المجلس البلدي يقر تخصيص موقعين بالري لوزارة المالية لسد العجز الاكتواري لـ”التأمينات”
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية اليوم، برئاسة عبدالله المحري، وبحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د. نوره المشعان، على طلب وزارة المالية تحويل الأراضي الكائنة بمنطقة الري لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة – لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث تضمن الرأي الفني الموافقة على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص الموقعين رقمي (AB) الكائنين بمنطقة الري البالغة مساحتهما الإجمالية (706000م2)لصالح وزارة المالية – الخزانة العامة للدولة لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وذلك شريطة ما يلي:
التنسيق مع وزارات الخدمات والالتزام بشروطها، والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة ووزارات الخدمات والالتزام باشتراطاتها إن وجدت وذلك قبل التنفيذ.تفويض الإدارة بزحزحة وتعديل شكل وحدود الموقعين (A,B) في حال تعارضهما مع أية خدمات البنية التحتية القائمة أو لأي دواع تنظيمية وتثبيت الموقع بالإحداثيات النهائية وفقاً للطبيعة ووفقاً لما ينتهى إليه بعد التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات المعنية ذات العلاقة.إلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة ضمن الموقعين (A,B) المذكورين . الوسومالمجلس البلدي وزارة الماليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: المجلس البلدي وزارة المالية وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة العامة تُطلق المرحلة الأولى من مشروع التدقيق والرقابة على أداء الكوادر الصحية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة
أعلنت وزارة الصحة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع التدقيق والرقابة على أداء الكوادر الصحية العاملة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وانطلاق أولى الزيارات الميدانية.
يأتي المشروع في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة وصحة الطلاب في المؤسسات التعليمية بدولة قطر، ويهدف إلى رفع مستوى الالتزام المهني لدى الممارسين الصحيين، وتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، بالإضافة إلى دعم الكوادر الصحية وتوجيهها نحو أفضل الممارسات المعتمدة.
ويعكس المشروع حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز الشراكات المؤسسية وتفعيل دور الخبراء في تطوير الأداء المهني وانعكاساته على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المنشآت التعليمية بمراحلها المختلفة لضمان سلامة وصحة الطلاب من حيث التحقق من التزام الوحدات الصحية الكائنة بالمنشآت التعليمية بالمعايير الصحية والوقائية.
يذكر أن العمل على إعداد المشروع بدأ في منتصف العام الماضي بالتعاون مع الشركاء وتم وضع آليات تنفيذ وفق خطة زمنية مدروسة تستمر أربع سنوات.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر