2025-10-15@21:58:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 23
«مشروع قانون الخدمة المدنیة»:
دمشق-سانااجتماع جديد يعزز الانتقال نحو منظومة وظيفية حديثة قائمة على الجدارة والشفافيةفي محطة جديدة ضمن مسار صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية، عقدت لجنة الصياغة النهائية لمشروع القانون اجتماعها السادس في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية السيد محمد حسان السكاف.وشكّل هذا الاجتماع منعطفاً مهماً، حيث تمت مناقشة الباب الخاص بإدارة الموارد البشرية، والذي يُعدّ جوهر التحول في المنظومة الوظيفية الحكومية، ويجسّد انتقالاً نوعياً من إدارة تقليدية إلى إدارة عامة احترافية تقوم على مبادئ الكفاءة والتخطيط والشفافية والمساءلة.وتناولت المناقشات اليوم المبادئ الحاكمة لإدارة الموارد البشرية، وآليات التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة، وأساليب إشغال الوظائف عبر أنماط توظيف متنوعة تستند إلى الجدارة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تنظيم سياسات التدريب والتأهيل وتقويم الأداء وربطها بالترقية والترفيع في إطار قانوني يضمن الاستثمار الأمثل...
دمشق-سانافي سياق الاجتماعات المكثفة للجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، عقدت اللجنة اجتماعها الخامس في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف، حيث شكّل هذا الاجتماع محطة نوعية جديدة، في بلورة الأسس التنظيمية الحديثة للخدمة المدنية في سوريا.ناقش أعضاء اللجنة الشروط العامة اللازم توافرها لإشغال الوظائف في الجهات العامة، إلى جانب الضوابط القانونية لأساليب الإشغال المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ويُرسّخ مبدأ الجدارة، والاستحقاق في التوظيف الحكومي.كما شهد الاجتماع انطلاقة النقاش التفصيلي لأحد أبرز أبواب المشروع، والمتعلق بإدارة الموارد البشرية، بوصفه المحرك الأساسي لتحقيق الكفاءة المؤسسية، واستثمار الطاقات البشرية، بما ينسجم مع أولويات الدولة التنموية.وأكد الوزير السكاف على أهمية أن ترتكز إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، على أسس علمية متكاملة، تشمل التخطيط...
دمشق-ساناعقدت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية أولى جلساتها اليوم، بمشاركة نخبة من الخبرات القانونية والإدارية من مختلف الجهات العامة، في خطوة مفصلية نحو تحديث البنية التشريعية للوظيفة العامة.واستعرضت الجلسة التي عقدت اليوم في وزارة التنمية الإدارية، الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي يجب أن ينبثق منها القانون، مؤكدة على ضرورة أن يعكس المشروع ملامح التحول المؤسسي الشامل، وأن يكرّس الجدارة والعدالة والفاعلية كقيم حاكمة في إدارة الموارد البشرية.كما تم التأكيد على أهمية التوازن بين حقوق العاملين ومقتضيات المصلحة العامة للدولة، في صياغة قانون يعزز الانتماء المهني ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة.وناقشت الجلسة عدة محاور قانونية وإدارية جوهرية، والأسس التي يُبنى عليها المشروع، ومن أبرزها إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة لتحقيق التنمية الوطنية، وترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية، وضمان...
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:المادة الأولىاستثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.المادة الثانيةاعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام...
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون. استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع...
وجه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الشكر لوزارتي القوى العاملة والمالية، بشأن العلاوة التي تأتي كما وصفها في التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التي تمر بها الدولة، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تدرك الأزمة. قال بكري، إن ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل في دعم الاقتصاد المصري، وأننا سنطوي صفحة صندوق النقد، مشيرا إلى أننا نحتاج لاصطفاف وطني قوي، قائلا: «الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، وفي لحظة ما في التاريخ سينعم كل مواطن بالأمن والاستقرار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من...
زيادة جديدة في الأجور والعلاوات يرتقبها الجميع بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.ويأتي قانون العلاوة الدورية الحديد بهدف مواجهة تزايد الأعباء المعيشية، بالتزامن مع الأزمات والمتغيرات الاقتصادية التي أحدثها تحريك أسعار بعض الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.ومن المقرر أن يحال مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.10 % للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبينتضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يكون الصرف اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.ويتضمن مشروع قانون العلاوة، منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم...
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون ...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم.ووفقا لجدول أعمال المجلس يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وتضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية...
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبةالبرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيابرلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاجوتضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في...
وافقت لجنة القوى العامة بمجلس النواب باجتماعها اليوم ١٨ مايو ٢٠٢٥ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين. ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً. وتضمن مشروع القانون إقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين...
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها المنعقد، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً...
طالب النائب عاطف المغاوري إدخال بعض التعديلات على المادة الثالثة من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، وذلك خلال مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة.وتنص المادة على أنه:تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة.ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك ، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبيةماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.. انفوجرافإشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبيةمصطفى بكري: مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيبوطالب النائب عاطف المغاوري إدخال المسؤولية المدنية...
شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التي تنص على أن "تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".ورفض المجلس مقترحًا من النائب عاطف مغاوري يهدف إلى الهدف التمييز بين المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، مشيرًا إلى إثبات الخطا الذي يستوجب التعويض المدني ولا يجوز الاعفاء او التخفيف من المسؤولية الطبية قبل وقوع الضرر ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسؤولين بالتضامن عن...
منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة الحق في الحصول عدد من الإجازات السنوية دون التقيد بسنوات الخدمة.الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة...
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية...
بغداد اليوم - بغداددعا النائب هادي السلامي، اليوم السبت (20 تموز 2024)، رئاسة مجلس النواب باصدار امر نيابي يلزم الحكومة بإعادة ارسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي مع سلم الرواتب من الحكومة.واشار السلامي بحسب وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، الى انه "تضامنا مع أبنائنا وأخوتنا الموظفين في الدوائر ذات الرواتب المتدنية وحرصا منا على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين شرائح موظفي العراق في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية راجين تفضلكم بالاطلاع والموافقة على عرض الموضوع في جلسة اليوم لاصدار امر نيابي يلزم الحكومة بإعادة ارسال مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي مع سلم الرواتب والذي تم سحبه سابقا من مجلس النواب".وكشف عدد من النواب، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن التحرك لإقرار سلم الرواتب، فيما أشاروا الى انه سيتم اتخاذ خطوات أخرى...
يناقش مجلس النواب في جلسته البرلمانية اليوم، مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. وتنظم هذه المواد تعجيل موعد صرف العلاوات الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي، وأن يكون الحد الأدنى للزيادات من 1000 إلى 1200 جنيه. كما يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وإلى نص القانون:
مع قدوم عام 2024 يأمل المصريون أن يحمل العام الجديد فى طياته الكثير من الطموحات والأخبار السارة لهم ، ومنح قانون الخدمة المدنية الموظف مزايا من بينها الحصول على حافز تميز علمى.حافز تميز علمىوطبقا لقانون الخدمة المدنية يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل...
قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، المُعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن مرئيات اللجنة بخصوص المشروع بقانون المذكور، والمّقرر أن يناقشه مجلس الشورى في جلسته الحادية عشرة يوم (الأحد) القادم. وعقدت اللجنة مع ممثلي الجهات المعنية عدّة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون باستفاضة، وتبادل وجهات النظر حول كافة بنوده والنتائج المتوقع ترتبها على الوظيفة العامة وعلى الموظف العام حال تطبيقه، كما طلبت اللجنة عددًا من الإحصائيات المتعلقة بموضوعه. وخلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء متعارضًا مع السياسة التشريعية القائمة، وفاقدًا للمواءمة والملاءمة القانونية، ويترتب عليه آثار سلبية،...
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلين عن جهاز الخدمة المدنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من الملاحظات ووجهات النظر بخصوص مشروع القانون، واطلعت على أهداف ومبادئ مشروع القانون، وعلى مرئيات الحكومة الموقرة، وبحثت الملاحظات الموضوعية والجوهرية التي أبداها أعضاء اللجنة بخصوص مشروع القانون مع ممثلي الجهات المعنية، فيما استأنست بالرأي الدستوري والقانوني ضمن مذكرة قانونية معدة من قبل المستشار القانوني للجنة.
عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة ، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة بند الاخطارات، حيث تم مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية)، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن...
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا