الداخلية تعزل الناصري رسمياً من رئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
فتحت سلطات ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، باب الترشيح لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، بعد انقطاع الرئيس السابق عن مزاولة مهامه إثر اعتقاله في قضية “إسكوبار الصحراء”.
و جاء قرار فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس ، بناء على قرار وزير الداخلية رقم 20 الصادر بتاريخ 25 يونيو 2024، والقاضي بمعاينة انقطاع سعيد الناصري عن مزاولة مهام رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء.
ووفق إعلان الولاية الذي يحمل توقيع الكاتب العام للولاية نيابة عن الوالي ،فإن تلقي الترشيحات سيكون من اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024 إلى غاية الإثنين فاتح يوليوز 2024.
ووفقا للمادة 21 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، يعتبر رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء سعيد الناصيري، منقطعا عن أداء مهامه بعد مرور ستة أشهر على غيابه، بعد اعتقاله في 22 دجنبر 2023، على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”.
وبحسب مصادر موثوقة ، فإن المرشحين لتولي المنصب خلفا للناصري هم نائبه أحمد بريجة ، عبد القادر بودراع، وكنزة الشرايبي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس عمالة
إقرأ أيضاً:
الحاصود يعود لرئاسة مجلس نينوى بأمر قضاء زيدان لكونه إطاري
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى، القيادي في حزب رئيس هيئة الحشد الشعبي المدعوأحمد الحاصود، امس الأربعاء، أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها النهائي القاضي بعدم قانونية جلسة إقالته من رئاسة المجلس، مؤكداً بطلان الإجراءات التي اتُخذت بحقه، ومثبتةً عودته الرسمية إلى منصبه.وقال الحاصود في تصريح صحفي، إن “المحكمة الإدارية أصدرت قرارها اليوم بعد عدة جلسات شهدت تأجيلات متكررة، وأكدت أن جلسة الإقالة التي عقدها عدد من أعضاء المجلس لم تكن قانونية، وبالتالي فإنني أعود رسمياً إلى رئاسة مجلس محافظة نينوى”.وكان مجلس محافظة نينوى قد شهد في وقت سابق تصويتاً على إقالة الحاصود من رئاسة المجلس بسب شهادته الدراسية المخالفة للضوابط، ما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية الجلسة والإجراءات المتبعة فيها.وقد تقدم الحاصود بطعن قانوني أمام المحكمة الإدارية، التي نظرت في القضية خلال عدة جلسات، قبل أن تصدر قرارها النهائي امس الاربعاء، وأضاف الحاصود أن “هذا القرار يؤكد التزامنا بالمسار القانوني والدستوري، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة وقدرتها على إنصاف المظلومين”.يُذكر أن قرار المحكمة الإدارية يُعد باتاً وملزماً، ويضع حداً للجدل الذي دار حول رئاسة مجلس محافظة نينوى خلال الفترة الماضية.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك