الخدمات النيابية تكشف عن "الحل الأمثل" للسيطرة على أسعار العقارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي الحميداوي، أن المدن الجديدة هي الحل الأمثل لإنهاء أزمة السكن والسيطرة على أسعار العقارات.
وقال الحميداوي في حوار متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يحتاج الى أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية لمعالجة ازمة السكن".
وأضاف، أن "المدن الجديدة ستكون كفيلة بإنهاء أزمة السكن والسيطرة على أسعار العقارات".
وبشأن قانون العشوائيات، أشار إلى أنه "يحتوي على إشكاليات كبيرة ولن يمرر قبل معالجة هذه الإشكاليات من الحكومة".
وحول الزحامات المرورية في بغداد، أكد الحميداوي على "أهمية الطرق الحلقية لإنهاء هذه الازمة"، مبيناً أن "تصاميم الطرق الحلقية مكتملة منذ ثمانينيات القرن الماضي"، لافتاً إلى أن "الطريق الحلقي المدرج في موازنة 2023 سيحيي مناطق ميتة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير السكن: إطلاق المشاريع السكنية المتأخرة بداية من جوان
أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، على ضرورة انطلاق البرامج السكنية المتأخرة بداية من شهر جوان.
واستهل وزير السكن طارق بلعريبي، زيارته التفقدية اليوم الخميس إلى ولاية خنشلة. بمحطة أولى خصصت للإستماع إلى عرض مفصل حول واقع قطاع السكن. قدّمه المدراء التنفيذيون المحليون بحضور السلطات الولائية وإطارات القطاع.
وتم خلال هذا العرض تقديم الحصيلة الإجمالية للبرامج السكنية الموزعة عبر إقليم الولاية، والتي تبلغ 26317 وحدة سكنية، موزعة على 4900 مسكن عمومي إيجاري، 3000 وحدة بصيغة البيع بالإيجار “عدل 02″، 10751 إعانة ريفية، 1279 تجزئة اجتماعية، 6387 سكن ترقوي عمومي.
وفي كلمته عقب العرض، عبّر الوزير عن إستياءه حيال التأخر المسجل في إطلاق عدد من المشاريع السكنية. خاصة في صيغتي الإعانات الريفية والتجزئات الاجتماعية، مشدداً على تدارك هذا التأخر.
وأكّد بلعريبي على ضرورة الانطلاق الفوري لجميع المشاريع السكنية المتأخرة، وذلك بداية من شهر جوان المقبل كأقصى تقدير. كما تم التذكير خلال اللقاء بأن ولاية خنشلة إستفادت من برنامج تكميلي للتنمية أقرّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتضمن 6000 وحدة سكنية موزعة، منها 4000 وحدة بصيغة عمومي إيجاري، 2000 إعانة ريفية.
وأكد الوزير تدارك النقائص وتحقيق العدالة المجالية في توزيع السكن، داعياً إلى تعبئة كل الوسائل الإدارية والفنية لضمان السيرورة الفعلية والسريعة للأشغال.