إيداع ” كوميسار” الحبس عن تهمة تلقي ” رشوة”
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، امس الإثنين، بإيداع عميد شرطة المتهم الموقوف المدعو ” ز. ي” الذي يشغل رئيس مصلحة الأمن العمومي بمقاطعة دار البيضاء شرقي العاصمة، رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق لتورطه في شبهة تلقى رشوة.
وأوردت مصادر” النهار” معلومات ” حصرية” ، أن المتهم المتواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش، تم متابعته في إطار التحقيق وبعد مثوله امام قاضي التحقيق بجنحة تلقي مزية غير مستحقة.
وتم تقديم المعني ” ز.ي” أمام ذات الهيئة القضائية، للتحقيق معه، بعد ضبط مبلغ مالي قيمته 3 ملايين سنتيم، موضوعة في ظرف بريدي مغلق، على مكتبه مكان ممارسة مهامه.
وحسب ذات المصادر فإن شكوى من الضحية، أمام الجهات المختصة، أوقعت بالمتهم وجعلته محل متابعة قضائية.
حيث تضمنت الشكوى أن المتهم طلب بمبلغ من المال مقابل تسوية وضعية الضحية ” الشاكي”.
وتم تقديم المتهم ” ز.ي” بعد توقيفه في وضعية التلبس أمام محكمة سيدي أمحمد خارج إقليم الاختصاص “دار البيضاء “، وفقا للمادة “577” من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يخول لرئيسوالمجلس تعيين قاضي التحقيق خارج الاختصاص ، لما يكون المتهم يتمتع بالامتياز القضائي، وهو ما تم العمل به في قضية الحال.
وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق الإبتدائي، من وقائع ومستجدات أخرى عن حيثيات القضية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن لا يكفي.. جماعة “القربان” والانتحار المؤسَّس في أطراف ذي قار
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: مكي الحاج:
أمام حكم محكمة جنايات ذي قار بسجن أحد أعضاء جماعة “القربان” الدينية المحظورة مدى الحياة، تقف الدولة العراقية في لحظة اختبار دقيقة بين فرض سيادة القانون، وكبح جماح تيارات دينية متطرفة تتسلل إلى الفئات الهشّة من المجتمع، تحت عباءات روحية، لتزرع بذور الموت والانتحار.
وتنذر وقائع القضية بأن الجماعة، رغم الحظر والملاحقة، استطاعت بناء شبكة تأثير داخل بيئات اجتماعية تعاني من هشاشة مركبة: اقتصاد متردٍّ، تعليم ضعيف، فراغات نفسية وروحية، وغياب مشاريع تنموية مستدامة، ما جعل تلك المجتمعات تُستدرج بسهولة إلى طقوس تُغلّف الانتحار بثوب القداسة وتربطه بمفاهيم فقهية مغلوطة مثل “التقرب” و”التكفير عن الذنوب”.
ووفقاً لمصدر قضائي، فإنّ “المتّهم من الجماعة ثبتت عليه أدلة قاطعة تؤكد تورّطه في استدراج عدد من القاصرين، ودفعهم نحو إيذاء النفس والانتحار تحت عناوين مضلّلة”.
وأضاف أنّ “الحكم يأتي في إطار الحزم الذي تتّبعه السلطة القضائية ضدّ كل من تسول له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو التلاعب بعقول الفئات الضعيفة”، مشدداً على أن “الأحكام الصارمة ستطاول كل من ينخرط في مثل هذه الأنشطة المنحرفة، حمايةً للنسيج الاجتماعي وسلامة الأفراد”.
وقال مسؤول قضائي عراقي، فضّل عدم الكشف عن هويته، إنّ “العشرات من الجماعة ما زالوا ينتظرون الأحكام القضائية التي ستصدر بحقّهم لاحقاً”، مبيّناً، أنّ “غالبية ملفات هؤلاء أُنجزت وعُرضت على القضاة المختصّين، بانتظار صدور الأحكام”، مشيراً إلى أهمية العقوبة القانونية كجزء من عملية ردع هؤلاء.
وتكشف طريقة تجنيد القاصرين في الجماعة –من خلال قنوات تواصل اجتماعي وأناشيد طقسية ورسائل مكتوبة– عن فهم متقدّم لمنطق “الحرب الناعمة”، حيث تُستبدل القنابل بالفيديوهات، والمناشير العسكرية برسائل العقيدة المتطرفة، وهو ما يتطلّب بدوره نمطًا جديدًا من المواجهة لا يقتصر على الحلّ الأمني بل يدمج الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية الرصينة في حملة توعوية عميقة.
وتكمن خطورة جماعة “القربان” في طابعها الطقوسي الذي يجعل الموت غاية وليس نتيجة، إذ يتم استدعاء رموز مقدسة في سياق انتحاري تدميري، الأمر الذي يخلق فجوة عاطفية بين الأجيال الجديدة وبين التراث الديني نفسه، ويفتح المجال أمام تجنيد مضاد من جماعات متطرفة أخرى قد تحمل رايات مختلفة، لكنها تغذي الذهنية ذاتها.
ويبدو أن صرامة القضاء العراقي في هذا الملف تعكس إدراكاً متزايداً لدى مؤسسات الدولة بأن الصمت أمام الجماعات التي توظّف الدين في إذكاء نزعات انتحارية هو نوع من التواطؤ الصامت.
غير أن الحكم القضائي، على صلابته، لن يكون كافياً ما لم يُترجم إلى سياسات وقائية تضع حدًا لدوائر الفقر والحرمان والفراغ التي تنشأ فيها مثل هذه الكيانات المنحرفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري