قبل أحد عشر عامًا، كانت مصر على شفا «حرب أهلية»، ومؤامرات لجرجرة الوطن إلى مصير مظلم، لم تسلم منه دول حولنا.
كانت «موقعة الاتحادية» فى ديسمبر 2012، بداية النهاية، بعد أن أدرك مَن كان فى قلبه شك، حقيقة الابتسامات المصطنعة، والعبارات الجوفاء، والكلمات المعسولة عن الدين الإسلامى.
فقد جاءت اعتداءات أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، على المعتصمين ضد «الإعلان الدستورى»، واحتجاز بعضهم وتعذيبهم، ليشعر المصريون أننا بصدد عصر، تشكل فيه الميليشيات المسلحة دولة داخل الدولة، نظام حكم فاشل يسوق أنصاره باسم الدفاع عن «الشريعة والشرعية» إلى قتال أبناء وطنهم، بعد أن وضع بقــاءه فى الحكم فى كفة وأمـن مصــــر فى الكـفة الأخرى.
هل تذكرون: «قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار»؟!، هل تذكرون الاشتباكات اليومية بين مختلف أطياف الشعب المصرى وبين المنتمين لجماعة الإخوان، ومشاهد العنــف والإرهـاب مــن الإسكــندرية إلى أسـوان؟!، هل تذكرون كيف كانتِ الأوضاع فى سيناء، وكيف كانتِ تُدار الأمور لتدفعنا باتجاه ما يجرى فى سوريا وليبيا، عندما أفسحتِ الجماعة الطريق أمام الميليشيات المسلحة التى توافدت على مصر من شتى بقاع الأرض؟.
سنة واحدة تولى فيها الإخوان الحكم، كانت كافية لنرى ما لم يكن يتوقع أحد أن يراه، ونعيش ما لم يتصور أحد أن تعيشه أقدم بلاد الدنيا وأعـرقها، فقد راحوا يقدمون حيثيات سقوطهم، فناصبوا كل أركان الدولة العداء، اعتدوا على مؤسسات الجيش والقضاء والشرطة والأزهر والكنيسة والثقافة والإعلام والصحافة، بل اصطدموا بكل ثوابت الأمن القومى المصرى.
ظل الإخوان يسبحون عكس حركة التاريخ، حتى كانت نهايتهم التى تليق بهم - كتنظيم إرهابى دولى غير وطـنى - عـندما تصوروا أن بـمقدورهم الوقوف فى وجه الشعب المصرى، الذى تحطمت على أعتابه أعتى الإمبراطوريات.
فى مثل هذه الأيام، تحدثت مصر عن نفسها وأثبتت عراقتها، بأكبر تجمع بشرى واحتجاج سياسى شهده العالم، عندما خرج ما يقرب من 33 مليون مصرى إلى الشوارع والميادين، فى 30 يونيو، يطالبون بسقوط حكم الإخوان.
كنت فى المسيرة التى توجهت من شارع عبد الخالق ثروت إلى ميدان التحرير عبر شارع طلعت حرب، مئات المتظاهرين تحركوا من أمام نقابتَى المحامين والصحفيين ونادى القضاة، غلب على المسيرة فى البداية الصحفيون والمحامون، لكنها كانت كلما تحركت خطوة انضم لها مؤيدون.
كنت أتجول بين المجموعات المتظاهرة أرصد نوعيات المشاركين وهتافاتهم، أتفحص الوجوه، دقائق وتحول الشارع إلى صورة مصغرة من مصر، مسلمين ومسيحيين - علامات السجود، واللحى، والمصاحــف
والصلبـان تكشــف أحيـانــًـا عن الديانـة - محجـبات وسافرات، شبابـًـا ورجالا، شيوخـًـا وأطفـالا، صنايعية وأفندية، أيادى متشققة يبدو عليها تعب السنين، وأخـــرى ناعمة.
فى مثل هذه الأيام، أنقذ الـله بلادنا - بفضل شعبها العظيم وجيشها الوطنى - من مصير مجهــول، كان يدبَّـر له بليـل، لجرِّ مصر إلى دوامات العنف والإرهاب، والتقسيم.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 30 يونيو ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.