تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف تقرير حكومي أنَّ الحكومة المصرية المرتقبة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبرى الدول.
وأوضح التقرير، أن التحديات تتمثل في تأثر الاقتصاد المصري سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023 جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية.
ونوه إلى أنَّه ضمن التحديات ارتفاع معدلات التضخم إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار.
كما يمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.
عجز الموازنة العامةوثاني التحديات، وفق التقرير عجز الموازنة العامة إذ تعاني مصر من عجز متزايد في موازنتها العامة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية ازداد الإنفاق العام في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية. كما انخفضت الإيرادات العامة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بسبب الأزمات العالمية وتراجع الصادرات المصرية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 848.81 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 36.8% عن العام الذي يسبقه مع توقعات بوصول العجز الكلي إلى 1.2 تريليون جنيه
وأخيراً تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، إذ شهد الاحتياطي النقدي المصري نموا متباطئا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليسجل نحو 53.1 مليار دولار، حتى ارتفع في مايو لأعلي مستوي على الإطلاق وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي بالصورة الكبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أنَّه لم ينعكس على الشارع المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الحكومة الجديدة الحكومة الموازنة العامة معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: الدبلوماسية المصرية تزداد توهجًا ونشاطًا مع تعقُّد أزمات الشرق الأوسط
أكد تقرير صادر عن مجموعة «جي آي إس» وهي مؤسسة أوروبية مُتخصّصة في تحليل السياسات ومقرها لندن- أنه مع اشتداد الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، تبدو الدبلوماسية المصرية أشد نشاطًا وتوهجًا، عاكسةً رؤيةً وإدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأبعاد المواقف الأمنية والسياسية، وحقيقة التحديات والتهديدات في إقليم الشرق الأوسط المتوتّر.
وتحت عنوان «إعادة بزوغ الدبلوماسية المصرية»، جاء تقرير المؤسسة -المُتخصّصة في تقديم خدمات استشارية وبحثية لمجتمع الأعمال وصُنَّاع السياسات- ليستعرض ملامح قوة أداء الدبلوماسية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يعكس صلابة المواقف المصرية في وجه التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب في غزة وتداعيتها.
وأبرز التقرير صمود مصر في وجه التحديات، وبنائها على نقاط قوتها فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمة في غزة، واستثمار علاقات مصر القوية مع مختلف القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وروسيا.
كما أبرز التقرير الجهود المصرية في الوساطة والترويج لخطة إعادة إعمار غزة، ومدى قوة إدراك القيادة السياسية لخطورة مخططات التهجير، وإيصال تلك الرؤية المصرية إلى عواصم العالم.
وأكد التقرير أن تطوّرات الوضع في غزة قد تستدعي بالضرورة نفوذ القاهرة وتأكيد مكانتها ومحورية دورها الإقليمي، مع تصاعد التوتّرات في الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد، ألمح التقرير إلى استثمار الآلة الدبلوماسية المصرية لنفوذها التاريخي ومصالحها الاستراتيجية في إحياء دورها كوسيط إقليمي رئيس لإحلال السلام.
ونوَّه التقرير بأن الدبلوماسية المصرية قد واجهت تحديات صعبة منذ عام 2011 وما تلاه من تداعيات، كما كلّفت جائحة "كوفيد-19" مصر 16 مليار دولار، بينما عرّضتها الحرب في أوكرانيا لخطر نقص الحبوب، مما أثر سلبًا على بعض الإمدادات الغذائية وارتفاع أسعارها.
ومع كل تلك التحديات، أظهرت مصر قدرةً على الصمود في مواجهة التحديات الكبرى، بحسب ما ذكره التقرير.
كذلك أشار التقرير -بشكل مُفصّل- إلى كيفية تعامل الدبلوماسية المصرية مع قضية الإرهاب الذي واجهته مصر، وكيف كان العمل الدبلوماسي المصري متكاملًا مع جهود كافة أجهزة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب وكشْف مخططاته وداعميه.
واستطرد التقرير: "كان نجاح جهود مصر في مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء أيضًا ذا أهمية حاسمة في استعادة نفوذها الإقليمي، فمنذ عام 2015، خاضت القاهرة حربًا ضد الإرهاب والتطرُّف العنيف، ونجحت الدبلوماسية المصرية في إيصال حقيقة الأمر إلى العالم الخارجي، وبناء التفاهمات اللازمة لمؤازرة مصر في حربها على الإرهاب والتطرُّف ومنع انتشاره وتمدُّده حول العالم، وكذلك كشْف داعميه وفضح مخططاتهم في كافة المحافل الدولية والإقليمية".
وأكد التقرير أن النجاح كان حليف الدولة المصرية، سواء على صعيد دحر الإرهاب وهزيمته ميدانيًا، أو اجتماعيًا عبر إطلاق برنامج تنموي اقتصادي شامل في سيناء، أو دبلوماسيًا ببناء تحالفات إقليمية ودولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
وذكَر التقرير أن اندلاع الصراع في غزة في 7 أكتوبر 2023 كان تحديًا جديدًا أمام الدبلوماسية المصرية، وكان من الطبيعي أن تلعب الدبلوماسية المصرية دورًا محوريًا لوقف إطلاق النار، من خلال آليات الوساطة بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي.
وأشاد التقرير بنهج الاتزان الاستراتيجي الذي تتمتع به الدبلوماسية المصرية حاليًا، والذي بفضله حافظت مصر على عقود من التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة وأيضًا مع روسيا، وقد تُرجم هذا الرصيد الدبلوماسي إلى ثقة مُتجدّدة ومبادرة نشطة.
وأبرز التقرير كيف أن القيادة المصرية تتحرك بثقة أكبر ودبلوماسية أنشط بفضل تلك السياسة، مدركةً أن الوضع في غزة أصبح محفزًا لزخم سياسي داخليًا وعربيًا يؤشر على محورية الدور المصري.
وكشف التقرير أن مصر تُدرك أن لديها أوراق قوة، فموقعها الجغرافي المحاذي لقطاع غزة، واتصالاتها المباشرة مع جميع الفصائل الفلسطينية، منحها نفوذًا دبلوماسيًا كبيرًا، وهذا -في حد ذاته- كان سببًا في عودة القضية الفلسطينية إلى الحضن العربي.
ولفت التقرير إلى أنه على مدى عقود، كان العالم العربي يتشكَّل من كتل أيديولوجية مختلفة ومهيمنة على مسار الأزمات في المنطقة العربية، أما الأزمة الحالية في غزة، فتكشف عن مشهد ما بعد الأيديولوجيا، الذي يرتكز على المخاوف الأمنية الفورية والمصالح التجارية والتنموية المباشرة.
ويرى التقرير أن غزة -رغم أنها مأساة إنسانية تؤلم المنطقة بأسرها- باتت من منظور الواقعية السياسية منصةً لدبلوماسية إظهار القدرة على التأثير في مجريات الأزمة لخدمة المصالح الوطنية لعدد من القوى الإقليمية.
وأكد التقرير أنه بفضل قوة المواقف المصرية، سرعان ما استعاد كثير من عواصم العالم إيمانهم بأن إحلال السلام العادل واستعادة الحقوق الفلسطينية وفق مقررات الشرعية الدولية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، وبأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط.
وبناءً على تلك النجاحات، يتوقَّع التقرير أن الفترة القادمة ستشهد جهودًا دبلوماسيةً مصريةً كبيرةً لإحلال السلام في السودان وأيضًا في ليبيا، تواصلًا مع جهود كبيرة سابقة قامت بها مصر في هذا الصدد.
اقرأ أيضاًوزيرا الاتصالات والخارجية يدشنان طوابع بريدية بمناسبة مرور أكثر من قرن على الدبلوماسية المصرية
رئيس البرلمان العربي: الدبلوماسية المصرية حققت دورا رائدا في دعم أمن واستقرار المنطقة العربية
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة