أكثر من 25 دولة تعتزم المشاركة في قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قمة الأردن للأمن السيبراني تهدف إلى تبادل الخبرات في قطاع الأمن السيبراني مع الدول الأخرى القمة تناقش السياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية
أعلن رئيس المركز الوطني، بسام المحارمة، عن تفاصيل قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني "دوت سايبر سميت"، التي تعقد في عمان في الثامن عشر والتاسع عشر من أيلول/سبتمبر 2024، تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
اقرأ أيضاً : نائب الملك يرعى إطلاق مسابقة دولية للأمن السيبراني في عمان - صور
وقال المحارمة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل القمة، إن انعقاد القمة يأتي انسجامًا مع الرؤية الملكية بجعل المملكة مركزًا استراتيجيًا في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإن هذه القمة تترجم هذه الرؤية.
وأضاف المحارمة أن القمة تهدف إلى تبادل الخبرات في قطاع الأمن السيبراني مع الدول الأخرى وتعزيز التعاون الإقليمي وتوفير منصات حوار.
وتتضمن القمة جلسات لمناقشة قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات، وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها، وكذلك الاطلاع على تجارب الدول وما حققته من تقدم في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.
اقرأ أيضاً : منظومة الأمن السيبراني.. هذه هي أبرز المشاريع الحكومية لحماية المؤسسات الوطنية
وكشف المحارمة عن مشاركة نخبة من القادة في جميع القطاعات، وحضور أكثر من 25 دولة لهذه القمة بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتنسيق الجهود بينهم، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المسؤولين وأصحاب القرار ووزراء والمهتمين بقضايا الأمن السيبراني والسلامة الرقمية من القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية.
وأضاف المحارمة أنه سيتم تخصيص جلسات للأمن المالي نظرًا لأهميته في الوقت الراهن والتطور السريع الذي يشهده القطاع المالي في الأردن، بحضور عدد من قادة القطاع المصرفي والمالي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الامن السيبراني الاردن العالم الرقمي ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: غالبية الدول ترفض المشاركة بنزع سلاح حماس..
أكدت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم السبت، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يواجه مشكلة في التطبيق، لأن "غالبية الدول لا تريد تولي مسؤولية نزع سلاح حركة حماس، بقوة الاستقرار الدولية"، رغم أن الاتفاق يحظى بدعم دولي كبير.
وقالت كالاس في تصريحات صحفية إن العالم بحاجة إلى تحويل السلام من شعارات إلى واقع، وإن الاتحاد يحاول تحقيق هذا الأمر في قطاع غزة بدعم السلطة الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين.
وبينت كالاس أن الحل الوحيد حاليا من وجهة الاتحاد، هو تدريب الشرطة المحلية للقيام بهذا الأمر، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمشاركة في تدريبها.
وحول عدم تطبيق القانون الدولي على الاحتلال في وقت يسعى الأوروبيون إلى تطبيقه على روسيا، أوضحت كالاس، أن القانون الدولي يواجه انتقادات كبيرة في الفترة الحالية، وإن الاتحاد يحاول العمل على تفعيله في مختلف القضايا وكل المناطق في العالم من أوكرانيا إلى غزة والسودان والكونغو.
في سياق آخر، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن المفاوضات بشأن نشر قوة استقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك. وذكر فيدان على هامش مشاركته في منتدى الدوحة 2025، أن الهدف الرئيسي للقوة ينبغي أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود.
وأضاف فيدان أن هذه القوة تواجه تحديا كبيرا على مستوى تأسيسي والدول التي ستساهم بقوات فيها وبنية القيادة والشؤون اللوجيستية.
فيما شدد فيدان على أن بلاده مستعدة للقيام بكل ما يلزم لإرساء السلام في قطاع غزة، الذي عاش حرب إبادة لنحو عامين، وسط استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي الجلسة ذاتها، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب الاحتلال من القطاع، مؤكدا استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.
ولفت إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلا: "نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل".
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل