ألمانيا تسعى لاستيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب.. ومحطة تجريبية قريبا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تجذب مقومات الهيدروجين الأخضر في المغرب العديد من الدول الكبرى؛ في مقدمتها ألمانيا، المتطلعة إلى بناء اقتصادات حيادية الكربون.
وتمضي ألمانيا بقوة نحو توسيع خُطط تطوير الهيدروجين النظيف في المغرب؛ ما تكلل مؤخرًا بتأسيس تحالف ذي صلة بين برلين والرباط، إلى جانب مشاركة الأولى في بناء محطة تجريبية في المملكة.
وتواجه برلين تحديات كبيرة في إنجاز التحول الأخضر عبر فطم نفسها –تدريجيًا- عن استعمال الوقود الأحفوري، ويبرز الهيدروجين النظيف بديلًا مثاليًا لسد احتياجات الطاقة وتحقيق أهداف برلين في إزالة الانبعاثات الكربونية.
ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن)، يظهر المغرب في قائمة الدول الـ6 العالمية التي تنعم بإمكانات ضخمة تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ ما من شأنه أن يمكّن البلد العربي من الاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحلول عام 2030.
تحالف الطاقة والمناخ
منحت ألمانيا الضوء الأخضر لتأسيس تحالف الطاقة والمناخ مع المغرب لدعم خطط التوسع في قطاع الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر في البلد الواقع شمال أفريقيا، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التنمية الألمانية اليوم الجمعة 28 يونيو/حزيران (2024)، نشرته رويترز.
وتتطلّع ألمانيا إلى توسيع اعتمادها على الهيدروجين بوصفه مصدرًا للطاقة في المستقبل يُعول عليه في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة للقطاعات عالية التلوث التي لا يمكن –أو حتى يصْعُب- كهربتها مثل الصلب والمواد الكيميائية.
وسيتعين على ألمانيا استيراد ما يصل إلى 70% من الطلب المحلي على الهيدروجين لديها في المستقبل؛ إذ يتطلع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى أن يصبح حيادي الكربون بحلول عام 2045، غير أنه يفتقر إلى المساحات والظروف الضرورية لزيادة إنتاجية طاقة الشمس والرياح.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية سفينيا شولتسه: "المغرب لديه أفضل الظروف للتحول في مجال الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر"، مضيفةً أن ألمانيا تريد استيراد الهيدروجين من المغرب.
ووقّعت شولتسه إعلان التحالف مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الألمانية برلين.
اقتصاد عادل
أشارت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية سفينيا شولتسه، إلى أن اقتصاد الهيدروجين الأخضر الجديد يتعين أن يكون عادلًا، بخلاف الاقتصاد القائم على مصادر الوقود الأحفوري.
وقالت شولتسه: "نرغب في أن نفعل ذلك بطريقة عادلة وبالشراكة؛ ولذا فإنه بمقدور المغرب أن يقود تحول الطاقة لديه، وأن يحصل على حصة عادلة من سلاسل القيمة في المستقبل".
من جهته قال وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا ستيفان وينزل، إنه نظرًا إلى القرب الجغرافي؛ فإن بلاده تدعم التعاون في تجارة الكهرباء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مشاركة شركات التقنية والتوريد الألمانية في تطوير اقتصاد الهيدروجين هناك.
محطة تجريبية
بُنيت أكبر محطة طاقة شمسية حرارية في العالم بمدينة ورزازات جنوب المغرب بدعم ألماني، بحسب ما قالته وزارة التنمية الألمانية.
وأضافت الوزارة أن برلين تنخرط -كذلك- في بناء أول محطة هيدروجين أخضر تجريبية في المغرب، في بيان رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن تُنتِج المحطة قرابة 10 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، وهو ما يكفي لإنتاج 50 ألف طن من الفولاذ الأخضر، بحسب الوزارة.
وفي شهر فبراير/شباط (2024) أعلن صندوق التنمية الألماني تخصيص 270 مليون يورو (291.07 مليون دولار) لدعم المطورين في المغرب ودول أخرى متخصصة في تطوير صناعة الهيدروجين النظيف.
(اليورو = 1.07 دولارًا أميركيًا).
والمنحة الألمانية، غير مشروطة السداد، جزء من مبادرة ألمانية لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر في المغرب والعديد من البلدان حول العالم، من بينها مصر، وجنوب أفريقيا، والبرازيل، وجورجيا، والهند، وكينيا.
ويركّز الصندوق الألماني على المشروعات التي تتخطى قيمتها 100 مليون يورو (107.78 مليون دولار)، لكونها عظيمة الأهمية للقطاعات التصنيعية المعتمدة على الهيدروجين، مثل الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي والعمليات الكيميائية ذات الصلة التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
الهيدروجين الأخضر في المغرب
يزخر المغرب بموارد طبيعية هائلة من الطاقة الشمسية والرياح؛ ما يجعله موقعًا مثاليًا لتطوير صناعة الهيدروجين الأخضر، ومن ثم يُعد حلًا واعدًا لألمانيا في هذا الخصوص.
وتلامس إمكانات الطاقة الشمسية في المغرب 1000 غيغاواط، وطاقة الرياح 300 غيغاواط، وتصل سعة الطاقة المتجددة المتاحة –الآن- في المملكة إلى قرابة 4.151 غيغاواط، تمثل 38% من القدرة الكهربائية المركّبة في البلاد.
ولدى الرباط خطط تستهدف زيادة تلك السعة إلى 52% بحلول نهاية العقد الحالي (2030)، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ويعتزم المغرب إنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، معتمدًا في ذلك على مقوماته الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر؛ ما سيسهم في تسريع إنجاز هدف الحياد الكربوني بحلول أواسط القرن الحالي (2050).
وتشير التوقعات الرسمية إلى أن الإيرادات السنوية للطلب على الهيدروجين الأخضر في المغرب ستقترب من 22 مليار درهم (2.1 مليار دولار) سنويًا بحلول 2030، على أن تقفز إلى 330 مليار درهم (31.2 مليار دولار) بحلول 2050.
المصدر : منصة الطاقة
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر فی المغرب على الهیدروجین منصة الطاقة
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: تعهدات أوروبا باستيراد النفط والغاز الأميركي مستحيلة
حذر خبراء من استحالة وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية كجزء من اتفاقية تجارية جديدة بين الطرفين، مشيرين إلى أن التعهد مبني على أرقام "خيالية" حتى مع تصريح المنتجين بأنه قد يعزز المبيعات.
ويلزم الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد الماضي، شركات الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 250 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي والتقنيات النووية الأميركية لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالميةlist 2 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيend of listوحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا الهدف أثار حيرة المحللين، إذ يتضمن قرارات تتخذها شركات مملوكة للمساهمين (غير حكومية) كما أن القارة العجوز تسعى إلى إزالة الكربون من اقتصادها.
أرقام خياليةوقال مات سميث من شركة كبلر لاستشارات الطاقة "حتى لو أرادت أوروبا زيادة وارداتها، فأنا لا أعرف الآلية التي يلجأ بها الاتحاد الأوروبي إلى هذه الشركات ويطلب منها شراء المزيد من الطاقة الأميركية" مضيفًا أن الأرقام "خيالية" كما أن الشركات مدينة لمساهميها، وعليها واجب شراء أرخص المواد الخام.
ووضع الإعلان الصادر الأحد الماضي الطاقة في صميم اتفاقية تجارية ادعى ترامب أنها من أهم الاتفاقيات على الإطلاق، وساهم في تجنب حرب جمركية وشيكة بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.
وروّج ترامب لحقبة من "هيمنة الطاقة" الأميركية القائمة على "إطلاق العنان" لإنتاج الوقود الأحفوري، على الرغم من تباطؤ عمليات الحفر في قطاع النفط والغاز الصخري الغني منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية الاثنين الماضي إثر أنباء عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي قد تدعم مصدري الغاز الطبيعي المسال والنفط الذين استفادوا بالفعل من جهود أوروبا لخفض واردات الطاقة الروسية.
إعلانلكن هذا الارتفاع تضاءل مع إدراك حقيقة خطة ترامب، التي كشفت الرقم الإجمالي من دون تفاصيل.
وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي طاقة بقيمة تزيد على 435.7 مليار دولار، في حين لم تتجاوز إمدادات الوقود الأحفوري الأميركية إلى التكتل 75 مليار دولار.
ولا تزال بروكسل لديها خطة للتخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2028، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيفتح فجوة أخرى أمام المصدرين الأميركيين.
لكن المحللين يقولون إن هدف الـ 250 مليار دولار سيكون من المستحيل تحقيقه مع ضمان رغبة أوروبا، وترامب، في الحصول على إمدادات طاقة رخيصة وآمنة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن صوفي كوربو محللة الطاقة بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قولها "سيتطلب هذا من أوروبا استيراد كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة، والابتعاد عن الموردين الآخرين، مع افتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة أو حتى ترتفع للوصول إلى هدف الـ 250 مليار دولار".
خفض الفواتيروأضافت محللة الطاقة "نريد خفض فواتير الطاقة، والرئيس ترامب يريد خفض أسعار النفط. لذا فإن هذا الاتفاق غير منطقي".
وكان المنتجون الأميركيون أكثر حماسًا للاتفاق، قائلين إنه سيساعد الشركات الأوروبية التي تستورد الطاقة على توقيع المزيد من صفقات التوريد الأميركية.
ومن جانبه قال معهد البترول الأميركي، جماعة الضغط القوية لشركات النفط الكبرى بالولايات المتحدة، إن الاتفاق "سيعزز دور أميركا" كمورد أساسي لأوروبا، وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الغاز الطبيعي المسال إن ذلك قد يساعد المطورين على تأمين المزيد من التمويل لبناء موجة جديدة من محطات التسييل بخليج المكسيك قلب صناعة تصدير الغاز المزدهرة في الولايات المتحدة.
وقال بن ديل رئيس مجلس إدارة شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال -في إشارة إلى اتفاقيات الشراء طويلة الأجل- إن هذا "حافز يدعم بالتأكيد استمرار عقود الشراء". وتعمل شركته على تطوير منشأة جديدة لتسييل الغاز في لويزيانا.
وبعد ساعات من إعلان ترامب وفون دير لاين عن الاتفاق التجاري، أعلنت فينشر غلوبال، وهي شركة أميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولديها عقود أوروبية متعددة، أنها تمضي قدمًا في مشروع بقيمة 15 مليار دولار لإنتاج 28 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي على الغاز في ألمانيا تقريبًا.
ولكن محللين تحدثوا عن سجل ترامب الحافل بالإعلانات الضخمة التي باءت بالفشل، بما في ذلك اتفاقية عام 2020 مع الصين في ولايته الأولى، إذ كان من المفترض أن تشتري بكين صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكنها لم تفعل.
ونقلت فايننشال تايمز عن كيفن بوك المدير الإداري لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي استشارية مقرها واشنطن، قوله "يُمثل تاريخ المرحلة الأولى من التجارة المُدارة مع الصين، خلال الفترة الأولى من ولايتنا، سابقةً غير مُبشرة لتعهد الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار".
إعلانومن ناحيته قال بيل فارين برايس رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إنه من الصعب تصور كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي زيادة قيمة وارداته من الطاقة من الولايات المتحدة بمقدار 5 أضعاف، في الوقت الذي يتحول فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف "الطلب الأوروبي على الغاز ضعيف، وأسعار الطاقة آخذة في الانخفاض. على أي حال، الشركات الخاصة، وليس الدول، هي التي تُبرم عقود واردات الطاقة".
وتابع "سواءً شئنا أم أبينا، فإن طواحين الهواء هي الرابح في أوروبا".