نيبينزيا: روسيا تدعم مطلب سورية بانسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده تدعم مطلب سورية بضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في البلاد.
وأشار نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والسياسي في سورية حسب ما نقلت وكالة تاس إلى “أن الأوضاع في سورية ما زالت غير مستقرة بشكل كامل، جراء الاعتداءات التي تقوم بها “إسرائيل”، التي تواصل تنفيذ ضربات ضد منشآت البنية التحتية السورية، وكذلك بسبب الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية”.
وقال نيبينزيا: “لا يزال الوضع في المنطقة مضطرباً للغاية وسط استمرار العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمخاطر الكبيرة لتورط الدول المجاورة، وفي هذه الأثناء تتزايد أسباب القلق بشأن الوضع الإنساني في سورية”، لافتاً إلى استمرار وجود بؤر للإرهاب في إدلب ومناطق شمال شرق سورية.
وأوضح نيبينزيا أن روسيا مقتنعة أنه لا يمكن تحقيق استقرار مستدام في سورية إلا من خلال وضع حد للوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي، الذي ينتهك سيادة البلاد وسلامة أراضيها، وكذلك عن طريق إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی سوریة
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني لـ لم شمل الإخوة الأشقاء في مدرسة واحدة
طالبت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم، لإصدار بإصدار قرار وزاري ملزم لجميع مديريات التعليم في المحافظات إلى "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة، تسهيلًا وتيسيرًا على أولياء الأمور ورفع المعاناة عنهم.
وقالت النائبة- في مطلبها الذي توجهت به إلى وزارة التربية والتعليم-:" هناك معاناة حقيقية يعيشها أولياء الأمور في مصر كل عام، وهي في الأصل مشكلة مزمنة تتكرر سنويًا مهما، تعاقب وزراء التعليم، وظلت كما هي دون حل جذري، تظهر بوضوح عند التقديم للالتحاق أطفالهم بمرحلة رياض الأطفال تتمثل في فرض بعض المديرات لشروط مجحفة والإجراءات الورقية المرهقة التي تفرضها المدارس، وفي الكثير من الأحيان يظل شرط السن عائقًا، فضلًا عن تشتت الأبناء بين أكثر من مدرسة تابعة لمديريات مختلفة، وفي النهاية يتحمل المعاناة رب الأسرة وحده".
وأضافت:" المعاناة ذات أوجه متعددة والمشكلات كثيرة وتحتاج إلى تدخل سريع وحاسم من وزارة التربية والتعليم التي عجزت خلال السنوات الأخيرة على التصدي لها ووضع حلًا نهائيًا لتخفيف الضغط والأعباء على الأسر المصرية".
وشددت على إنه في حاجة إلى إعادة النظر في الكثير من القواعد والإجراءات المنظمة للإلتحاق بالمدارس، وأن نضع نصب أعيننا مصلحة أبنائنا الطلاب في المقام الأول وأولياء أمورهم، ومنها تحقيق "لم شمل الإخوة الأشقاء" في مدرسة واحدة.
وأكدت أن تحقيق هذا المبدأ من شأنه التسهيل والتيسير على أولياء الأمور لما يعانونه من إرهاق بدني ومادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسرة المصرية بسبب تشتت أبنائهم في أكثر من مدرسة، مما يجعلهم يواجهون مشاكل في توصيل أبنائهم لأكثر من مدرسة أو في التعامل مع أكثر من إدارة مدرسة ومتابعة كل تلميذ من أبنائهم على حدى بشكل منفرد.
وأوضحت، أن هذا الأمر يسبب لهم الكثير من المتاعب قد يؤثر على عملهم وقد تضطر الزوجة لترك عملها بسبب هذه المسألة لكي تقوم بتوصيل أبنائها لأكثر من مدرسة كما أنها تذهب أيضا لاستلامهم بعد إنتهاء اليوم الدراسي، وهو ما يجعل الأسرة تعيش في حالة قلق يوميًا.
وأشارت إلى أنه إذا صدر قرار وزاري مُلزم على جميع المديريات سيضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تزداد حدتها كل عام، في ظل تعنت الكثير من المدارس التي ترفض حتى العمل والقبول بتأشيرات الوزارة على الطلبات المُزكاة من نواب البرلمان، ويتعامل معها مديري المديريات في المدارس كأنها لم تكن ولا يعترف بها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية