بنك القاهرة يرفع الرسوم المقررة على حساب ميجا توفير
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
رفع بنك القاهرة أمام عملائه بالقطاع المصرفي جميع الرسوم المقررة على حساب ميجا توفير إلى جانب تعديل الحد الأدنى لفتح الحساب ليصل لـ 3 آلاف جنيه بدلاً من 1500 جنيه، كما زادت تكاليف فتح الحساب 50 جنيها إلى 150 جنيها من 100 جنيه، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للبنك.
إلى ذلك كشفت وثيقة التعريفة المصرفية الجديدة لـ بنك القاهرة عن زيادة الغرامة المقررة على تناقص رصيد الحساب عن الحد الأدنى الموضوع إلى 75 جنيها شهريا بدلاً من 50 جنيها، بالإضافة إلى 100 جنيه رسوم إدارية على الحساب.
ورفع بنك القاهرة رسوم إصدار كشف الحساب الورقي لعملاء "ميجا توفير" إلى 100 جنيه من 70 جنيها داخل مصر ومن خارجها لـ 150 جنيها من 110 جنيهات.
كان بنك القاهرة رفع في أبريل الماضي أسعار الفائدة على حساب ميجا توفير لتصل في أعلى شريحة للرصيد من 20 مليون جنيه فأكثر إلى 27%.
اقرأ أيضاًالمشاط: الشراكة الطويلة مع البنك الدولي تدعم جهود التنمية والإصلاح في مصر
البنك الدولي يُقر تمويلا ميسرا بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية
بعد قرار بنك إنجلترا بـ تثبيت سعر الفائدة.. الجنيه الإسترليني يتراجع أمام هذه العملات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك القاهرة بنوك وشركات حساب ميجا توفير بنک القاهرة میجا توفیر
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد التركي يواصل النمو.. وشيمشك: نتحكم بالتضخم
أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن الاقتصاد التركي حقق نموًا سنويًا بنسبة 2% خلال الربع الأول من عام 2025، مع تراجع عجز الحساب الجاري إلى 0.9%، مشددًا على استمرار سياسة خفض التضخم ودعم الإنتاج والصادرات.
وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضح شيمشك أن الاقتصاد يواصل النمو بشكل معتدل، مؤكدًا اتخاذ تدابير شاملة وسريعة للحفاظ على استقرار الأسواق في ظل مسار “الديزإنفلاسيون”.
اقرأ أيضاالبطالة ترتفع في تركيا خلال أبريل
الجمعة 30 مايو 2025شيمشك قال: “بلغت نسبة النمو في الربع الأول 2%. وبلغت نسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.9%، وهو مستوى مستدام. ندعم الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات ونعزز أساسات النمو المرتفع المستدام”.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، أظهرت مؤشرات النمو استمرار الاستقرار في قطاعات الإنتاج والصادرات، ما يعكس صمود الاقتصاد رغم التحديات العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية