تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف تقرير حكومي أنَّ الحكومة المصرية المرتقبة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبرى الدول.
وأوضح التقرير، أن التحديات تتمثل في تأثر الاقتصاد المصري سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023 جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية.
ونوه إلى أنَّه ضمن التحديات ارتفاع معدلات التضخم إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار.
كما يمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.
عجز الموازنة العامةوثاني التحديات، وفق التقرير عجز الموازنة العامة إذ تعاني مصر من عجز متزايد في موازنتها العامة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية ازداد الإنفاق العام في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية. كما انخفضت الإيرادات العامة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بسبب الأزمات العالمية وتراجع الصادرات المصرية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 848.81 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 36.8% عن العام الذي يسبقه مع توقعات بوصول العجز الكلي إلى 1.2 تريليون جنيه
وأخيراً تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، إذ شهد الاحتياطي النقدي المصري نموا متباطئا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليسجل نحو 53.1 مليار دولار، حتى ارتفع في مايو لأعلي مستوي على الإطلاق وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي بالصورة الكبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أنَّه لم ينعكس على الشارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الحكومة الجديدة الحكومة الموازنة العامة معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
الصحة العالمية: التجربة المصرية في علاج الإدمان رائدة على مستوى المنطقة
زارت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والوفد المرافق لها، مركز إمبابة لعلاج الإدمان التابع لصندوق مكافحة الإدمان للاطلاع على تجربة الصندوق في إنشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
تأتي زيارة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.
وتضمنت زيارة المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، حيث يضم المركز عيادات خارجية وقسم داخلي للرجال وقسم للسيدات وقسم للمراهقين، وقسم للتشخيص المزدوج "نفسى وإدمان".
كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" ومساحات خضراء وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضًا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب آلي ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل" ،كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان،
والتقت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية برفقة الدكتور عمرو عثمان بمجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المركز، وأبدى المتعافون سعادتهم بتوفير كل الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجاناً، إضافة إلى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي، كما حرصت على مشاركة المتعافين لعب تنس الطاولة داخل المركز.
واستعرض الدكتور عمرو عثمان أهم محاور عمل الخطة القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجارى تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي، حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة.
ولفت إلى أن صندوق مكافحة الإدمان يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية، حيث يتم توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن "16023"، والبالغ عددها 34 مركزا متخصصا في 19 محافظة حتى الآن ،كما يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية والوقائية لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة.
كما تم استعراض الحملات الإعلامية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان " أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح ،حيث ساهمت الحملات في زيادة الطلب على العلاج من الإدمان 500 % من خلال الخط الساخن" 16023"، كما أن الحملة أحدثت صدى أيضًا على المستوى الدولي، وتم تكريمها من جانب الأمم المتحدة في عدة محافل دولية كما حصدت إحدى الجوائز في مسابقة دبي لينكس الدولية للأعمال الإبداعية.
من جانبها ثمنت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تجربة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الرائدة في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات، من خلال نهج متكامل متعدد القطاعات يشمل الوقاية، وتوفير العلاج المتكامل، والتأهيل النفسي، والدمج الاجتماعي للمتعافين.
كما طلبت من الصندوق تدريب الكوادر وتقديم الدعم الفني للمؤسسات العاملة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان بالدول العربية الشقيقة.