بحوث الصحراء يواصل العمل بالتجمعات الزراعية في شمال سيناء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يواصل مركز بحوث الصحراء والجهاز التنفيذي لتحسين الأراضي، العمل بالتجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء رغم التحديات والظروف المناخية القاسية، من ارتفاع درجات الحرارة، ووعورة مناطق العمل، فإن الباحثين والمهندسين والعاملين في بحوث الصحراء وجهاز تحسين الأراضي يواصلون الليل بالنهار لإنجاز الاعمال والمهام المطلوبة منهم.
ويأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية بالإسراع في جهود التنمية الزراعية في سيناء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء: إن خطة الدولة تتمثل في النهوض بكافة الخدمات التنموية للمزارعين، والمنتفعين من المشروعات الزراعية، وذلك يستلزم إنشاء المراكز الخدمية التي توفر كافة الخدمات للمزارعين.
وأضاف: أن هناك ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء بتكلفة تقدر بحوالي 390 مليون جنية، وتهدف هذه المراكز إلى تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها بأعلى جودة وأقل تكلفة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يدشن مبادرة لتفعيل دور المراكز الإرشادية بالمحافظات
«الزراعة» تطلق حملة لزراعة 100 مليون شجرة
وزير الزراعة: إنتاج التقاوي قضية أمن قومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجمعات الزراعية في شمال سيناء السيد القصير وزير الزراعة مركز بحوث الصحراء بحوث الصحراء
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!