بغداد اليوم - أربيل 

كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (30 حزيران 2024)، تفاصيل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تم إرسال "الكوادات" الخاصة بالقوات الأمنية من البيشمركة وجهاز أمن الإقليم والأجهزة الاستخبارية وقوات الزيرفاني إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد".

وأضاف أن "وزارة المالية أكدت أنها ستقوم بتدقيق المعلومات للشهر الخامس والسادس، ووعدت بإرسالها دفعة واحدة خلال الأيام المقبلة، ليتم صرف راتبين للقوات الأمنية في الإقليم". 

وكشف مصدر حكومي، يوم الأحد (23 حزيران 2024)، عن عدد الضباط في صفوف الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من البيشمركة والآسايش والمبالغ المالية المخصصة لهم.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدد الضباط في الإقليم هو 13 ألفًا و334 شخصاً، فيما تبلغ المخصصات المالية لقوات البيشمركة من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني 133 مليارا و61 مليون دينار".

وأضاف إن "المبالغ المخصصة لوزارة الداخلية في الإقليم هي 178 مليارًا و489 مليون دينار، فيما تبلغ مخصصات مجلس أمن الإقليم من الآسايش والاستخبارات 62 مليار دينار و997 مليون دينار".

وكشف مصدر حكومي مطلع، يوم السبت (22 حزيران 2024)، عن عدد أفراد الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان من البيشمركة وأجهزة وزارة الداخلية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عدد أفراد قوات البيشمركة هم 114 ألفًا و749 شخصاً"، مبينا ان "عدد أجهزة مجلس أمن الإقليم (الآسايش) هم 8 آلاف و 682 فرداً، فيما تبلغ قوات الآسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 33 ألفًا و832 فردا".

وأضاف أن "عدد أفراد وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان من الشرطة المحلية وباقي التشكيلات يبلغ 149 ألفًا و748 فرداً".

وكشف النائب الكردي السابق غالب محمد، في (8 حزيران 2024)، عن المبالغ المالية المخصصة لرواتب القوات الأمنية والبيشمركة في إقليم كردستان، مشيرا الى انها تعادل 51% من رواتب موظفي الإقليم عمومًا.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "تأخير صرف رواتب القوات الأمنية تتحمله حكومة إقليم كردستان لكونها لم ترسل قوائم وبيانات تلك الأجهزة إلى الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "ما يخصص للقوات الأمنية والبيشمركة يعادل 51% من الرواتب المخصصة لإقليم كردستان، حيث يخصص شهريا لرواتب القوات الأمنية حوالي 480 مليار دينار".

واعلن نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، في (8 حزيران 2024)، التوصل الى اتفاق مع بغداد وسيتم ارسال قوائم بأسماء البيشمركة لغرض صرف رواتبهم قريبا، والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان الرقابة المالية الكردستانية والاتحادية لتدقيق قوائم أسماء الموظفين.

بالمقابل، تطرح تساؤلات عما اذا كانت الأموال التي تتقاضها البيشمركة من الجانب الأمريكي وفق اتفاق قديم، سيستمر ام تنقطع مع تكفل بغداد برواتب البيشمركة.

ويوجد اتفاق منذ عام 2016 وتم تجديده في عام 2022 ومن المؤمل ان يستمر حتى 2026 بين واشنطن وكردستان بإرسال 20 مليون دولار شهريا كمساعدة في رواتب البيشمركة أي ما يعادل اكثر من 26 مليار دينار شهريًا.

ويعادل هذا المبلغ قرابة 5% من اجمالي رواتب البيشمركة البالغة 480 مليار دينار شهريًا، فيما يبقى من غير المعلوم ما اذا كانت بغداد سترسل الرواتب كاملة ام تكمل النقص فقط وتستقطع ما يعادل 26 مليار دينار التي تحصل عليها البيشمركة من واشنطن، خصوصا مع اعلان حكومة كردستان ان التمويل الأمريكي سيستمر حتى 2026.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رواتب القوات الأمنیة حکومة إقلیم کردستان فی إقلیم کردستان ملیار دینار بغداد الیوم فی الإقلیم الأمنیة فی فی حدیث لـ حزیران 2024 صرف رواتب

إقرأ أيضاً:

راتب الكردي كراتب الشيعي والسني – فلماذا يهدد الإقليم في قوت مواطنيه!

بقلم : د. محمد نعناع ..

تندمج الدعايتان السياسية الشعبوية؛ والرسمية الحكومية بين فترة وأخرى لتدعم التهديدات الرامية الى المزيد من الضغط على إقليمكردستان في مسألة رواتب موظفي الإقليم، ويتحقق بذلك مداورة سياسية تخرق الاتفاقات
الاستراتيجية التي تتشكل على أساسها معادلة السلطة في العراق، فائتلاف إدارةالدولة الحاكم تأسس على قاعدة فرض الاستقرار في جميع العراق، ولكن الممسكين بمقاليد السلطة لم يستطيعوا تأمين الاحتياجات العامة للشعب؛ لذلك بدأوا باللجوءالى تصدير الازمات الى خارج بيئتهم الانتخابية، لقد استبقوا أي مشكلة تنشأ عن عدم تطبيق الاتفاقات وعدم تنفيذ البرنامج الخدمي بسبب نقص السيولة بتصدير الازمةالمالية الى خارج بغداد، وليس هناك افضل من أربيل ليحملوها مشكلة جديدة ويعلقون عليها الفشل المتراكم ولربما حتى الفشل المقبل الناتج عن عدم التطبيق الحقيقي لبنودالموازنة الثلاثية.
إذن يبدو واضحاً بان كل أنواع تصدير الأزمة الى الاخر تحل في عملية التصعيد الاخيرة في مسألة تعطيل ارسال رواتب موظفي إقليم كردستان،فنفط الإقليم لم يصدر، وليس هناك ممانعة من القيادة السياسية ووزارة النفط الكردستانية من تصديره، بل توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الىاتفاقات متقدمة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان، ولكن التعطيل جاء من الحكومة الاتحادية التي تخضع لضغوطات داخلية وخارجية وترضخ للدعاية السلبية التي تمارسهابعض اطراف الاطار التنسيقي، اما بالنسبة لموارد المنافذ والمعابر وغيرها من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية فإن أربيل تتحدث عن ارسالها الى الحكومة الاتحادية،وطيلة الفترة الماضية لم تتحدث بيانات الحكومة الرسمية عن خلل في هذا الموضوع.
ان التصعيد في مسألة رواتب موظفي الإقليم ستبدو
دوافعها واضحة إذا رأينا حجم الاستثمار السيء لها من قبل بعض الأطراف الممسوسة طائفياً، وسيتأكد هذا المس والعبث كلما اقتربت الانتخابات البرلمانية، فكل أنواع الابتزاز للإقليم ستنتهي مع حسم نتائج الانتخابات وبدء مفاوضات تشكيل الحكومة،لانهم سيحتاجون الإقليم وبالتحديد الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود البرزاني وسيحجون اليه يخطبوا وده في سعيهم للحصول على السلطة، وما يبدو عليهالامر الان هو مجرد شعور الحكومة أو أطراف فيها –لان السوداني يبدو متفهماً لحجم
المشكلة المالية ولا يسعى للتصعيد مع الإقليم- بأن نقص السيولة سيتسبب بتقليص حصص الأحزاب السياسية والجهات الأخرى المرتبطة بالمنافع الحكومية، ويرافق ذلك ستتصاعد الدعاية المعادية للإقليم من قبل جهات سياسية لمخاطبة جمهورهم على أعتاب الانتخابات بدعايةطائفية وقومية وعدائية لانهم لا يملكون الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع، وبهذا
يريدون إدامة عملية استعداء أربيل الى حد تصبح دعاية استراتيجية تتوالد عبر ممارسةسياسية شعبية مدعومة بأذرع إعلامية تتقن التلاعب بالالفاظ وعدم الاهتمام بالسلم المجتمعي والاستقرار السياسي الحقيقي. ومن ذلك دعاية الفصائل الخاملة تجاه خور عبدالله تراها نشطت ضد الإقليم وهذا دليل عدم وجود دواعي وطنية لاسناد الحكومة العراقية وإنما استغلال دوغمائي لمداعبة المشاعر الشعبية.
وبالنتيجة وكحقيقة راسخة لا تخربها كلالمقولات الاستقطابية فإن رواتب موظفي الإقليم هي كرواتب المواطنين الاخرين في
البصرة والانبار وكربلاء وديالي وغيرها من المحافظات واستخدامها في المزايدات السياسية عملية غير أخلاقية، فهذه الرواتب وديعة إنسانية غير مرتبطة بالمراهنات السياسية، ولا حل لهذا الازمة الا بالحوار المستمر، وتطبيق الاتفاقات في سياقاتحكومية رصينة تعتمد على الجدوى في الواقع والتي تتحقق عبر ترصين القرار الرسمي
خارج كل الحسابات الاستقطابية السياسية والشعبية.

د. محمد نعناع

مقالات مشابهة

  • دعوى قضائية فيدرالية تطالب بصرف رواتب إقليم كوردستان
  • راتب الكردي كراتب الشيعي والسني – فلماذا يهدد الإقليم في قوت مواطنيه!
  • الحلول “الترقيعية والمجاملات”بشأن رواتب الإقليم ..السوداني ورشيد “يلتقيان”
  • رواتب كردستان تعود الى الواجهة.. والكرد منقسمون
  • كردستان تتلقى صدمة أيار المالية وتهرب نحو مشروع “الانسحاب من بغداد”
  • مصدر سياسي:بقوة مسرور وواشنطن تم صرف رواتب الإقليم من قبل بغداد!
  • مدير شرطة إقليم النيل الازرق يضع حجر الأساس للمجمع الإستثماري لشرطة الإقليم
  • التجارة تطلق تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في إقليم كردستان
  • بالوثائق..المالية تعلن بالأرقام تجاوز حكومة إقليم كردستان على حصتها المحددة بالموازنة
  • المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم إيراداتها النفطية وغير النفطية لبغداد