشير إلى أن السلع الطازجة ستكون الأكثر تضررًا، مع تقديرات بارتفاع عام لأسعار الغذاء بنسبة 3.4%، بحسب جامعة ييل.
وفرضت إدارة ترامب في مارس/آذار رسومًا بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة، قبل أن تخفضها لاحقًا إلى:
إعلان 15% للاتحاد الأوروبي واليابان 10% للمملكة المتحدةلكن المشكلة، وفقًا لما نقلته بي بي سي عن محللي قطاع السيارات، تكمن في أن العديد من السيارات الأميركية تعتمد على قطع أجنبية، أو تُجمع خارج البلاد، مثل كندا والمكسيك، ما يجعلها أيضًا عرضة للرسوم.
وإذا استمرت الشركات في "امتصاص" الكلفة دون تمريرها للمستهلكين، فإن ذلك لن يدوم طويلًا، بحسب المحللة إيرين كيتنغ من مجموعة كوكس أوتوموتيف.
البناء والإسكان.. الخشب والمعادن تحت النارورفع ترامب الرسوم على الصلب والألمنيوم في وقت سابق هذا العام، وسيبدأ فرض رسوم بنسبة 50% على النحاس في 1 أغسطس/آب، بينما يهدد أيضًا بفرض رسوم على الأخشاب، كل هذه المواد أساسية في بناء المنازل الأميركية، التي تُشيّد غالبًا من الخشب.
وفقًا للجمعية الوطنية لبناة المنازل في أميركا (NAHB)، فإن هذه السياسات قد:
ترفع تكلفة بناء المساكن تُقلل من إقبال المطورين على مشاريع الإسكان الجديدة تُحمّل المستهلك النهائي ارتفاع الأسعاروتشير بيانات غرفة التجارة الكندية إلى أن أميركا تستورد:
69% من أخشابها 25% من الحديد والصلب 18% من النحاس —جميعها من كندا، التي تواجه الآن تهديدًا بتعرفة 35%.وتشير بي بي سي إلى أن الولايات المتحدة تمثل أحد أكبر الأسواق العالمية للكحول الأوروبي، إذ تصدّر دول كفرنسا وأيرلندا ما يقرب من 9 مليارات يورو سنويًا إلى السوق الأميركية، منها:
ثلث صادرات الويسكي الأيرلندي 18% من صادرات الشمبانيالكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت منتجات الكحول قد أُعفيت في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع ترامب.
في المقابل، يُتوقع أن ترتفع أسعار البيرة المكسيكية، مثل موديلو وكورونا نتيجة الرسوم على الألمنيوم، الذي يُستخدم في 64% من البيرة المُستهلكة في أميركا، وفقًا لمعهد البيرة الأميركي.
الطاقة والوقود.. رسوم على كندا تعيد خلط الأوراقبينما استُثنيت واردات الغاز والنفط من معظم التعريفات، فرض ترامب 10% على واردات الطاقة من كندا، أكبر مزود للنفط الخام لأميركا، إذ شكّلت 61% من إجمالي الواردات بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وتكمن المشكلة في أن المصافي الأميركية مصمّمة لمعالجة خام ثقيل، وهو ما يأتي غالبًا من كندا والمكسيك. وفي حال ردّت أوتاوا بخفض صادراتها، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود، بحسب رابطة الوقود والبتروكيميائيات الأميركية.
وبينما تؤكد إدارة ترامب، أن الرسوم الجديدة ستوفر مليارات للخزينة، وتشجع الشركات على توطين الإنتاج داخل البلاد، يرى مراقبون أن الفاتورة النهائية ستُدفع في محلات الملابس، محطات الوقود، وأسواق الغذاء.
ووفقًا لتقديرات جامعة ييل، فإن معظم آثار هذه الرسوم لم تصل بعد إلى المستهلكين، لكن الأشهر المقبلة قد تحمل تحولًا أكبر في الأسعار، في حال استمرت التوترات مع كندا، والموردين الآسيويين، ودول أوروبا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية