مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
فى واحدة من أهم الاتفاقيات- كما وصفت- أتاح الاتحاد الأوروبى لمصر ضمانات استثمار بلغت قيمتها 1.8 مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد الاسبوع الماضى فى حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وبمشاركة واسعة لكافة جهات التمويل والمؤسسات الدولية والبنوك من دول الاتحاد والمؤسسات والوزارات والبنوك المصرية ورجال الأعمال المصريين.
وقد شهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومنح التمويل بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعد هى الأهم والأكبر فى تاريخ العلاقات بين الجانبين.
وشهد المؤتمر عقد ورشة عمل موسعة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل ضمانات الاتحاد التى اتاحها لمصر بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم... ووصفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط هذه الضمانات بانها تعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار فى إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن ضمانات الاستثمار التى يتيحها الاتحاد الأوروبى بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD، تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 11 مليار يورو فى القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهى الطاقة، والعمل المناخى، والمياه، والأمن الغذائى، والاستثمار فى رأس المال البشرى.
وخلال المائدة المستديرة التى عقدت لإيضاح أهمية ضمانات الاتحاد الأوروبى لمصر، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، والذى يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التى يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية.
وقد شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى خلال فعاليات المؤتمر، منها 4 منح مع الاتحاد الأوروبى فى إطار المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود مع دول حوض المتوسط ودعم جهود تصنيع اللقاحات والأدوية والتدريب المهنى وحماية الطفل.
وتوقيع منحة مع الاتحاد الأوروبى تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56.7 مليون يورو لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب فى مصر.
ومنحة من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة مليونى يورو للمساعدة فى إدارة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رجال الأعمال الاتحاد الأوروبى شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
الهواري: وزارة الصحة قطعت شوطاً مهماً في التحول المؤسسي والرقمي
صراحة نيوز ـ أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في التحول المؤسسي والرقمي، وتستعد حاليًا لإطلاق عدد من المبادرات التي تمثل أرضية جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص، في مجالات مثل الطب عن بُعد، وإدارة سلاسل التزويد، والمخزون الدوائي، والربط الإلكتروني الكامل لجميع المستشفيات والمراكز الصحية بحلول العام المقبل.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني استضاف خلالها الدكتور الهواري، للحديث عن أولويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي، بحضور عدد من أعضاء المنتدى، والأطباء وأصحاب العلاقة من الخبراء وشركات التأمين ومزودي الخدمات الطبية.
وأشار الهواري إلى أن الوزارة أتمت مؤخرًا استراتيجية السياحة العلاجية بالشراكة مع القطاع الخاص، ووضعت إطارًا تشغيليًا متكاملًا عبر منصة إلكترونية وطنية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، بهدف تسويق الخدمة الصحية الأردنية إقليميًا وعالميًا.
وأضاف أن الوزارة تبنّت نهجًا جديدًا يقوم على التفاعل المباشر مع المواطنين من خلال نظام “صوت متلقي الخدمة”، إلى جانب رفع كفاءة المرافق الصحية، مشيرًا إلى حصول مستشفى البشير مؤخرًا على شهادة الاعتماد HCAC كمثال حي على التطور المؤسسي.
كما أكد أن خطة التغطية الصحية الشاملة التي تعمل عليها الوزارة لا يمكن أن تنجح دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، من خلال عقود واضحة ومنصفة للطرفين، مشددًا على أن الشراكة ليست توجّهًا مؤقتًا بل ضرورة استراتيجية للمضي قدمًا في إصلاح القطاع الصحي.
من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن المنتدى يولي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة، لما له من دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في قطاع الصحة الذي يُعد من الركائز الأساسية لأي عملية تنموية شاملة، مشيرة إلى أن هذا الواقع يتطلب إرساء شراكة استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص، تقوم على تكامل الأدوار، وتقاسم المخاطر، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما يحقق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين ويعزز استدامة النظام الصحي.
وبينت أن المنتدى عمل على تحليل واقع النظام الصحي من خلال دراسات ومشاورات موسعة، وخرج بسلسلة من التوصيات العملية التي تحدد أدوارا واضحة للقطاع الخاص في مجالات التغطية الصحية، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين الكفاءات، مع التأكيد على أهمية وجود إطار حوكمة منظم لضمان الفاعلية والاستدامة في التنفيذ.
وأضافت بركات أن المبادرات التي يقترحها المنتدى في إطار الشراكة تركز على نماذج عملية وقابلة للتنفيذ، مثل تشغيل المرافق الصحية من خلال عقود تشغيل مرنة، وتطوير البنية الرقمية للخدمات الصحية، وتمويل خدمات التأمين الصحي للفئات غير القادرة عبر آليات مستدامة.
وأكدت أن تفعيل هذه المبادرات يتطلب تنسيقًا مؤسسيًا فعّالًا بين مختلف الجهات المعنية، وبيئة تنظيمية واضحة تشجع على الاستثمار وتضمن استمرارية الشراكات.
من جهتها، شددت رئيسة مجلس أمناء جامعة اليرموك، الدكتورة رويدا المعايطة، التي أدارت الجلسة الحوارية، على أن موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي لم يعد مجرد طرح فكري، بل أصبح أولوية وطنية حقيقية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ما يتطلب الانتقال من مرحلة الطرح إلى مرحلة التنفيذ العملي، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة وتكييفها مع السياق الأردني لضمان تحقيق الأثر المطلوب.
وأوضحت المعايطة أن العديد من الدول التي كانت تعتمد بالكامل على القطاع العام، بدأت بتبني نماذج شراكة ناجحة، وتحقيق قفزات نوعية في خدمات الرعاية الصحية، داعية إلى الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، مع تكييفها حسب السياق الأردني.
من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية، سلمى جاعوني، أن أي تحول ناجح يتطلب بنية تنظيمية مرنة، وحوافز مدروسة لمقدمي الخدمة، وتدريجًا مدروسًا يحافظ على حقوق العاملين واستقرار المنظومة
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة