واصل البنك الزراعي المصري، جهوده في استلام محصول القمح من الموردين والمزارعين فى 190 موقعا تخزين منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية.

ويقدم البنك تسهيلات كثيرة لموردى القمح وذلك فى إطار سعى البنك الزراعى لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلى لمساندة جهود الدولة فى استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التى حددتها وزارة التموين والإجراءات والحوافز التشجيعية التى وفرتها الدولة لموردى القمح.

كان البنك قد استعد مبكرًا لاستقبال موسم القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تم تجهيز 190 نقطة تخزينية سواء شون، مراكز تجميع، هناجر، لاستقبال القمح المحلى.

ويستقبل البنك أى كميات من الموردين وهناك إقبالا كبيرا من المزارعين على التوريد، نتيجة لارتفاع أسعار التوريد هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية.

ويحرص البنك الزراعى، على توفير كافة مقومات النجاح لموسم توريد القمح وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين، فى إطار سعى البنك الزراعى المصرى لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلى لمساندة جهود الدولة فى استلام محصول القمح الاستراتيجى والحفاظ عليه وفق المواصفات التى حددتها وزارة التموين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: استلام محصول القمح القمح المحلى

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أهمية التحركات الحكومية بشأن تعديل قانون التعاونيات الزراعية ، تمهيدا لمناقشتها وإقرارها بالبرلمان خلال الفترة المقبلة.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن لقاء وزير الزراعة علاء فاروق مع المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، يعد خطوة جيدة تدل علي التنسيق الحكومى في إعداد تلك التعديلات بما يضمن إعدادها بشكل جيد واقتراب تقديمها لمجلس النواب.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن تعديل ذلك القانون الهام سيمثل  إضافة كبيرة للقطاع الزراعي  وتحقيق الأمن الغذائي، لاسيما وأن التعاونيات الزراعية تعد ركيزة أساسية في التنمية الزراعية.

وأشار الجبلي، إلي أن إعادة هيكلة قطاع التعاونيات الزراعية، يضمن تقديم خدمات جيدة للمزارعين بما يساعدهم علي مواجهة التحديات الراهنة مثل التغيرات المناخية ومحدودية المياة وارتفاع تكلفة الزراعة، مشيرا إلى أن تلك التحديات تحتاج إلي مساندة ودعم مستمر للمزارع البسيط حتى يتفرغ لدوره في الزراعة.

وأضاف، أن التعاونيات الزراعية يمكنها تحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، وتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعى بإضافة قيمة مضافة للقطاع الزراعى، متابعا بأن هناك تجارب خارجية ناجحة جدا في مجال التعاونيات الزراعية يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلي أن هناك خدمات عديدة  بمكن للجمعيات تقديمها  للمزارعين بخلاف الأسمدة، مثل توفير كل مستلزمات الإنتاج و وخدمات الإرشاد الزراعي، والتسويق والترويج المحاصيل وفتح مجالات تصدير لها، بالإضافة إلي الخدمات التمويلية للأنشطة المرتبطة بالزراعة.

وشدد على ضرورة الإسراع في إعداد التعديلات للاستفادة من الجمعيات الزراعية الحالية في تقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمزارعين، بما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد.

طباعة شارك البرلمان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية وزير الزراعة علاء فاروق قانون التعاونيات الزراعية تعديل قانون التعاونيات الزراعية

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء: كلمة الرئيس السيسي عن غزة تأكيد لثوابت الدولة المصرية
  • رئيس الوزراء: كلمة الرئيس حول الأوضاع فى غزة تؤكد ثوابت الدولة المصرية فى تعاملها مع القضية الفلسطينية
  • محافظ بني سويف: استلام 283 ألفًا و588 طن قمح منذ بدء موسم التوريد
  • رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
  • إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم سيارتى ميكروباص على الطريق الزراعى فى قليوب
  • توجيهات حكومية بالتحقيق في الاستيلاء على اراضي المزارعين بالدورة
  • نقيب الفلاحين يشيد بالموسم الزراعي ويكشف حجم القمح المورد للحكومة
  • نجاح زراعة محصول الزيتون في بهلا
  • وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
  • لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية