الولاية التعليمية تشعل الخلاف بين زوجين فى محكمة الأسرة بأكتوبر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
"زوجي هجرني وتركني وطفلته طوال عامين، ورفض التكفل بنفقاتها، وتراكمت عليه مصروفات المدرسة لتصل إلى 198 ألف جنيه، وعندما لاحقته بدعوي حبس، تنعت وكاد أن ينقل أبنتي من مدرستها، فطالبت بأن أتولي الولاية التعليمية الخاصة بها لأحميها من تصرفاته".. كلمات جاءت على لسان زوجة بطلب ولاية تعليمة بمحكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها.
وأضافت الزوجة: "قدمت طلب إلى محكمة الأسرة لتمكيني من الحصول على الولاية التعليمية لطفلتي، وذلك بعد أن حاول زوجي للتحايل لنقلها إلى مدرسة بمصروفات أقل- رغم أن دخله وفقا للتحريات يتجاوز مئات الالاف سنويا، ويتعنت لإلحاق الضرر بي والانتقام مني بسبب رفضي عنفه، واعتياده التهرب من سداد نفقاتنا ومصروفات المدرسة، والتخطيط للتعسف بي حتي يجبرني على نقلها إلى مدرسة بجوار منزل والدته".
وأكدت: "زوجي قام بهجري وأبنته، وأمتنع عن السؤال عنها، وأصر على الإساءة لى ورفض حل الخلافات وديا والكف عن إيذائي، وتخلف عن وعوده بسداد النفقات بانتظام رغم الاتفاقات التي عقدها مع والدته وشقيقه، وبعدها تحايل لإسقاط حق حضانتي، وعندما رفض حاول نقل مدرسة طفلتي بجوار منزل والدته، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه بعد أن تراكمت علي ديون النفقات رغم يسار حالته المادية".
وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إعدام زوجين دفنا خادمتهما بعد تعذيبها حتى الموت في الكويت
صراحة نيوز- أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بالإعدام بحق رجل وزوجته بعد إدانتهما بقتل خادمتهما الفلبينية تحت التعذيب، في جريمة مروعة هزّت المجتمع الكويتي وأثارت غضباً واسعاً.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الضحية، التي كانت تعمل كخادمة منزلية، تعرضت لتعذيب قاسٍ باستخدام عصا، كما تم احتجازها قسراً داخل المنزل ومنعها من الحصول على العلاج رغم تدهور حالتها الصحية. أُجبرت على الاستمرار في العمل تحت التعذيب الجسدي والنفسي، مما أدى إلى وفاتها في النهاية.
وأوضحت التحقيقات أن الزوجين استغلا ضعف الضحية واحتياجها، وارتكبا سلسلة من الانتهاكات الشنيعة التي تُصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر، مما انتهى بوفاتها. ووصفت النيابة العامة الجريمة بأنها ليست مجرد حادث فردي، بل هي نموذج صارخ لانتهاك حقوق الإنسان وكرامته.
بعد ارتكاب الجريمة، حاول الزوجان دفن جثة الضحية في حديقة منزلهما في منطقة سعد العبدالله لإخفاء آثار الجريمة. لكن التحقيقات كشفت النقاب عن الواقعة المأساوية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجريمة تعد “اتجاراً بالبشر مقروناً بالقتل العمد”، ما يستوجب فرض أقسى العقوبات. وأكدت المحكمة على أهمية إصدار عقوبات رادعة لحماية الفئات الضعيفة، مشددة على أن القانون سيظل يلاحق كل من يتجاوز حدوده، خاصة في حالات انتهاك الكرامة الإنسانية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية