مركز “استدامة” ينظم ملتقى التقنيات الزراعية المتقدمة في الري والتسميد
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
المناطق_واس
ينظم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة “استدامة”، ملتقى التقنيات الزراعية المتقدمة في الري والتسميد، وذلك خلال الفترة من 7 – 8 يوليو الجاري بمقر المركز.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة بتوطين التقنيات الزراعية الحديثة وتعزيز الابتكار في المجال الزراعي.
وتتضمن أنشطة الملتقى معرضًا متخصصًا تستعرض فيه عدد من الشركات المحلية والعالمية أحدث تقنيات الري والتسميد، إلى جانب ورش عمل وجلسات نقاش متخصصة، واستعراض أحدث مستجدات أنظمة الري والتسميد في الزراعة محلياً وعالمياً، بمشاركة عددٍ من الخبراء والمختصين والمستثمرين.
ويهدف الملتقى لتحقيق مستهدفات مركز استدامة في نقل المعرفة وتطوير ونشر تقنيات الري والتسميد الحديثة للإسهام في زيادة الإنتاج الزرعي وتحقيق العوائد الاقتصادية للمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأكد المدير العام لمركز استدامة عبدالرحمن بن عبدالله الصقير حرص المركز على التعريف بالتقنيات والابتكارات في المجال الزراعي بشكل عام وفي مجال الري والتسميد بشكل خاص لما لذلك أثر كبير في ترشيد استخدام المياه والأسمدة وتعزيز كفاءة استخدامها وبالتالي المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق متطلبات الزراعة المستدامة.
وبين أن الملتقى يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والندوات والملتقيات التي يحرص المركز على أقامتها؛ بهدف تعزيز الممارسات الزراعية وتوطين التقنيات الحديثة في المجال الزراعي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: استدامة
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي يسمح لمالك الأرض الزراعية بناء مسكن خاص به يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكما لها بحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى 1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.
وكذلك الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة