حزب الشعب يُطالب المركز العربي الأوروبي الاطلاع بمسؤوليته القانونية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
طالب حزب صوت الشعب الليبي من رئيس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الاطلاع بمسؤوليته القانونية والأخلاقية والانتصار لمبدأ قوة القانون وليس قوة الغابة.
وفي خطاب مفتوح وجهه إلى رئيس المركز، أبدى الحزب استغرابه الشديد لحالة التجاهل وعدم المبالاة التي أصبحت واضحة من مواقف الاتحاد الأوروبي وسفرائه في دولة ليبيا الذي يدعي حرصه على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير أمام صمته عن الجرائم السالبة للحرية وحقوق الإنسان والقمع والإخفاء القسري المستمر التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج.
وأشار حزب صوت الشعب إلى استمرار اعتقال الشيخ الطاعن في السن علي أبو صبحة، واستمرار غياب وإخفاء النائب إبراهيم الدرسي، وكذلك عدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بو قعيقيص، وجريمة مقتل عبد السلام بن جويد وأبنائه التي تمت في 15 أكتوبر 2024م، وكذلك مقتل شيخ قبيلة العواقير ابريك اللواطي في 19 مايو 2017م، وأيضا مقتل الناشط الحقوقي سراج دغمان والفتاة حنان العبدلي.
وأضاف الحزب في خطابهك “أمر يدعو إلى التساؤل أين من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟ أم أننا نعيش عصر أن القوي فوق القانون”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان جرائم حرية الرأي حزب صوت الشعب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري