الزمن الثاني للشعبوية.. ما بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أسفرت انتخابات البرلمان الأوروبي (6-9 يونيو/حزيران الحالي) عن تقدّم الأحزاب اليمينية المتطرفة، وفي فرنسا كان تصدّر التجمع الوطني (اليميني) تلك الانتخابات هزّة كبرى في المشهد السياسي، اتخذ الرئيس الفرنسي، بمقتضاها، قرارًا خطيرًا بحلّ الجمعية الوطنية (البرلمان)، والمناداة بانتخابات عامة سابقة لأوانها في الشهر المقبل.
وأعقب هذا القرار تنظيم مظاهرات للحيلولة دون تصدّر التجمع الوطني، في مشهد يذكر بسابقة الانتخابات الرئاسية لسنة 2002، حين مرّ المرشح اليميني جان ماري لوبان، والد الزعيمة الحالية للتجمع الوطني مارين لوبان، إلى الدور الثاني مع جاك شيراك، مزيحًا المرشح الاشتراكي ليونيل جوسبان. فتجندت حينها كافة القوى السياسية لقطع الطريق أمام مرشح اليمين المتطرف.
لكن السياق الحالي مختلف؛ لأن الأحزاب اليمينية المتطرفة كانت حينها، حسب عالم السياسة الأميركي من أصل هولندي كاس مود، في حالة مرضية عادية، وتحوّلت إلى اعتياد مَرضي، أي أنها لم تعد نشازًا، وبلغت سدّة الحكم في أرجاء عدة من أوروبا: (النمسا، هنغاريا، جمهورية التشيك، بولندا، سلوفينيا، السويد، إيطاليا)، وتجري على ريح مواتية، أو هي موج يحملها. وتثبت كافة الاستحقاقات الانتخابية تقدمها، منها الانتخابات التشريعية الهولندية في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
لا يمكن تجاهل سؤال جوهري عن تداعيات تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة، أولًا بداخل مجتمعاتها، إذ هي تقوم على رفض الآخر بالمناداة بما تسمّيه "أوروبا بيضاء ومسيحية"، وثانيًا حول مآل الاتحاد الأوروبي، لأن الاتجاهات اليمينية المتطرفة كانت تقوم على النزوع السيادي، أو ما يُعبّر عنه اتجاه التشكيك في أوروبا من خلال التلويح بالخروج من منطقة الأورو لصالح العملات الوطنية، والانتفاض ضد ما يسمّى "ديكتات بروكسل" (أي إملاء المفوضية الأوروبية).
كان يُعتقد أن الاتجاهات اليمينية المتطرفة سوف تتراجع غداة الحرب الروسية – الأوكرانية؛ لارتباط هذه الأحزاب بروسيا، ولكن ما وقع فنّد هذا التوقع، إذ أسفرت الانتخابات في هنغاريا، وفرنسا، والسويد، وإيطاليا، وهولندا، عن تصدر الأحزاب اليمينية المتطرفة، فضلًا عن تقدم حزب البديل من أجل ألمانيا، وبوكس (الصوت) في إسبانيا.
لا يمكن تجاهل التداعيات الاجتماعية والسياسية بداخل الدول الأوروبية الناجمة عن اختراق الأحزاب اليمينية المتطرفة، فهي تقوم على الحمائية الاجتماعية (ضد الهجرة) والثقافية، بالتركيز على الدين، واللغة، وقراءة معينة للتاريخ، ومن ثم على رفض الآخر. ومن شأن الحمائية الثقافية والاجتماعية أن تؤثر على سكينة تلك المجتمعات، أو ما يسمّى في فرنسا بالعيش المشترك.
الأمر الثاني المثير للجدل والباعث على المخاوف، هو أن الأحزاب اليمينية المتطرفة تشكّك في النزوع الأوروبي، وتجعل الاتحاد الأوروبي، أهمّ هندسة أوروبية غداة الحرب العالمية الثانية، موضعَ سؤال. نعم، تغيّر خطاب الاتجاهات اليمينية المتطرّفة حيال الاتحاد الأوروبي، فلم تعد تقول بالخروج (المغادرة)، ولكن بإصلاح الاتحاد من الداخل، كما يدفع بذلك فيكتور أوربان عن هنغاريا، وجورجيا ميلوني عن إيطاليا. وفي جميع الحالات، سوف يؤثر تصدّرها المشهدَ السياسي على هندسة الاتحاد الأوروبي.
إلى جانب ذلك، يمكن أن يكون لاختراق الأحزاب اليمينية المتطرفة تداعيات خارج أوروبا، إذ تدعم الأنظمة السلطوية في الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط، أو تلك التي تنفذ سياساتها في التصدي للهجرة. يمكن هنا أن نستشهد بعلاقات إيطاليا مع تونس، ودعمها لها مادامت أنها تتصدّى للهجرة غير الشرعية. وفي جانب آخر، تدعم الاتجاهاتُ اليمينية المتطرفة إسرائيلَ، وترتبط بعلاقات وثيقة مع حزب الليكود الحاكم.
نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة ليست – إذن – شأنًا أوروبيًا صرفًا، والحال أننا أمام موجة عميقة، كما يقول علماء السياسة. مرد هذه الموجة ما يسمى بالاختلال Disruption، والذي يعود إلى الأزمة المالية لسنة 2008، وأزمة الهجرة سنة 2015، وتداعياتهما على المستوى الاجتماعي من خلال تنامي خطاب الكراهية، والكزينوفوبيا، وصورتها الفارقة الإسلاموفوبيا.
بيدَ أن اختراق الأحزاب اليمينية المتطرفة ليس أمرًا فجائيًا، إذ يعود إلى ما يسميه البعض بالهيمنة الثقافية، أو توظيف وصفة غرامشي ولكن في اتجاه يميني. أي أنه لا يكفي وضع اليد على المؤسسات، ولكن ينبغي التأثير في الوجدان، أو ما يسميه المنظر الفرنسي ألان دو بونوا بالهيمنة الثقافية، أو الغرامشية اليمينية.
ولذلك اعتمدت الأحزاب اليمينية إستراتيجية التأثير في الثقافة عمومًا، والسياسة خصوصًا، عبر أدوات منها التلفزة، والصحف، بل ودور النشر، واختراق مجرة الجامعة، فضلًا عن الوسائل الجديدة التي تتيحها وسائل التواصل الاجتماعي، والثورة الرقْمية، أو ما يسميه عالم الاجتماع الإيطالي، جوليانو دامبولي، بمهندسي الخراب، أي القوة التقنية التي تقبع في الخلف وتؤثر في الرأي العام، أو تستقطب توجهه.
ما بعد الشعبويةعرفت الاتجاهات الشعبوية تطورًا ينعته بعض علماء السياسة بما بعد الشعبوية، أو الزمن الثاني للشعبوية، ويحيلون إلى فترة تولّي جورجيا ميلوني عن حزب إخوة إيطاليا (25 سبتمبر/أيلول 2022) مقاليد الحكومة، إذ تؤثر على كل الأحزاب اليمينية الأوروبية المتطرفة، لأسباب تدخل ضمن ما يسمى بالثقافة السياسية الأوروبية، على اعتبار أن إيطاليا كانت دومًا مختبرَ أوروبا السياسيَّ، حيث تبرز الاتجاهات العميقة وأدواتها.
تقوم وصفة ميلوني، كما تُنعت، على تشكيل تحالف يضمن جبهة يمينية، أي تآلف اليمين المتطرف مع اليمين، والحال أن اليمين كان دومًا متوجسًا من اليمين المتطرف. كما أن شعبوية التحالف (لا ليكا) اليمينية لم ترَ ضيرًا في التحالف مع "خمسة نجوم اليسارية"، وهو الأسلوب الذي ترفضه ميلوني. تقوم الوصفة ثانيًا على الدعوة إلى أممية شعبوية، وهو ما بادرت به ميلوني فور انتخابها، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في مدريد، بإنشاء تنظيم (مواطنو أوروبا)، لتجاوز ما أسمته بطوباوية اليسار، مع التركيز على الطابع الهوياتي من أجل "أوروبا بيضاء ومسيحية".
بيدَ أن اللافت، أثناء مزاولة ميلوني السلطة، هو نزوعها البراغماتي، أو ما ينعته المراقبون بالتعقل، وهو ما برهنت عليه ميلوني من خلال العمل بداخل الاتحاد الأوروبي، والتعبير عن نزوعها الأطلسي، نأيًا عن التوجهات السابقة التي كانت سيادية وقريبة من روسيا. ومن جهة أخرى، يقوم أسلوبها على عدم معاداة البنية التقنية، أو ما يسمى في إيطاليا بالتكنوقراطية السيادية. وتتأثر مارين لوبان في فرنسا بوصفة ميلوني، من خلال تنائيها ظاهريًا عن حزب التجمع الوطني، وتسليم قيادته إلى الشاب جوردان بارديلا.
ولئن اختارت أسبوعية ذي إيكونوميست (البريطانية) صورة ثلاث نساء على غلافها، واعتبرتهنّ من يحدد مصير الاتحاد الأوروبي، وهنّ: جورجيا ميلوني، ومارين لوبان، ورئيسة المفوضية أورسولا فان دير لاين، فإن دفة السفينة تظل بيد ميلوني التي تؤشّر على الزمن الثاني للشعبوية، أو ما بعد الشعبوية، بعد قوة الدفع الأولى مع البريكست، وانتخاب ترامب في الولايات المتحدة.
بدأ الزمن الثاني للشعبوية، أو ما يُنعت بما بعد الشعبوية، وهو متحوّر عن الشعبوية في صيغتها الهوجاء، ولا شيءَ يشي أنه سيتوارى قريبًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی من خلال أو ما ی
إقرأ أيضاً:
علام اتفق ترامب مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل خرج رابحا؟
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اتفاق من شأنه إعادة ضبط التجارة بين الطرفين البالغة قيمتها 1.7 تريليون يورو (تريليوني دولار).
وافق الاتحاد الأوروبي على قبول رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، في حين من المتوقع أن تنخفض رسوم الاتحاد الجمركية على السلع الأميركية إلى ما دون المتوسط الحالي البالغ حوالي 1% بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأقر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش بأنه "أفضل اتفاق يمكننا الحصول عليه في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع أسعار الذهب يكبح طلب البنوك المركزية في الربع الثانيlist 2 of 2تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعا في العالمend of listقوبل الاتفاق بمزيج من الاستسلام والغضب في العواصم الأوروبية، وطالب بعض القادة الأوروبيين المفوضية الأوروبية بأن تكون صارمة مثل دونالد ترامب في المحادثات، بينما أقر آخرون بأن استفزاز الرئيس الأميركي سيكون محفوفا بالمخاطر، وجاء استسلام التكتل الأوروبي بعد جهد من أعضاء الناتو في الاتحاد لإبقاء ترامب ملتزما بالتحالف العسكري الذي يضمن أمنهم.
ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل أسوأ من الصين، هدد بفرض رسوم تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية، قائلا إنه يريد إنعاش التصنيع المحلي، والمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية ضخمة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي قال إنها تضر بالعمال الأميركيين.
وهذه تفاصيل الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي في سؤال وجواب، وفق ما أوردتها بلومبيرغ:
1- هل أنجز الاتحاد الأوروبي وأميركا اتفاقية التجارة؟ليس بعد؛ فالاتفاقية التي أعلنها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 27 يوليو/تموز 2025 مستمدة من بيان غير ملزم لا يتمتع بأي قوة قانونية.
في الخطوة التالية من العملية، سيصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا كاملا بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل. سيتوسع هذا البيان في العناصر التي تم التفاوض عليها بالفعل، لكنه لن يكون له أي وزن قانوني، عندها فقط سيبدأ الجانبان التفاوض على اتفاقية تجارية ملزمة قانونا.
إعلانوليس من الواضح شكل الاتفاقية النهائية، لكن قد يستغرق التفاوض عليها شهورا.
2- ماذا سيحدث الآن؟ في أول أغسطس/آب، ستعدل الولايات المتحدة معدل تعريفاتها الجمركية على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى 15%، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، وسيطبق هذا المعدل على حوالي 70%، أو 380 مليار يورو (435 مليار دولار)، من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول كبير في التكتل. لن تضاف أي رسوم جمركية أخرى إلى هذا المعدل، وستطبق نسبة الـ15% على المنتجات القطاعية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، حتى لو فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على هذه القطاعات في المستقبل. سيُستثنى من ضريبة الـ15% عدد قليل من المنتجات، بينما ستظل السلع الخاضعة بالفعل لتعريفات جمركية تزيد عن 15% بموجب ما يسمى بترتيبات "الدولة الأكثر رعاية" خاضعة للضرائب عند هذه المستويات، كما سيسعى الجانبان إلى التفاوض على حصص محددة لواردات الولايات المتحدة من الصلب من الاتحاد الأوروبي، كجزء من جهد أوسع لحماية سلاسل التوريد من مصادر الطاقة الفائضة. لن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق الشروط التي وافق عليها، مثل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، إلا بعد الموافقة على النص النهائي الملزم قانونا، وفقا للمسؤول. 3- لماذا قبل الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة؟صرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات لم تقتصر على التجارة فحسب، بل كانت لها آثار على أمن التكتل المكون من 27 دولة، والحرب في أوكرانيا، وحتى إمدادات الطاقة.
ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل حاسم على الولايات المتحدة في دفاعها بعد سنوات من نقص الاستثمار في الجيوش الوطنية، كما أن تحرك المنطقة نحو التخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي جعلها أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة كمصدر بديل للطاقة.
4- هل ترامب هو الرابح في الاتفاقية؟توقع مفاوضو التجارة في الاتحاد الأوروبي صفقة غير متكافئة من شأنها أن تصب في مصلحة واشنطن، والسؤال الوحيد هو: إلى أي مدى؟
لا شك أن شروط الاتفاقية، كما أُعلن عنها، ستعزز المكانة التنافسية للصناعات الأميركية، ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن تكاليف الرسوم الجمركية عادة ما يتحملها المستهلك النهائي، على الأقل في البداية، أي الأميركيون في هذه الحالة.
ويسود القلق في أوروبا من أن هذا الحاجز الجديد أمام أكبر علاقة تجارية في العالم سيُضعف الطلب على السلع الأوروبية، ويشجع الشركات على تحويل استثماراتها إلى الولايات المتحدة، فبناء مصانع جديدة هناك سيكون إحدى الطرق لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة.
وتعليقا على اتفاقية التجارة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لكي تكون حرا، عليك أن تهاب. لم نخش بما فيه الكفاية"، وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أكثر صراحة، إذ قال "إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، المتحدة لتأكيد قيمها والدفاع عن مصالحها، الخضوع".
5- كيف يؤثّر اتفاق التجارة على شركات صناعة السيارات؟ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة، وهي أقل من نسبة 27.5% التي فرضها ترامب سابقا على هذا القطاع، وعند إتمام الاتفاق، ستعفى السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية عند دخولها الاتحاد الأوروبي.
إعلانوجاء هذا التخفيض بمثابة ارتياح للدول الأعضاء المعتمدة على صادرات السيارات، وخاصة ألمانيا، التي صدّرت ما قيمته 34.9 مليار دولار من السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة في عام 2024.
ووصف عضو المجلس التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات الألماني، فولفغانغ نيدرمارك، الاتفاق بأنه "تسوية غير كافية" ترسل إشارة كارثية، وأضاف "الاتحاد الأوروبي يقبل برسوم جمركية مؤلمة. حتى رسوم جمركية بنسبة 15% ستكون لها عواقب سلبية هائلة على الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير".
6- ماذا عن تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الولايات المتحدة؟هذه نقطة حساسة في إعلان ترامب وفون دير لاين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على شراء منتجات أميركية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والطاقة النووية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أشار إلى أن شركات الاتحاد أبدت اهتمامها باستثمار 600 مليار دولار على الأقل في قطاعات أميركية مختلفة.
لكنْ من الصعب تصور كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تحقيق هذه المشتريات الطموحة من الطاقة خلال هذه الفترة الزمنية، فقد بلغ إجمالي واردات الطاقة من الولايات المتحدة أقل من 80 مليار دولار العام الماضي، وهو مبلغ أقل بكثير من الوعد الذي قطعته فون دير لاين لترامب، وبلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية ما يزيد قليلا عن 330 مليار دولار في عام 2024.
علاوة على ذلك، لا يشتري الاتحاد الأوروبي الطاقة لدوله الأعضاء، ولا يمكنه تحديد أماكن شراء الشركات الأوروبية للطاقة.
ويمثل تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة إشكالية مماثلة، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن هذا الاستثمار هو مجرد مجموع تعهدات من الشركات وليس هدفا ملزما، إذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الالتزام بهذا الهدف.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري