اشتراك نقابة التجاريين 2024.. الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
ماهي طريقة اشتراك نقابة التجاريين 2024؟، سؤال أجابت عنه نقابة التجاريين بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية، مؤكدة أن المستندات المطلوبة للاشتراك في نقابة التجاريين للعاملين بالقطاع العام، تتم من خلال ملئ استمارة طلب قيد مؤهلات عليا، ممهورة بتصديق مكان العمل عليها للإقرار بصحة البيانات المدونة بها.
وأضافت النقابة حول المستندات المطلوبة بشأن اشتراك نقابة التجاريين 2024، يتم تقديم صورة من شهادة المؤهل الجامعي، وتصديق مكان العمل عليها للإقرار بصحتها، مع تقديم شهادة تفيد بأن جهة العمل خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1947 أو القانون 59 لسنة 1981.
أما اشتراك نقابة التجاريين 2024 للعاملين بالقطاع الخاص، تتم من خلال ملئ استمارة طلب قيد مؤهَلْات عليا، وتصديق مكان العمل عليها للإقرار بصحة البيانات المدونة بها، مع تقديم 2 صورة شخصية لصاحب الطلب مقاس 4*6، وصورة من بطاقة الرقم القومي، او صورة من شهادة الميلاد، مع تصديق جهة العمل عليها.
الأوراق المطلوبة ل اشتراك نقابة التجاريين 2024ووفقا لنقابة التجاريين، يجب تقديم صورة من شهادة المؤهَلْ الجامعي، ثم تصديق مكان العمل عليها للإقرار بصحتها، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية بإسم نقابة التجاريين، بشرط الا يكون مر على استخراجها اكثر من 3 اشهر، ووثيقة مختومة من جهة عمل مقدم الطلب تحدد وظيفته بالتحديد وبشكل مفصل، مع إحضار مستند مختوم من مكتب التأمينات الاجتماعية يحدد وظيفة صاحب طلب الاشتراك بشكل دقيق.
وأوضحت النقابة، أنه اذا كان مقدم طلب الاشتراك صاحب عمل، فلابد ان يقدم صورة من السجل التجاري الخاص به، و اذا كان مقدم طلب الاشتراك من العاملين بالخارج، فعليه تقديم صورة عقد العمل بعد توثيقها من الخارجية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة التجاريين التجاريين صورة من
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3 أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.
وتابعت، أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.
وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.
وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري