«السعودية العالمية للموانئ» و«ساني» الصينية توقعان عقداً منفرداً لتصنيع وتوريد 80 شاحنة كهربائية
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن توقيع عقد بين الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP" وشركة ساني "SANY" الصينية الرائدة في تصنيع المعدات الثقيلة؛ لتزويد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 80 شاحنة كهربائية، بما يمثل أكبر عقد منفرد عالمياً توقعه شركة "SANY" لتصنيع وتوريد الشاحنات الكهربائية، ليصبح ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أكبر ميناء بالشرق الأوسط يمتلك هذا العدد من الشاحنات الكهربائية، وذلك ضمن عقود الإسناد التجاري التي أبرمتها الهيئة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ البالغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات ريال.
ووقع العقد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية للموانئ، إدوارد تاه، ورئيس مجلس إدارة ساني للصناعات البحرية الثقيلة، جيف فو، بحضور وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية ريان البكري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، ونائب رئيس الهيئة العامة للموانئ للأعمال التجارية عبدالله المنيف، ونائب الرئيس للإستراتيجية المهندس خالد الغيث، ونائب الرئيس لعمليات الساحل الشرقي هاني الغصاب، والرئيس التنفيذي لمجموعة بي إس إيه إنترناشيونال، أونغ كيم بونغ، وعدد من المسؤولين، وذلك على هامش "معرض النقل واللوجستيات الصين 2024"، ضمن المشاركة مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ومنظومة النقل والخدمات اللوجستية.
وقال رئيس "موانئ" عمر بن طلال حريري :" إن توقيع العقد يسهم في تطوير وتحديث ميناء الملك عبد العزيز بالدمام ليكون مركزاً لوجستياً مرناً، ومستداماً، منوهاً بعمق الشراكة الإستراتيجية بين "موانئ" و"SGP" في جعله نموذجًا رائدًا للتميز التشغيلي، والكفاءة اللوجستية، باعتبارها مشغل محطتي الحاويات بالميناء".
ويعكس ذلك الدور المحوري لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في دعم الحركة التجارية، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتتميز الشاحنات الكهربائية بدورها الكبير في الحفاظ على سلامة البيئة بالموانئ، كونها تنتج انبعاثات صفرية من العوادم، ما يقلل من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة، كما تتمتع بكفاءة أعلى في استخدام الطاقة، إضافة إلى توفير الكثير من تكاليف التشغيل والصيانة، كما أنها تُعد أكثر استدامة على المدى الطويل، حيث تسهم في نظافة الهواء، ومكافحة تغير المناخ، بما يتسق مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة السعودية الخضراء، ضمن رؤية 2030.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام حصد مؤخراً جائزة "ميناء العام" "Port of The Year"، ضمن جوائز "ShipTek" التي عُقدت في مدينة الخبر، وذلك تقديراً للإنجازات الاستثنائية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ في تطوير بنيته التحتية، مما أسهم في تحقيقه عدة أرقام قياسية في مناولة الحاويات، منها ما حققه خلال شهر مايو لعام 2024م، بمناولة 292,612 حاوية قياسية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: میناء الملک عبدالعزیز بالدمام السعودیة العالمیة للموانئ والخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة