الأمم المتحدة: محاكم "إسرائيل" بالضفة توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
صفا
قالت الأمم المتحدة إن النظام المزدوج لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة يوفر غطاء قانونيا للتعذيب والمعاملة القاسية ضد المحتجزين الفلسطينيين ويجعل مهمة الدفاع عنهم "مستحيلة".
جاء ذلك في بيان مشترك صدر، يوم الأربعاء، عن المقررة الأممية الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين مارغريت ساترثويت والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وفق ما ذكره موقع "أخبار الأمم المتحدة".
وقالت الخبيرتان الأمميتان إن "القائد العسكري الإسرائيلي أصدر 3 إعلانات تتعلق بالسلطة العسكرية في المجالات التنفيذية والأمنية والنظام العام والقضاء في الضفة الغربية المحتلة".
وأوضحتا أن تلك الأحكام "عُدلت فيما بعد لتصبح أمرا عسكريا أنشأ محاكما عسكرية في الضفة الغربية".
وأضافتا: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي، إلى نفس المؤسسة الهرمية؛ الجيش الإسرائيلي".
وذكرت الخبيرتان الأمميتان أن "الأمر العسكري يضع تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لتدير الإجراءات والسيطرة على الكثير من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات".
كما يجرم الأمر العسكري الإسرائيلي العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافة وتكوين الجمعيات والحركة والاحتجاج السلمي ومخالفات المرور وغير ذلك من أفعال يمكن اعتبارها وسيلة لمعارضة الاحتلال وسياساته، وفق البيان.
وشددت الخبيرتان على أن تلك الإجراءات العسكرية "توفر للقضاة العسكريين في المحاكم العسكرية غطاء قانونيا وقضائيا لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة التي تقوم بها القوات المسلحة وأجهزة المخابرات ضد المحتجزين الفلسطينيين، وتجعل الدفاع عنهم مستحيلا".
وقالتا إن "ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية، بموجب المعايير الدولية، تشمل استقلال المحاكم وحيادها، وتتطلب عدم اعتماد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع للحكومة وخاصة السلطة التنفيذية والقوات المسلحة".
وأضافتا أن "النظام المزدوج للمحاكم الذي أنشئ في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، أدى إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال نظام عقوبات صارم مفروض عسكريا ولا يُطبق سوى على الفلسطينيين بدون ضمانات تطبيق الإجراءات الواجبة".
وأعربت الخبيرتان الأمميتان عن "قلقهما بشكل خاص لتعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام"، الذي قالتا إنه "يغض الطرف أيضا عن عنف المستوطنين وإجرامهم بما يؤدي إلى استمراره والإفلات من العقاب".
واستنكرتا غياب المحاكمات العادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
ودعت الخبيرتان "إسرائيل" باعتبارها القوة الفعلية القائمة بالاحتلال، إلى "إلغاء الأمر العسكري والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن استشهاد 556 مواطنا وإصابة 5300 واعتقال 9465، وفق جهات فلسطينية رسمية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الضفة الغربیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية السعودية: رفض إسرائيل زيارة اللجنة العربية الى الضفة الغربية "تجسيد لرفضها مسلك السلام"
الرياض- أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأحد 1 يونيو2025، أن رفض إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي إلى الضفة الغربية "تجسيد لرفضها مسلك السلام"، داعيا الى مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين لترجيح الحل الدبلوماسي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال الأمير بن فرحان في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظرائه الأردني والمصري والبحريني في عمان بعد اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "رفض إسرائيل زيارة هذه اللجنة الى الضفة هو تجسيد وتأكيد لتطرفها ورفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام الدبلوماسي"، مضيفا "واضح هم لا يريدون إلا العنف".
وتابع "إذا كانت الحرب في غزة قد أوضحت شيئا، فهو أن الحلول العسكرية لا فائدة منها ولن تأتي بالأمن لأي طرف، لذلك لا بدّ من حلّ سياسي ونهائي".
وكان يفترض أن يقوم الوفد الأحد بزيارة إلى الضفة الغربية للقاء عباس، إلا أن إسرائيل أعلنت أنها "لن تتعاون" مع الزيارة الهادفة الى "الترويج لإقامة دولة فلسطينية". وقال الوفد السبت إنها رفضت السماح له باستخدام الأجواء التي تسيطر عليها للهبوط في رام الله.
وقال بن فرحان "في غزة حرب إبادة، وفي الضفة الغربية خطوات متتالية من الواضح أنها تهدف لإضعاف السلطة الفلسطينية، وبالتالي تقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية".
إلا أنه أكّد أن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة لمتابعة الوضع في قطاع غزة، ستواصل جهودها الدبلوماسية للوصول الى حل الدولتين.
وأشار الى أن الوزراء تحدثوا مع عباس عن هذه الجهود وعن المؤتمر الذي سيعقد في نيويورك في 18 حزيران/يونيو برئاسة فرنسا والسعودية، "لدفع أكبر قدر ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين وتجييش الرأي العام الدولي والسياسة الدولية لإيجاد مسار سريع لوقف الحرب في غزة".
وتابع "مرة أخرى أؤكد من يتبنى نهج أن لا حلّ إلا حل الدولتين عليه أن يتبنى أيضا مواقف تدعم هذا النهج ومن ضمنها الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
واعترفت نحو 150 دولة بفلسطين حتى اليوم.
وتحدّث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي تشارك بلاده مع قطر والولايات المتحدة في وساطة للتوصل الى هدنة في قطاع غزة، عن "وضع إنساني كارثي داخل غزة"، معتبرا أن عدم دخول مساعدات "خرق فاضح لأبسط مبادىءالقانون الدولي الإنساني"، مضيفا أن "سياسة التجويع تنتهك أبسط حقوق البشر".
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن قرار إسرائيل منع دخول اللجنة الى الضفة الغربية المحتلة "قدّم للعالم أجمع دليلا آخر على غطرسة الحكومة الإسرائيلية وعنجهيتها وتطرفها وعدم اكتراثها بالقانون الدولي".
وأجرى الوفد الوزاري لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي أكد، بحسب بيان للديوان الملكي، على "أهمية إدامة التنسيق مع الدول الصديقة والفاعلة لتشكيل ضغط دولي لإيقاف المأساة في القطاع".
وتترافق كل هذه الحركة الدبلوماسية مع ضغوط على إسرائيل لتخفيف الحصار على قطاع غزة الذي يشهد حربا مدمّرة منذ عشرين شهرا بين إسرائيل وحركة حماس.
وتسبّب حصار مطبق تفرضه إسرائيل منذ أكثر من شهرين بنقص حاد في الغذاء والماء والدواء وغيرها من المواد الأساسية في قطاع غزة، وقالت الأمم المتحدة إن كل سكان غزة معرضون للمجاعة.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار