«معلومات الوزراء»: مصر من الدول الرائدة بمجال الهيدروجين الأخضر خلال 2021- 2023
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ حجم مساهمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2023، بلغت 16%، مشيرًا إلى أنّ مصر كانت ضمن أعلى الدول استقطابا للاستثمارات الصينية وإحدى الدول الرائدة في مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة 2021- 2023.
مصر إحدى الدول الإفريقية الرائدة في مشروعات الهيدروجين الأخضرولفت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أنَّ مصر إحدى الدول الإفريقية الرائدة في مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة من 2021 وحتى 2023، كالتالي:
- مصر: 215.
- موريتانيا: 68 مليار دولار.
- المغرب: 38.2 مليار دولار.
- جنوب أفريقيا: 14.3 مليار دولار.
- نامبيا: 9.2 مليار دولار.
- موزمبيق: 4.6 مليار دولار.
- جيبوتي: 4.6 مليار دولار.
- كينيا: 4.6 مليار دولار.
- نيجيريا: 4.6 مليار دولار.
وأشار المركز إلى أنَّ أعلى 10 دول خارجية استثمارًا في المنطقة خلال عام 2023 جاءت كالتالي:
أعلى 10 دول خارجية استثمارًا في المنطقة خلال 2023- الصين: 42.1 مليار دولار.
- المملكة المتحدة: 24.8 مليار دولار.
- هونج كونج: 19.9 مليار دولار.
- أمريكا: 16.9 مليار دولار.
- أيرلنديا: 12.8 مليار دولار.
- الهند: 7.7 مليار دولار.
- فرنسا: 7.4 مليار دولار.
- ألمانيا: 4.6 مليار دولار.
- إيطاليا: 4.1 مليار دولار.
- كندا: 3.5 مليار دولار.
- 16% حجم مساهمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2023.
- 19% ارتفاعا في مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة.
- 111% زيادة في الاستثمار الرأسمالي بالمنطقة بين عامي 2019 و2023.
- مصر ضمن أعلى الدول استقطابا للاستثمارات الصينية في 2023 (8.3 مليار دولار).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدول الإفريقية المملكة المتحدة مشروعات الاستثمار الاستثمار مصر الهیدروجین الأخضر ملیار دولار فی مشروعات
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار
كشف الخبير الاقتصادي حسام عيد عن أسباب الارتفاع النسبي في حجم الدين الخارجي لمصر، الذي وصل إلى 161 مليار دولار مقارنة بـ 156 مليار دولار خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هذا الصعود يرتبط بعدة عوامل مؤثرة.
وأوضح عيد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد العامل الأبرز في زيادة قيمة الديون، إذ أدى إلى تضخم تكلفة الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة.
وأشار إلى أن بند خدمة الدين يُعد العائق الأهم أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يستهلك نحو 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر في مسار التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمات الخارجية.
وأكد عيد أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمات عالمية متعددة، وبدأ في التحرك نحو مسار أكثر استقرارًا يهدف إلى خفض عبء خدمة الدين داخل الموازنة.
كما لفت إلى أنه كانت هناك خطة طموحة لخفض الدين الخارجي بنسبة 50% خلال 3 سنوات، اعتمادًا على دراسة اقتصادية شاملة تضمنت خمسة محاور رئيسية، أبرزها زيادة الإيرادات الدولارية ورفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار سنويًا.