حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من مغبة إقرار القوانين التي "تتنافي مع القوانين الدولية والإنسانية"، مدينا تصريحات الوزير الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن "قتل السجناء الفلسطينيين"، واصفا إياها بأنها "تجسيد حي للسياسة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية اليمينية".

وكان بن غفير قد دعا في مقطع مصور إلى "إعدام المعتقلين الفلسطينيين عبر إطلاق النار على رؤوسهم، بدلًا من تقديم المزيد من الطعام إليهم"، وذلك بعد مطالبته في أبريل الماضي بتطبيق عقوبة الإعدام عليهم "لحل مشكلة اكتظاظ السجون" الإسرائيلية.

وتابع المرصد في بيان: "دعا بن غفير إلى تمرير مشروع القانون الذي تقدم به حزب العظمة اليهودي إلى الكنيست، لإعدام  المعتقلين للقراءة الثالثة في الكنيست، وهو ما يتنافى مع القوانين الدولية والإنسانية".

خلاف بين "قطبي اليمين المتشدد" بإسرائيل.. اتهامات علنية بين سموتريتش وبن غفير وجه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، السبت، انتقادات حادة لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والشرطة التي تقع تحت مسؤولية الأخير، وذلك على خلفية انتشار السلاح في المجتمع العربي في البلاد، وفقا لوسائل إعلام عبرية.

وكان الوزير اليميني المتطرف، قد اعتبر في تصريحاته، أنه لحين تمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام السجناء الفلسطينيين، بالقراءة الثالثة في الكنيست، يجب تقديم "القليل من الطعام (للسجناء الفلسطينيين) للعيش لا أكتر".

يذكر أن الكنيست صادق في مارس من العام الماضي على مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين في قراءة تمهيدية، ويتطلب إقراره بشكل نهائي مصادقتين أخريين من الكنيست.

ويقترح مشروع القانون الذي طرحه حزب (عوتسما يهوديت ) فرض عقوبة الإعدام ضد من يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: بن غفیر

إقرأ أيضاً:

السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد

 


أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

 

فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.


قانون المسئولية الطبية


ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.


ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.

 

مقالات مشابهة

  • المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
  • القوانين الإصلاحية ووقف إطلاق النار بين بو صعب والسفير البريطاني
  • مرصد الأزهر: سياسة التجويع سلاح تستخدمه التنظيمات المتطرفة لكسر إرادة الشعوب
  • فشل تمرير مشروع لحل الكنيست الإسرائيلية
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • فشل تمرير مشروع قانون حل الكنيست
  • عاجل| القناة 14 الإسرائيلية: المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون حل الكنيست
  • مات غدرا.. مرصد الأزهر ينعى الدكتور محمد عبد الحليم الباحث بوحدة الدراسات
  • ما هي فصائل السلام التي شكلتها بريطانيا لقمع ثورة الفلسطينيين؟